پیامد سنگین اشتباه ژنرال زنگنه در تغییر قرارداد گازی با ترکمنستان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سال 1997 قرارداد صادرات 25 ساله گاز ترکمنستان به ایران امضا شد که براساس آن سالانه این کشور باید 8 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می‌کرد؛ اما در این سال‌ها، کشور ترکمنستان خواسته‌های جدیدی را در رابطه با گاز صادراتی  مطرح کرد که عمده آن مربوط به تغییر قیمت فروش گاز بود.

با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ترکمنستان، فروش گاز به ایران برای دولت آن بسیار اهمیت دارد؛ زیرا تعداد واردکنندگان آن محدود به 2 یا 3 کشور ایران، روسیه و چین می‌شود. این کشور در برهه‌های مختلف اختلافات شدید گازی نیز با روسیه داشت که در نهایت حتی روسیه میزان واردات گاز از این کشور را به پایین‌ترین میزان خود رساند. ایران نیز می‌توانست با استفاده از این فرصت، شرایط مناسب‌تری را در قراردادهای خود با این کشور لحاظ کند.

تغییرات اشتباه زنگنه در قرارداد گازی

دولت دهم در دور اول تحریم‌ها به دلیل سخت شدن نقل و انتقال پول، توافقی را با دولت ترکمنستان امضا کرد که طی این قرارداد هزینه گاز وارداتی توسط ایران با صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و محصولات پتروشیمی و سایر تجهیزات فنی تهاتر شود. اما مجدد در سال 92 پس از ورود زنگنه به وزارت نفت، قرارداد ایران با کشور ترکمنستان تغییر کرد و طی آن قرار بر این شد که دولت ایران هزینه ارزی گاز وارداتی را به صورت نقدی بپردازد. در این قرارداد جریمه‌ای هم در نظر گرفته شد که در صورت دیرکرد پرداخت هزینه، ایران جریمه‌ای را بپردازد. در این سال‌ها میزان جریمه دیرکرد به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده که عدم پرداخت آن از سوی ایران، موجب افزایش تنش‌ها و اختلافات میان ایران و ترکمنستان شد و نتیجه آن منجر به قطع گاز ایران گردید.

اقدامات وزارت نفت و اعلام بی‌نیازی نسبت به واردات گاز از ترکمنستان نیز مؤثر واقع نشد. سرانجام شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکرد از ایران، به ICC شکایت کرد و ایران نیز در قبال شکایت این کشور گران فروشی گاز، پنالتی‌های قراردادی و کیفیت پایین گاز را مطرح کرد.

تایید پرداخت جریمه توسط وزارت نفت

بر اساس رأی دیوان داوری، ICC ایران ملزم را به پرداخت نزدیک به دو میلیارد دلار جریمه کرد و تنها ادعای ایران مبنی‌بر پایین بودن کیفیت گاز مورد پذیرش قرار گرفت که براساس آن قرار شده به ایران غرامتی حدوداً 150 میلیون دلاری پرداخت شود.

روابط عمومی وزارت نفت در توئیتی به نقل از کسری نوری مواردی ذکر کرده که عملاً خسارت و جریمه‌ای که دولت ایران باید بپردازد را تایید کرده است و عملاً بدون اشاره به تغییر ایجاد شده در این قرار داد مبنی بر جایگزینی پرداخت نقدی به جای تهاتر، آن را تأیید کرد کرده است.

اشتباه محرز وزارت نفت در تغییر نحوه تسویه قرارداد گازی موجب شده تا در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی نیازمند درآمدهای ارزی است، باید مبلغی نزدیک به دو میلیارد دلار را به صورت نقدی به کشور ترکمنستان بپردازد. در صورتی که ایران می‌توانست در شرایط فعلی معادل همین مقدار را به ترکمنستان خدمات و کالا صادر نماید و موجبات رشد داخلی کشور نیز فراهم شود.

انتهای پیام/4141/پ