بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در پیام روز خبرنگار:
هدررفت سرمایههای ملی در ساختمانهای ۳۰ ساله/ ورود به حرفه ساختوساز باید مشروط به صلاحیت علمی باشد
به گزارش خبرنگار آنا، امروزه ساخت مسکن به شیوه سنتی شاید آسان تر باشد اما قطعا اقتصادی نیست؛ چرا که فناوری های نوین توانسته اند صنعت ساختمان سازی را به گونه متحول کنند که ساخت یک ساختمان از پروژه ای چند ساله به عملیاتی اجرایی و چند ماهه تبدیل شود. اما مشاهده این صنعت در میدان همراه با کسری شدید مسکن موید این حقیقت است که انگار بخشی از بدنه صنعت ساختمان همچنان بر اجرای شیوه های ناکارآمد قدیمی تأکید دارد و به عبارت بهتر ضریب نفوذ فناوری در این صنعت همچنان به حد قابل قبولی نرسیده است.
در این رابطه منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن، مهندس ناظر عالی و پایه یک سازمان نظام مهندسی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به نقش فناوری، آموزش و نظام مهندسی در تحول صنعت ساختمان، اظهار کرد: یکی از خلأهای اساسی ساختوساز کشور، نبود آموزش تخصصی برای افرادی است که بهعنوان سازنده وارد این حوزه میشوند. بسیاری از فعالان این بخش بدون برخورداری از دانش فنی، آموزشهای حرفهای و حتی صلاحیت لازم، صرفاً با اتکا به سرمایه وارد عرصه ساختوساز شدهاند.
وی افزود: امروز باید مشخص شود مخاطب اصلی آموزشهای حوزه ساختمان چه کسانی هستند. سازندگانی که در پروژههای ساختمانی فعالیت میکنند، در بسیاری از موارد از ابتدا آموزش تخصصی ندیدهاند و طبیعی است که در چنین شرایطی انتظار بهکارگیری فناوریهای نوین یا رعایت دقیق استانداردهای مهندسی، چندان واقعبینانه نباشد.
اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به نتیجه مطلوب نرسید
غیبی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: سالها درباره اجرای این ماده و سپردن مسئولیت اجرای پروژهها به مهندسان آموزشدیده و دارای صلاحیت بحث شد تا فارغالتحصیلان پس از طی دورههای تخصصی، مسئولیت اجرا، نظارت و محاسبات پروژهها را بر عهده بگیرند، اما این هدف آنگونه که انتظار میرفت محقق نشد.
وی ادامه داد: پس از آن، طرح استفاده از مجری ذیصلاح مطرح شد تا هر پروژه ساختمانی زیر نظر فردی متخصص و آشنا با فناوریهای نوین، کیفیت اجرا و استانداردهای فنی اداره شود، اما این طرح نیز به دلیل چالشهای متعدد نتوانست به اهداف پیشبینیشده دست یابد.
فناوریهای نوین در سایه تصمیم سرمایهگذاران مغفول ماندهاند
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در اغلب پروژهها تصمیم نهایی در اختیار سرمایهگذار است، تصریح کرد: زمانی که اختیار اصلی در دست مالک یا سرمایهگذار باشد، حتی مجری متخصص نیز امکان اعمال نظر فنی کافی را نخواهد داشت. از سوی دیگر، وظیفه مهندسان ناظر بیشتر کنترل انطباق عملیات اجرایی با نقشههای مصوب و مقررات موجود است و ورود به انتخاب فناوریهای نوین ساخت یا مصالح جدید، عملاً جایگاهی در فرآیند نظارت پیدا نکرده است.
غیبی افزود: نتیجه چنین ساختاری آن است که بسیاری از سازندگان، به دلیل اولویت دادن به منافع کوتاهمدت اقتصادی، تمایلی به استفاده از فناوریهایی که موجب افزایش کیفیت، دوام ساختمان، کاهش مصرف انرژی و رعایت الزامات زیستمحیطی میشود، ندارند.
رعایت مبحث ۱۹ ضرورتی برای مدیریت انرژی در ساختمانها
وی با اشاره به اهمیت اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ساختمان باید به گونهای ساخته شود که عایق مناسب حرارتی، صوتی و رطوبتی داشته باشد و بهرهبردار در سالهای آینده با کمترین میزان اتلاف انرژی مواجه شود. با این حال، در بسیاری از پروژهها هنوز از مصالح و روشهایی استفاده میشود که با الزامات این مبحث همخوانی ندارد.
غیبی افزود: در ویرایش پنجم مبحث ۱۹ که از دیماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده است، توجه ویژهای به مدیریت مصرف انرژی شده و حتی پیشنهاد شده است علاوه بر مهندسان ناظر و مجری، «بازرس انرژی» نیز در مراحل مختلف ساخت حضور داشته باشد تا اجرای صحیح الزامات این مبحث را تأیید کند.
ورود به حرفه ساختوساز باید مشروط به آموزش و صلاحیت باشد
این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار ورود افراد به حرفه ساختوساز گفت: سازنده باید همانند سایر مشاغل تخصصی، دارای آموزش، تجربه، صلاحیت حرفهای و هویت صنفی باشد. صرف داشتن سرمایه نباید مجوز فعالیت در یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور تلقی شود.
وی ادامه داد: لازم است تمامی سازندگان زیر چتر یک نظام صنفی مشخص فعالیت کنند تا آموزشهای مستمر، ارزیابی عملکرد، نظارت بر کیفیت ساخت و حتی کنترل قیمتها امکانپذیر شود.
ساختمانهای باکیفیت، سرمایه ملی را حفظ میکنند
غیبی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فناوریهای نوین بر هزینه ساخت اظهار کرد: نباید صرفاً هزینه اولیه را ملاک تصمیمگیری قرار داد. فناوریهای نوین ممکن است قیمت اولیه ساختمان را افزایش دهند، اما در مقابل کیفیت ساخت، دوام بنا، بهرهوری انرژی و عمر مفید ساختمان را به شکل قابل توجهی ارتقا میدهند.
وی افزود: ساختمانهای استاندارد باید دههها عمر مفید داشته باشند، اما امروز به دلیل ضعف در آموزش، نظارت و کیفیت اجرا، بسیاری از ساختمانها در کمتر از سه دهه تخریب میشوند و این روند به هدررفت گسترده منابع، مصالح ساختمانی و سرمایه ملی منجر شده است.
نگاه بلندمدت حلقه مفقوده اقتصاد مسکن
این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه اقتصاد مسکن نیازمند نگاه بلندمدت است، تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین، مصالح پیشرفته و استانداردهای روز ممکن است هزینه اولیه ساخت را افزایش دهد، اما در مقابل هزینههای نگهداری را کاهش داده، مصرف انرژی را مدیریت میکند و ارزش بهرهبرداری ساختمان را در طول عمر آن افزایش میدهد.
غیبی خاطرنشان کرد: همانطور که استفاده از یک خودروی باکیفیت، هزینه خرید بیشتری دارد، اما هزینه تعمیرات آن کمتر است، در صنعت ساختمان نیز باید به جای نگاه کوتاهمدت، کیفیت، فناوری و ماندگاری را مبنای تصمیمگیری قرار داد؛ رویکردی که در نهایت به حفظ منابع ملی، ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش رضایت بهرهبرداران منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
