دادگاه ویژه لبنان؛ از تشکیل غیرقانونی تا شکست در اتهام‌زنی به حزب‌الله
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، روز سه‌شنبه جلسه محاکمه متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان و دیگر قربانیانی تروری که ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ (۲۶ بهمن ۱۳۸۳) رخ داد، برگزار شد. ۱۱ سال از آغاز به‌کار دادگاهی گذشت که خزانه‌داری لبنان بودجه یک میلیارد دلاری برای آن اختصاص داد و نهایتاً سه شنبه وارد مرحله آخر کار خود شد. جلسات محاکمه متهمان در لاهه برگزار شد و در آن «سعد الحریری» نخست‌وزیر سابق لبنان، همسر و پسرش «باسل فلیحان» و نیز «مروان حماده»، نماینده برکنارشده مجلس لبنان حضور یافتند.
جلسه دادگاه ویژه لبنان در لاهه با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس «دیوید ری»، قاضی دادگاه اعلام کرد: ۲,۵ تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق حریری در آن قرار داشت. ترور حریری عملیاتی تروریستی بود که برای اهداف سیاسی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه لاهه درباره ترور رفیق حریری اعلام شد
قاضی دادگاه با بیان اینکه «مصطفی بدرالدین»، «سلیم عیاش»، «حسین عنیسی»، «اسد صبرا» و «حسن حبیب مرعی» متهمان ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان هستند، تأکید کرد: هیچ مدرکی دال بر دخالت رهبری حزب‌الله در این ترور وجود ندارد و سیدحسن نصرالله و رفیق حریری روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند.
در ادامه مهم‌ترین اتفاقات جلسات دادگاه ویژه لبنان و احکامی که صادر شد، از نظر می‌گذرد.
۳۰ می ۲۰۰۷ (۹ خرداد ۱۳۸۶)
صدور قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت برای تشکیل دادگاه ویژه با حمایت مالی صندوق ویژه‌ای زیرنظر سازمان ملل متحد. در این صندوق سهم تأمین مالی لبنان ۴۹ درصد و باقی سهام مربوط به سایر کشورهاست. صدور این قطعنامه و تشکیل دادگاه ویژه نقض حاکمیت و استقلال لبنان به‌شمار می‌رفت، زیرا بدون موافقت رسمی بیروت انجام شد.
مارس ۲۰۰۹ (اسفند ۱۳۸۷)
فعالیت رسمی دادگاه ویژه با فشار فرانسه و آمریکا آغاز شد، بدون اینکه دادستان آماده صدور کیفرخواست متهمان باشد.
۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۳۸۸)
قاضی «آنتونیو کاسیزی»، رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در اظهاراتی قابل تأمل و جنجالی گفت: من از نظر اخلاقی دچار احساسی دوگانه شده‌ام؛ سرخورده می‌شوم وقتی می‌بینم باید با عدالت گزینشی برخورد کنم!
گفته می‌شود این دادگاه به دلیل حساسیت بررسی پرونده رفیق حریری و ارتباط آن با حزب‌الله لبنان زیر فشار لابی‌های غربی و آمریکایی قرار گرفته بود.
۲۰۱۱ (۱۳۸۹)
«دانيل فرانسين»، قاضى دادگاه مقدماتی ويژه لبنان ممنوع بودن انتشار نام، تصاویر و جزئیات مربوط به چهار نفر از متهمانی که حکم بازداشت آن‌ها صادر شده بود را لغو کرد. دادستان پرونده دادگاه را متقاعد کرد انتشار این اطلاعات و دسترسی عمومی به آن می‌تواند احتمال بازداشت هر یک از افراد را افزایش دهد.
۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۷ دی ۱۳۸۹)
«دانیل بلمار»، دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان نسخه نخست کیفرخواست متهمان را صادر کرد.
۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ (۱ بهمن)
قاضی فرانسین با توجه به مواد قانونی ۱۵ سؤال که در اختیار کمیته تجدیدنظر قرار داشت، با حکم علیه متهمان، مخالفت کرد.
فوریه ۲۰۱۱ (اسفند)
دایره تجدیدنظر جلسات علنی خود را با توجه به تفسیر مواد قانونی لبنان در زمینه شکوائیه، دفاعیه و صدور حکم برگزار کرد.
۱۱ مارس (۲۰ اسفند) بلمار نسخه دوم کیفرخواست متهمان را صادر، ولی قاضی فرانسین آن را رد کرد. نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست ۶ می (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰) ارائه شد.
۱۰ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۰ خرداد)
قاضی فرانسین نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست را پذیرفت، ولی بلمار اصرار کرد اصل ۷۴ آیین دادرسی رعایت شود و روند بررسی پرونده تا صدور حکم برای متهمان محرمانه باقی بماند.
دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان فاش کرد شخص پنجمی به چهار متهم دیگر افزوده شده است. گزارش‌های درزکرده نشان می‌داد صدور حکم متهمان نزدیک است و در آن تعدادی از کادر حزب‌الله و مسئولان سوری محکوم می‌شوند.
۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ (۷ تیر)
چهار فرد وابسته به حزب‌الله به دست‌داشتن در ترور رفیق حریری متهم شدند.
آگوست ۲۰۱۱ (مرداد)
دادگاه ویژه لبنان تأکید کرد صلاحیت قضائی لازم را برای صدور حکم سه متهم «مروان حماده»، «جورج حاوی»، الياس اولمر» را در اختیار دارد.
چندی بعد قاضی دادگاه برخی مواد اتهامی صدور حکم را رسانه‌ای کرد.
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۳۰ شهریور)
کاسیزی به همراه معاون و نمایندگان دفتر دادستانی کل در جلسه‌ای با حال و هوای دیپلماتیک در لاهه به دیدار سفیر کانادا در هلند رفتند و بسیاری از شواهد موجود را در زمینه دخالت سیاسی در روند پرونده دادگاه ویژه لبنان بیان کردند.
۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۸ مهر)
کاسیزی، رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان «به دلایل پزشکی» از سمت خود استعفا کرد. واقعیت این است که فشارهای خارجی بر روی پرونده و اوج گرفتن اختلافات میان قاضی بلمار و دیگر قضات ناظر بر پرونده باعث شد کاسیزی استعفا دهد.
۸ فوریه ۲۰۱۲ (۱۹ بهمن ۱۳۹۰)
قاضی بلمار درخواست اصلاح کیفرخواست چهار متهم منسوب به حزب‌الله را که سال ۲۰۱۱ صادر شده بود، ارائه کرد و اتهامات دیگری ازجمله تشکیل «جمعیت اشرار» را به پرونده متهمان افزود.
۲ مارس ۲۰۱۲ (۱۲ اسفند)
«نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر وقت لبنان گزارش سه سال نخست عملکرد دادگاه ویژه لبنان را از دفتر دادگاه در بیروت دریافت کرد.
۱۳ مارس ۲۰۱۲ (۲۳ اسفند)
قاضی فرانسین به درخواست قاضی بلمار برای اصلاح کیفرخواست پاسخ داد. چندی بعد قاضی بلمار از سمت خود برکنار شد و پرونده به «نورمن فاریل» به‌عنوان دادستان کل رسید. وی و بلمار تصمیم گرفته بودند مدارکی را که دال بر احتمال دست‌داشتن صهیونیست‌ها در جنایت ترور رفیق حریری بود، بررسی نکنند.
۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۰ مهر ۱۳۹۱)
جلسه علنی کمیته تجدیدنظر به ریاست قاضی «دیوید پاراگوانت» برگزار شد و در آن وکلای مدافع متهمان دفاعیه‌های خود را ارائه کردند. محوریت دفاع بر این موضوع متمرکز بود که اصل تشکیل دادگاه ویژه غیرقانونی است و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را ندارد.
۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آبان)
نورمن فاریل یادداشتی را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود ۱۳ هزار و ۱۷۰ دلیل وجود دارد که اثبات می‌کند سليم عياش، مصطفى بدرالدين، حسين عنيسی و حسن صبرا در ترور رفیق حریری دست داشتند.
نورمن فاریل
۲۷ نوامبر (۷ آذر)
وکلای مدافع متهمان گفتند دادستان کل سعی در اغراق دارد و ادعاهایش درباره وجود تعداد زیادی مستندات، بیش از ۱۳ هزار ادله و مضمون صدها بازجویی از متهمان با هدف تضییع فرصت دفاع از متهمان و جلوگیری از بررسی متقن و دقیق پرونده است.
۲۵ مارس ۲۰۱۳ (۵ فروردین ۱۳۹۲)
دادگاه پس از چند ماه وقفه با بررسی دفاعیه‌ها ازسر گرفته شد.
۲۱ جولای ۲۰۱۴ (۳۰ تیر ۱۳۹۳)
تیم وکیل مدافعان حسن عنیسی از کمیته شماره یک تجدیدنظر خواستند دادگاه را موظف به افشا و در اختیار گذاشتن مضمون همه بازجویی‌ها، اظهارات مطرح‌شده و پیامک‌های متهمان در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ کند. وکیل مدافعان درباره مخفیانه انجام شدن امور مربوط به پرونده معترض بودند.
۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۶ دی)
نخستین جلسه محاکمه با حضور متهمان پس از ۹ سال تحقیقات در لاهه برگزار شد.
۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)
«کرمی الخیاط»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه تلویزیونی «الجدید» و خود شبکه به اتهام توهین به دادگاه ویژه لبنان و اخلال در روند پرونده متهم شناخته شدند. این شبکه در پاسخ به موارد اتهامی دادگاه بیانیه‌ای منتشر و آن را در قالب پنج گزارش منتشر کرد. در این گزارش‌ها تحرکات اشخاصی که در روند تحقیقات در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ مشارکت داشتند، زیر سؤال برده شد.
دادگاه ویژه لبنان همچنین روزنامه «الاخبار» را به دلیل تحقیر و توهین به دادگاه متهم دانست و «ابراهیم امین» دبیر تحریریه و شرکت «اخبار بیروت» را بعد از انتشار دو مقاله انتقادی از دادگاه در سال ۲۰۱۳ مجرم شناخت.
۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور ۱۳۹۴)
شبکه تلویزیون الجدید از اتهامات وارده تبرئه، ولی کرمی الخیاط متهم شناخته شد. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه الجدید به‌شدت اتهامات وارد شده به خود و پرداخت غرامت ۱۰ هزار یورویی را محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر برگزار شد و وی را به دلیل کافی نبودن ادله، تبرئه کردند.
۱۵ جولای ۲۰۱۶ (۲۵ تیر ۱۳۹۵)
علی ابراهیم الامین به پرداخت غرامت ۲۰ هزار یورویی محکوم شد. همچنین شرکت اخبار بیروت به پرداخت غرامتی معادل ۶ هزار یورو محکوم شد.
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۶ شهریور ۱۳۹۸)
نورمن فاریل، دادستان کل دادگاه ویژه لبنان با وجود شهادت سیدمصطفی بدرالدین، از فرماندهان حزب‌الله در سال ۲۰۱۶، وی را در پرونده رفیق حریری متهم شناخت.
انتهای پیام/۴۱۰۶/۴۰۳۳/
