همه منتظر دادگاهی شدن عاملان قرارداد عجیب با ویلموتس

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، کمیته تعیین وضعیت فیفا حکمی علیه فدراسیون فوتبال ایران صادر کرده که به موجب آن، مارک ویلموتس بابت چند ماه حضور در کسوت سرمربیگری تیم ملی غرامتی بالغ بر 6 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد.

زمانی که کارلوس کی‌روش برای همیشه از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران جدا شد، مدیران فدراسیون و در رأس آن مهدی تاج که در آن زمان رئیس فدراسیون محسوب می‌شد اعلام کردند قراردادی با سرمربی جدید بسته می‌شود که بهتر از کی‌روش باشد و اختیار عمل با فدراسیون باشد. این ادعا به این خاطر مطرح شد که سرمربی پرتغالی به جای آنکه کارمند فدراسیون باشد در نقش تصمیم‌گیرنده تمامی امور عمل می‌کرد و کارفرمایان او به نوعی گوش به فرمان وی شده بودند.

پس از چند ماه خالی ماندن پست سرمربی تیم ملی در شرایطی که اسامی بزرگی چون زین‌الدین زیدان، ژوزه مورینیو و یورگن کلینزمان برای هدایت تیم ملی مطرح شد، نهایتاً مارک ویلموتس به‌عنوان سرمربی معرفی شد. او که زمانی سرمربی بلژیک بود و با این تیم موفقیت چندانی کسب نکرد در قامت سرمربی تیم ساحل عاج هم نتوانست این تیم را مسافر جام جهانی 2018 روسیه کند و برکنار شد.

ویلموتس در شرایطی سرمربی تیم ملی ایران شد که قرارداد او بهترین و کامل‌ترین قرارداد منعقد شده در فوتبال ایران معرفی گشت. مدیران فدراسیون تأکید کردند در این قرارداد مربی بلژیکی کارمند است و مشکلات زمان کی‌روش تکرار نخواهد شد اما گذشت زمان واقعیتی تلخ را نشان داده است. ویلموتس از فدراسیون فوتبال شکایت کرد و فیفا رأی بر محکومیت طرف ایرانی داده است. فدراسیون باید 6 میلیون و 137 هزار و 500 یورو به علاوه 5 درصد غرامت سالیانه به ویلموتس و 5 هزار فرانک سوئیس بابت هزینه  دادرسی به فیفا پرداخت کند.

اگرچه این حکم قطعی نیست و فدراسیون اجازه دارد تا به دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش نسبت به حکم صادره شکایت کند اما سؤال‌های مهم و بزرگی که در این میان به وجود آمده، این است که نقش نهادهای نظارتی در پرونده ویلموتس چیست؟  چرا رسیدگی لازم به قرارداد ویلموتس نشد؟ چگونه ممکن است که حقوقدانان ورزشی با مشاهده برگه فسخ قرارداد ویلموتس نسبت به انشای آن ایراد گرفتند اما سازمان بازرسی کل کشور متوجه ضعف‌های قرارداد نشد؟ آن زمانی هم که برخی نمایندگان مجلس به این قرارداد ورود کردند زمان گذشته بود و فرصتی برای جلوگیری از امضای آن وجود نداشت. 

حراست وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور آن‌طور که باید به این موضوع ورود نکردند و حالا مشکل حادی ایجاد شده که اگر در دادگاه CAS رأی تغییر نکند، بدهی باید پرداخت شود که ارزش آن بالغ بر 165 میلیارد تومان است. نکته مهمی که به آن اشاره نشده موضوع وکلای فدراسیون فوتبال است. افرادی که پیش از این مسئولیت تیم های باشگاهی ایران را بر عهده داشتند و در آن پرونده‌ها نیز ناموفق بودند. مسئولان فدراسیون به وکلایی اعتماد کردند که موفقیتی برای تیم‌های ایرانی نداشتند و این بار هم در پرونده‌ای طرف ایرانی محکوم شده است.

به نظر می‌رسد عواملی که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشتند بابت این موضوع نگران نیستند. آن‌ها در آرامش به کار خود ادامه می‌دهند و در سوءمدیریت‌هایی که دارند،‌ پاسخگو نبوده و نخواهند بود. قراردادی که اعلام شده بود بهترین در نوع خود است تبدیل به سنگین‌ترین پرونده بدهی در ورزش ایران شده و مشخص نیست آخرین امیدها در دادگاه CAS منجر به رهایی فدراسیون شود.

امیدواریم مبارزه با فساد در ورزش فقط در حد شعار نباشد و همه عاملان این قرارداد بدتر از ترکمنچای در نهادهای مربوطه پاسخگو باشند. پرداخت کل جریمه مربوط به پرونده فیفا از دارایی‌های عاملان قرارداد با این مربی سودجو و فرصت طلب می‌تواند برای خیلی از مدیران و مسئولان خطاکار درس عبرت شود.

حالا اهالی فوتبال برای دادگاهی شدن عاملان این قرارداد که تخلف در آن آشکار است، منتظر اقدامات نهادهای نظارتی هستند و امیدواریم این بار هم رئیس سابق فدراسیون و رفقایش  خیلی راحت و آسوده به ریش فوتبالی‌ها نخندند.

انتهای پیام/ 4048/