دشمنان فکر میکردند ایران با کرونا فرو میپاشد/ در 6 ماه اخیر با کاهش جرائم مواجه بودیم
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، تقی رستموندی در نشست خبری ظهر امروز خود که در محل وزارت کشور برگزار شد در ارتباط با تأثیر کرونا در کشور اظهار کرد: اختلالات ارتباطی، سلب آزادیهای عمومی و اوقات فراغت و سفر و همچنین پرهیز از بروز احساسات در زمان نشاط و درد و رنج از مهمترین مشکلات بهوجود آمده ناشی از کرونا است.
وی ادامه داد: علاوه بر فشارهای ناشی از کرونا، فشارهای ناشی از تحریم و فشارهای مرسوم و جاری ناشی از بلایای طبیعی بر زندگی مردم تأثیر گذار بوده به طوری که در سیل سال ٩٨ زندگی مردم در ۵ استان بهطور مستقیم و ١۵ استان را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفت.
معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: هر یک از این عوامل به تنهایی در یک جامعهای میتواند به عنوان عامل فروپاشی جامعه باشد در حالی که لنگرگاههای ثبات در کشور ما همچون نهاد دین باعث شده تا تابآوری در برابر این فشارها افزایش یابد.
رستموندی با اشاره به این مطلب که بسیاری از معاندین نظام اینگونه تحلیل میکردند فشارهایی که تحریم نتوانست ایران را وادار به تسلیم در برابر غرب کند کرونا و آسیبهای ناشی از آن این موضوع را محقق خواهد کرد و ایران فرو میپاشد، گفت: با وجودی که در سالهای ٩۶ و ٩٧ اعتراضات سیاسی داشتیم ولی در ۶ ماه اخیر با بالاترین میزان اعتماد عمومی و کاهش جرائم مواجه بودیم.
معاون وزیر کشور در خصوص میزان طلاق در سه ماهه اول سال ٩٩ اظهار کرد: در بازه زمانی ٣ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨ درصد کاهش یافته است. البته آمار ازدواج نیز در همین بازه زمانی ١١،۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی در ارتباط با آمار خودکشی در کشور نیز گفت: براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند ٩٨ تا خرداد ٩٩ با ۴،٨ درصد کاهش آمار مواجه بودیم که البته این آمار میبایست با آمار پزشکی قانونی نیز منطبق شود و از این سازمان نیز استعلام لازم صورت پذیرد.
رستموندی در خصوص نتایج برخی پیمایشها درباره اعتماد عمومی بیان کرد: در ماههای اخیر مشارکت و همراهی با سیاستهای کشور به بیش از ٨٣ درصد رسیده است و به نوعی برخلاف بسیاری از تحلیلها به دلیل درک عمومی مردم از مخاطرات کشور با واکنش تابآورانه مواجه بودیم.
وی در ادامه با اشاره به رصد و دیدهبانی آسیبهای اجتماعی، سیاستگذاری و برنامهریزی شورای اجتماعی و هماهنگسازی دستگاهها در حوزه اجتماعی بهعنوان مأموریتهای اصلی سازمان اجتماعی کشور، گفت: سازمان امور اجتماعی کشور سازمانی اجرایی نیست و بهعنوان یک سازمان ستادی وظیفه هم افزایی بین دستگاهها را برعهده دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ارتباط با برخی اقدامات و مداخلات اجتماعی این سازمان اظهار کرد: ریشه یابی و علت شناسی پیدایش آسیبهای اجتماعی نقش موثری راهکارهای اندیشیده شده در این خصوص خواهد داشت. براساس گزارش جمعیتی سال ٩۴ که براساس سه شاخص جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی بود نشان داد که به دلیل توزیع نامتوازن امکانات و خدمات در کشور با استقرار جمعیتی در پهنه غربی مواجه بودیم به طوری که ٨٠ درصد جمعیت در پهنههای غربی بهویژه استانهای تهران، البرز، قزوین و قم مستقر شدند که شاید بتوان از آن بهعنوان یکی از مهمترین ریشه های آسیبهای اجتماعی نام برد.
رستموندی افزود: تراکم و تمرکز جمعیتی باعث شد که تهران به رغم اینکه ١،۵ درصد مساحت کشور را دارد بیش از ١٧ درصد جمعیت را در خود جای دهد.
وی در ادامه در خصوص پیگیری سیاستهای کلان جمعیتی عنوان کرد: متأسفانه تاکنون نتوانستیم اهداف موجود در این سیاستها را محقق کنیم که مهمترین این موارد حفظ جوانی و بالندگی جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج و تسهیلات مادران در دوران بارداری بهعنوان بخشی از سیاستهای حمایتی بود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ارتباط با آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق نیز گفت: در یک بازه ده ساله بیشترین میزان ازدواج در سال 89، 891 هزار بود که این میزان در سال گذشته به 530 هزار مورد کاهش یافت.
رستموندی افزود: روند کاهش نرخ موالید هم از یک میلیون و 570 هزار در سال 94 آغاز و در سال 98 به یک میلیون و 196 هزار مورد رسید.
وی در خصوص نرخ بروز آسیبهای اجتماعی در کشور هم عنوان کرد: مهمترین جرایم در کشور براساس الگوی احصا شده شامل سرقت، مواد مخدر، خشونت، مفاسد اخلاقی و مفاسد اقتصادی است که شاخص ورودی زندانها و تشکیل پروندههای قضائی بیانگر کاهش یا افزایش آن خواهد بود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: میزان ورودی زندانها در سال 90، 584 هزار نفر بود که این میزان در سال 98 به 479 هزار یافت. همچنین میزان تشکیل پروندههای کیفری قضائی نیز در سال 98، 14 درصد کاهش یافت.
رستموندی در ارتباط با مهمترین جرایم کشور گفت: سرقت مهمترین آسیب اجتماعی در کشور است که تحت تأثیر مشکلات اقتصادی روندی افزایشی داشته است که براساس اطلاعات بهدست آمده 43 درصد سرقتها مربوط به سرقت وسایل نقلیه، 27 درصد اماکن (شامل منزل، مغازه و بانک) و 10 درصد کیفقاپی است.
وی نرخ خودکشی در کشور را در یک بازه زمانی یک دهه گذشته روندی افزایشی دانست بهطوریکه از سال 90 به ازای هر 100 هزار نفر 4.6 مورد خودکشی اتفاق میافتاد که این میزان در سال 98 به 6.1 رسید.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: علیرغم نرخ افزایشی خودکشی ولی همچنان این میزان از متوسط جهانی با عدد 12 مورد در هر 100 هزار نفر پایینتر است.
انتهای پیام/4105
انتهای پیام/