تعارض منافع مشاوران املاک

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنااین روزها بحث‌های متنوعی در موضوع مسکن از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که خود یکی از فروع قانون مالیات برعایدی سرمایه (CGT) است در حال انجام است اما به نظر می‌رسد در زمینه مسکن یک موضوع مورد غفلت قرار گرفته است یا تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است.

یکی از ذی نفعان جدی در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاوران املاک هستند، چرا؟  حداقل به دو دلیل:

اول اینکه درآمدشان یعنی حق واسطه‌گری (در زبان عامیانه همان حق دلالی یا کمیسیون) به صورت درصد است لذا هرچه قیمت بالاتر برود به نفعشان است.

دوم اینکه بعضا خود یا بستگان درجه یک‌شان دارای چندین واحد مسکونی هستند و خود علاوه بر واسطه‌گری، خرید و فروش مسکن نیز انجام می‌دهند. این موضوع به خصوص در شهرک‌های مسکونی تازه ساخته شده و در حال ساخت و در مناطق جدید که با هدف عرضه مسکن ارزان‌تر ایجاد شده، به شدت دیده می‌شود.

لذا نه تنها علاقه‌ای به کاهش قیمت‌ها در این موضوع ندارند بلکه به دلیل کسب سود و عایدی بیشتر، بعضا قیمت‌هایی بالاتر از حد واقع به مشتریان اعلام می‌کنند و در تعیین و افزایش قیمت نقش جدی بازی می‌کنند. در برخی مناطق واحدهای صنفی برای تعیین قیمت به طور هماهنگ با هم عمل می‌کنند و اگر بنگاهی یا حتی شخصی بخواهد قیمتی پایین‌تر اعلام کند مورد اعتراض سایرین قرار می‌گیرد.

راه حل چیست؟

1.  شفافیت سامانه واحدهای صنفی مشاوران املاک دارای مجوز و جلوگیری از فعالیت بدون مجوز

2.  ممنوعیت دارا بودن یا خرید بیش از دو واحد مسکونی به هر نوعی (دارای سند، عرصه‌ای، وکالتی، قولنامه‌ای، دفترچه‌ای و...) برای خود و همسر و فرزندان تحت سرپرستی واضح است این پیشنهاد زمانی قابلیت اجرا دارد که تمامی فعالان این صنف ملزم به ارائه اطلاعات دارائی املاک خود به اتحادیه و نهادهای نظارتی بشوند و در صورت مغایرت با واقع و یا تخلف، مجوز فعالیت صنفی ایشان باطل شود و در صورت لزوم مجبور به پرداخت جریمه شوند. (بازدارندگی و ضمانت اجرائی قانون.)

ثانیا دارندگان فعلی بیش از دو واحد مسکونی نیز در صورتی که تصمیم به ادامه فعالیت صنفی دارند، در بازه زمانی مشخص مکلف به عرضه واحدهای اضافی به بازار شوند در غیر این صورت پروانه فعالیت‌شان باطل شود و مشمول جریمه گردند.

3.  ممنوعیت سایر فعالیت‌ها مانند مشارکت در ساخت و ...

4. تغییر قانون نحوه درآمدزایی واحدهای صنفی مشاوران املاک از درصد به اعداد ثابت مشخص با ضریب افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم منهای مسکن.

توجه به این موضوع از این حیث مهم است که اجرای آن در کوتاه مدت دست یافتنی‌تر است و میتوان آن را راه حل کوتاه مدت برای کنترل افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن دانست، چرا که هم جامعه آماری محدودتری دارد و هم به دلیل صنفی بودن دریافت اطلاعات و کنترل آن راحت تر است.

در مجموع  به نظر می‌رسد با این تغییرات تنها وظیفه مشاوران املاک معرفی موجر و مستأجر یا فروشنده و خریدار به یکدیگر است و درآمدشان نیز صرفا دریافت حق واسطه‌گری خواهد بود که البته همان نیز همچنان جذابیت خاص خود را برای عده ای خواهد داشت ولی چنانچه فردی بخواهد از ساخت و ساز و یا خرید و فروش واحدهای مسکونی متعدد منتفع شود باید از این صنف خارج شود.

انتهای پیام/4127