معاون اول قوه قضائیه خبر داد؛
صدور 900 حکم قضائی قطعی در دادگاه‌های مبارزه با فساد در کمتر از دو سال/ 9 اخلال‌گر نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند
معاون اول دستگاه قضا گفت: از شهریور سال 97 تاکنون بیش از ۹۰۰ حکم قطعی در دادگاه‌ها مبارزه با فساد صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند، صادر شد. البته همه اعدام‌ها هنوز تائید نشده و بعضی از آن‌ها اجراشده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)، طی سخنانی اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضائیه و هفتم تیر، یاد شهدای سرافراز و شهید عزیزمان سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که بتوانیم رهروان خوبی برای ادامه راه شهدا باشیم و ان‌شاءالله خداوند این شهادت و این فیض عظمی را نصیب بنده هم بکند.
وی افزود: همان‌طور که استحضار دارید هر ساله دولت به مناسبت شهادت شهید عزیزمان شهید رجایی، رئیس‌جمهور وقت و نخست‌وزیر گرامی‌مان، شهید باهنر که همگی آن‌ها در سال ۶۰ به شهادت رسیدند، در شهریورماه هفته‌ای به نام هفته دولت دارند و برنامه‌هایی را در این هفته تدارک می‌بینند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه نیز به مناسبت شهادت شهید بزرگوار شهید بهشتی و یارانشان که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به دست عوامل و مزدوران استکبار جهانی و آمریکا به شهادت رسیدند، از اول تیر تا هفتم تیر را که به نام هفته قوه قضائیه نام‌گذاری شده، سعی می‌کند تا حدی که ممکن و مقدور است، سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکردهای دستگاه قضائی را مطرح کند و همچنین از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده نماید.
محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: برای هر یک از روزهای هفته قوه قضائیه، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که فهرست‌وار اشاره می‌کنم: یکشنبه اول تیرماه روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نام‌گذاری شده است. دوشنبه دوم تیرماه به‌نام روز حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نام‌گذاری شده است که به برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای آن اشاره خواهم کرد. سه‌شنبه سوم تیرماه کرامت مردم و حقوق بشر، چهارشنبه چهارم تیرماه عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین، پنجشنبه پنجم تیرماه روز نظارت، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین روز جمعه ششم تیر روز ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش و شنبه هفتم تیر روز ارتقاء سلامت قوه قضائیه و عزت و کرامت قضات و کارکنان نام‌گذاری شده است.
وی اضافه کرد: برای هریک از روزهای یادشده برنامه‌های مختلفی تدارک دیده‌شده است که فهرست آن را عنوان می‌کنم؛ روز شنبه ۳۱ خردادماه در آستانه آغاز هفته قوه قضائیه، مصاحبه تلویزیونی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه از طریق رسانه ملی را خواهیم داشت. روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه و مسئولان قوه با حضرت امام (ره) در مرقد مطهر و زیارت قبور شهدای هفتم تیر و همچنین شهید رجایی و شهید باهنر و سایر شهدا؛ همچنین در همان روز تعدادی از پروژه‌هایی که آماده شده است، به‌صورت ویدئوکنفرانس مورد افتتاح قرار می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در روز دوشنبه بازدید مسئولان عالی قضائی از مجتمع‌ها و واحدهای زیرمجموعه و سازمان‌های تابعه را خواهیم داشت و دیدارهای مردمی که همه مسئولان عالی قضائی در تهران هرکدام به مجتمع‌های قضائی و یا سازمان‌های تابعه از نزدیک سرکشی می‌کنند و مسائل را ملاحظه می‌کنند و هم ملاقات مردمی خواهند داشت و در سایر استانها نیز برنامه‌های مشابه انجام خواهد شد. در روز سه‌شنبه بازدید مسئولان عالی قضائی و اعضای شورای قضائی استانها از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می‌شود که این برنامه به دلیل شعار سال طراحی شده و در همین روز پیش‌بینی‌شده است که مسئولان عالی قوه از مراکز تولیدی و صنعتی در تهران و استانها دیدار داشته باشند و اگر چنانچه مشکلات و مسائلی باشد که قوه قضائیه بتواند برای رفع آن‌ها کمک کند، بررسی خواهد شد؛ کما اینکه در طول سال نیز اقدام شده است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در طول سال ۹۸ و سه‌ماهه اول امسال تعداد قابل‌توجهی از سامانه‌های الکترونیکی طراحی و آماده شده است و تعدادی از آن‌ها که عمدتاً در راستای خدمت‌رسانی بیشتر، آسان‌تر و ارزان‌تر به مردم است در روز چهارشنبه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.
وی به برنامه نشست با خانواده معظم شهدای قوه قضائیه، جانبازان و ایثارگران اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط کرونایی امسال امکان اینکه خانواده‌های معزز شهدای قوه در محلی تجمع کنند و از آن‌ها قدردانی شود میسر نبود و ناچار شدیم که به ترتیب دیگری این وظیفه را انجام دهیم و مسئولان از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان دیدار کنند. در روز جمعه در شهرها و استان‌هایی که نماز جمعه و نماز جماعت برپا می‌شود مسئولان ذی‌ربط پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهند کرد. در تهران معاون اول و در سایر استانها یا یکی از معاونین قوه قضائیه و یا روسای کل دادگستری در نماز جمعه حاضر می‌شوند و سخنرانی می‌کنند و مردم را در جریان امور مرتبط با دستگاه قضائی قرار می‌دهند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: سخنگوی قوه قضائیه بحمدالله باانرژی لازم و به‌صورت منظم در آن هفته‌هایی که مقرر است حضور داشته‌اند و مسائلی گفته شده است اما بااین‌وجود ممکن است شما امروز سؤالاتی داشته باشید که سعی می‌کنم این جلسه را به دو بخش تقسیم کنم: بخشی که بنده عرض خواهم کرد و بخشی را هم در اختیار شما قرار می‌دهم که سؤالاتتان را مطرح کنید تا در حد اطلاعات و توانم به آن‌ها پاسخ بگویم و این را عرض کنم که چنانچه درباره بعضی از پرونده‌هایی که در گوشه و کنار کشور است پرسشی داشته باشید سخنگوی قوه قضائیه بیشتر در جریان آن‌هاست.
اژه‌ای افزود: رئیس دیوان عالی کشور باانگیزه بیشتر و با حضور در استانها که پیش‌ازاین مرسوم نبود به سرکشی و ارزیابی قضات در استانها پرداخته و به ۴ استان سفر کرده است. نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تشدید شده و دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات فعال‌تر شده و حفاظت اطلاعات نیز باانگیزه بیشتر در داخل قوه قضائیه وارد کارشده است.
وی ادامه داد: شما شاهد بودید و مردم نیز امیدوار شدند که مبارزه جدی با فساد واقعی و اصلاح ادراک و احساس نسبت به فساد که بالاتر از واقعیت بود، دو کاری بود که باید توأمان انجام می‌شد و رسانه‌ها در قسمت دوم بسیار می‌توانند کمک کنند.
اژه‌ای افزود: یکی از راهکارها برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن است که به تشخیص قاضی بستگی دارد؛ البته در این زمینه ما هنوز نقاط ضعفی داریم که شما و مردم می‌توانید کمک کنید.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در رابطه با مبارزه با فساد یکی از مسائل شفافیت بود که بدون تبعیض و بدون ملاحظه جایگاه و مقام انجام شود که از قبل سال ۹۷ نیز در پرونده مه آفرید خسروی و بابک زنجانی و... این مسائل رعایت می‌شد و بعد از استجازه نیز سعی شد که تا آنجا که تشخیص داده می‌شود به هر فسادی در هر موقعیت و مقامی رسیدگی شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.
اژه‌ای گفت: کار جدی مبارزه با فساد از شهریور سال 97 شروع شد اما در آن زمان هنوز پرونده‌ها به محاکمه نرسیده بود و محاکمات در اواخر سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی بیش از ۹۰۰ حکم قطعی از این دادگاه‌ها صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند صادر شد. البته همه اعدام‌ها هنوز تأیید نشده و بعضی از آن‌ها اجراشده است.
وی افزود: همچنین ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، 100 مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال و ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که برخی شلاق، رد مال و جزای نقدی هم داشتند.
اژه‌ای تصریح کرد: لازم بود هم‌تراز این اقدامات مؤثر در بیرون و در داخل قوه قضائیه نیز اقدامات مناسب صورت گیرد که با تحقیقات پیدا و پنهان و تقویت نظارت‌ها، از قضات، کارمندان سازمان‌های وابسته، بازرسی کل کشور و ستاد قوه قضائیه ارزیابی و بررسی کشف خلاف صورت گرفت و از طرف دیگر نیروهای متدین و خوب نیز با شاخص‌هایی همچون احکام متقن، تکریم ارباب‌رجوع و... مورد تشویق قرار گرفتند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برنامه تحول قوه قضائیه تدوین و برنامه‌های اجرایی به‌زودی و با زمان‌بندی مشخص ابلاغ خواهد شد. تحول نیازمند مجری باانگیزه، با توان، متعهد و دلسوز است. تلاش شده و می‌شود برنامه‌های تحول دستگاه قضائی با مدیرانی که این خصوصیات را دارند انجام شود. سند تحول اگر مجری خوب نداشته باشد روی میز باقی می‌ماند.
در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم
محسنی اژه‌ای گفت: ما باید در گام دوم انقلاب باتجربه‌ای که از چهل سال اول داریم، تغییراتی بدهیم. ما در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می‌شوند، کوتاه نمی‌آییم؛ کسانی که دست‌اندازی به بیت‌المال می‌کنند، صاحب‌مقام یا وجهه باشند، بدون هیچ‌گونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم. اعتقاددارم در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بسترها را از بین برده‌ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده‌ایم. در مورد افرادی که پشیمان هستند و می‌خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد. این قانون و شرع ماست که افراد نادم می‌توانند از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. درمجموع بنده معتقدم در مبارزه با فساد جدی هستیم و با فساد اقتصادی فرهنگی و سیاسی به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به نظر شما چه زمانی مردم ادراک درست از تحولات قضائی خواهند داشت، گفت: چند اتفاق باید بیفتد تا اعتماد مردم جلب و ادراک صحیح پیدا کنند. اول اینکه کسانی که با هر دستگاهی کاردارند، هنگامی‌که مراجعه می‌کنند، ببینند کارشان طبق مقررات رسیدگی می‌شود و نیازی به پارتی ندارند. اگر کاری امکان اقدام ندارد، به مردم واضح و شفاف و روشن توضیح داده شود. دوم اینکه تلاش کنیم کار مردم تا آنجایی که امکان دارد، سریع و به‌صورت متعارف انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت افراد دلال و واسطه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و یک مورد که اتفاق بیفتد، تعمیم پیدا می‌کند؛ اگر ما راه نفوذ دلال‌ها را بستیم، این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: اگر مردم در همه زمینه‌ها به‌صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و احساس تبعیض نکنند، ادراک غلط نیز پیدا نمی‌کنند. دلیل اینکه ما اجازه گرفتیم دادگاه علنی باشد، به خاطر این بود که مردم جریان دادگاه را مشاهده کنند. محاکمه‌ای که از اول تا آخر آن در معرض دید مردم باشد، مردم آن را قضاوت می‌کنند. شفافیت در امور چه در محاکمه و چه در مسائل قضائی و غیر قضائی و برخورد بدون تبعیض می‌تواند اعتماد مردم را جلب و ادراکشان را واقعی کند.
در مبارزه با فساد ملاحظه این‌وآن نشود
معاون اول قوه قضائیه همچنین گفت: لازم است بخصوص با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش آمد و تشدید تحریمات و با عنایت به سوءاستفاده عده‌ای از این فرصت‌ها کردند، در مورد جرائم مربوط به ارز، قاچاق کالا، قاچاق ارز، فساد اداری، اختلاس و ارتشاء و امثالهم که وجود داشته و دارد، اقدام مؤثرتری از گذشته انجام شود. یکی از مواردی که در این سند تحول دیده شده و مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و رهنمودی نیز دادند این است که باید این مبارزه با فساد بدون تبعیض باشد و در مبارزه با فساد ملاحظه این‌وآن نشود.
با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت
وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد بدون وقفه و تبعیض با کمک مردم و آگاهی رساندن به مردم و اطلاع‌رسانی دقیق، بسته‌ای تهیه‌شده است که بخشی از آن در حال اجراست و بخشی دیگر در مرحله آتی است که باید قوی‌تر از گذشته و امروز اجرا شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: در همان سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ متأسفانه اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی کشور به وجود آمد. دلال‌ها و افراد سودجو در بعضی از مراکز اجرایی و غیراجرایی اقداماتی کردند که درنتیجه این اقدامات مشکلاتی به وجود آمد. در خصوص بعضی از مفاسد اداری در دستگاه‌های مختلف در خود قوه قضائیه، در دولت و در مجلس و جاهایی دیگر نگرشی بود که بیش از آن مقدار که فساد واقعاً وجود داشت، ادراک و احساس می‌شد؛ یعنی فرض کنید اگر ده واحد فساد واقعی وجود داشت، ادراک و احساس مردم نسبت به فساد خیلی بیش از این و چند برابر بود که می‌طلبید کار فوق‌العاده‌ای انجام شود. با یک کار عادی و معمولی نمی‌شد جلوی فساد را گرفت و این احساس و درکی را که بالاتر از واقعیت بود، اصلاح کرد.
وی توضیح داد: مجموعه‌ای از مدیران در زمان آیت‌الله آملی بررسی کردیم که چه‌کاری انجام دهیم. یکی از راه‌ها این بود که از طریق مجلس یکسری قوانین دست‌وپاگیر و قوانینی که فرایند رسیدگی را طولانی و مشکل می‌کند و همچنین قوانینی که ممکن است در جهت مبارزه با فساد دست‌وپاگیر باشد، اصلاح کنیم که دیدیم این زمان‌بر است و اگر بخواهیم ما لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به دولت دهیم که دولت تغییراتی در آن انجام دهد و احیاناً کم‌وزیاد کند و بعد به مجلس برود که مجلس هم چه اقداماتی انجام دهد، هم ممکن است خواسته قوه قضائیه حاصل نشود و هم‌زمانی طولانی شود. گفتیم این راه طولانی است؛ البته باید این کار را انجام بدهیم و به سراغ مجلس برویم؛ اما باید کار عاجلی هم انجام دهیم.
وی اضافه کرد: به دلیل شرایط، مقام معظم رهبری شورایی به نام شورای عالی اقتصادی مرکب از سران سه قوه ایجاد کردند که یکسری اختیارات به آن شورا داده شد که اگر آن شورا در موردی تصمیمی گرفت و اتفاق‌نظر بود، مقام معظم رهبری تائید خواهند کرد و اگر اختلاف‌نظر هم بود، هر طور که مقام معظم رهبری تشخیص دهند، عمل خواهد شد. گفتیم ما نیز یک پیشنهادی در آن شورا ببریم؛ همان‌گونه که دولت خیلی از تنگناهایش را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد و اکنون نیز می‌آورد که در آن شورا تصمیم‌گیری شود و برای آن ضوابط دست‌وپاگیر که در شرایط کنونی سازگار نیست، از طریق اختیارات آن شورا استفاده شود.
پیگیری مثال‌زدنی ریاست قوه قضائیه در زمینهٔ مردمی بودن قوه قضائیه
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هم در سند تحول دیده شده و هم در توصیه مقام معظم رهبری در زمانی که برای رئیس محترم جدید قوه قضائیه ابلاغ صادر کردند، بود، مردمی بودن قوه قضائیه و کمک گرفتن از مردم بود. این موضوع هم در سند تحول و هم در برنامه‌ها دیده شده است. حالا ببینیم چه اتفاقی از سال ۹۸ تا به امروز یعنی در این ۱۵ ماه در بعد مردمی‌تر شدن قوه قضائیه رخ‌داده است: اول اینکه حقیقتاً جناب آقای رئیسی شخصاً تمام‌وقت خود را صرف این سند تحول و پیگیری برای اجرای آن کرده‌اند. سروران عزیز بدانید که پیگیری، امر بسیار مهمی است و من حقیقتاً اینجا لازم می‌دانم شهادت دهم پیگیری آقای رئیسی در این مدت ۱۵ ماه مثال‌زدنی بوده است.
اژه‌ای گفت: دوم اینکه شخص ایشان و به‌تبع ایشان سایر مدیر آن‌هم تقریباً می‌توان گفت با همه اقشار مردم ارتباط برقرار کردند؛ از مراجع تقلید، علما، حوزویان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، حقوقدانان، وکلا و کارشناسان بخش خصوصی، نخبگان کشوری تا طیف‌های مختلف کشور و جامعه و نمایندگان مجلس به‌صورت انفرادی و گروهی. این ارتباط مردمی که در طول این ۱۵ ماه برقرار شد، باز به نظر من فوق‌العاده است.
استفاده از نقطه نظرات مردم و نخبگان در تنظیم سندها و لوایح و دستورالعمل‌ها
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما قرار شده بود کارهای فوق‌العاده در این سند تحول در گام دوم داشته باشیم و واقعاً این ارتباط با داخل و خارج از قوه قضائیه با اقشار مختلف و شنیدن صحبت‌های مردم و نکته‌های حقوقدانان و نخبگان و صاحب‌نظران بی‌نظیر است. خیلی از سندها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که می‌خواهیم تنظیم کنیم، از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: برخی اوقات فراخوان داده می‌شود و این موضوع قبلاً هم بود؛ اما هم‌اکنون با شتاب و حجم بیشتر و توسعه افزون‌تر صورت می‌گیرد. شما مشاهده کردید یک آیین‌نامه برای کانون وکلا می‌خواست تهیه شود، چند بار این لایحه رفت‌وبرگشت داشت. از خود وکلا و حقوقدانان نظرخواهی شد. یک لایحه برای صیانت از حقوق و امنیت زنان تهیه شد؛ برای این مهم فراخوان داده شد؛ معاونت فرهنگی و برخی دیگر از قسمت‌های دیگر نیز فراخوان دادند؛ نقطه نظرات را از افراد و گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کردند؛ خانم‌ها و آقایان به‌صورت جدا و نظرات تلفیقی هم گرفتند و برخی از آیین‌نامه‌های دیگر هم که تهیه شد به همین ترتیب بود.
اژه‌ای گفت: در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد، اولاً یک دستورالعمل تهیه و تدوین و ابلاغ شد و ممکن است کسری‌هایی هم داشته باشد و ممکن است کسی هم به گوشه و کنار آن ایرادهایی داشته باشد؛ ما نمی‌گوییم الزاماً هر آنچه انجام داده‌ایم، اصطلاحاً مو لای درزش نمی‌رود، بالاخره تصمیمات بشری همواره قابل نقد است؛ ولی بالاخره یک دستورالعمل مفصل برای سمن‌ها تهیه شد؛ آن‌ها را دعوت کردیم با خودشان صحبت شد و کارگروه‌هایی تشکیل شد و آیین‌نامه‌ای برای استفاده بیشتر و بهتر از این سمن‌ها تدوین شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: در ارتباط باکرامت انسان‌ها، اعم از همه آن‌هایی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، دستورالعملی برای کرامت انسان‌ها و ارزش‌های انسانی خصوصاً در داخل قوه قضائیه تهیه و ابلاغ شد.
وی افزود: دستورالعمل چگونگی بهره گرفتن از ظرفیت‌های مردمی موردتوجه قرار گرفت. ما تاکنون ۱۷-۱۸ استان را سرزده‌ایم؛ البته سه ماه و نیم هم به خاطر شیوع کرونا نتوانستیم سفر کنیم؛ به‌جز همین سفری که اخیراً به شیراز داشتیم. ۱۸ استان را سفر کردیم که در این سفرها، هم با مردم و نخبگان و اقشار مختلف جامعه دیدار می‌شود و جلسات مختلف برگزار می‌شود و هم یک گزارش جامع قبل از اینکه این سفر انجام شود، از مجموعه حوزه قضائی آن استان تهیه و همه عیوبش بررسی می‌شود. درباره هر استان به خاطر حسن‌هایش تشویق و برای عیب‌ها اگر لازم باشد تنبیه در نظر گرفته می‌شود و اگر لازم باشد تذکر داده می‌شود و نقص‌ها نیز باید برطرف شود.
اژه‌ای عنوان کرد: علاوه‌براین، قبلاً هم به فراخور استان مشکلاتی که مردم آن استان دارند، بررسی و احصا می‌شود و مواردی که قوه قضائیه در آن به نحوی دخیل است و یا به نحوی به رفع آن می‌تواند کمک داشته باشد، اقدام می‌شود.
وی یادآور شد: دبیرخانه قوه قضائیه قبلاً هم فعال بود؛ نامه‌های مردم را می‌گرفت و تلفن‌ها را جواب می‌داد و از طریق وب هم جواب مردم را می‌دادند؛ ولی این اقدامات هم قدری توسعه یافته‌اند. دبیرخانه پاسخ تلفنی می‌دهد و نامه‌هایی را که رسیده است را پیگیری می‌کند و به خود متقاضی هم می‌گوید که مثلاً این نامه شما مفادش شدنی هست یا خیر. اگر شدنی است این شماره نامه که هم خودتان و هم ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و بعد هم دنباله گیری می‌کند که مثلاً رئیس‌کل و دادستان چه کردید و گاهی به بنده نامه می‌دهند که این مورد که به شما ارسال شد را چه کردید. بحمدالله در این جهت که مقام معظم رهبری رهنمود داشته‌اند که باید قوه قضائیه به سمت مردمی‌شدن گام بردارد، گام‌های بلندی برداشته شده است که البته کافی نیست و ما باید اقدامات دیگری هم داشته باشیم.
شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول
خبرنگاری پرسید: شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی به‌خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقاء سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به‌عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده‌گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصاً وارد مسائل قضائی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانت‌دار باشید. مثلاً اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد.
وی ادامه داد: این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولاً در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به‌طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهارنظرها بیشتر می‌شود و به‌ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به‌جای تبیین، سیاه نمایی شود. با کمک شما و اطلاع‌رسانی بهتر، می‌شود مؤثر عمل کرد و از آن‌طرف افرادی بی‌جهت تهمت نزنند و بی‌حساب‌وکتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی در پرونده‌ها رسانه‌های معاند و حتی داخلی‌ها بدون اطلاعات دقیق نسبت‌هایی می‌دهند که کار را مشکل می‌کند. این روند نه‌تنها ممکن است ادراک فساد را اصلاح نکند؛ بلکه ممکن است مردم ناامید شوند که چقدر فساد زیاد است و ممکن است نتیجه عکس بدهد؛ بنابراین باید در مقدمات امر دقت کنیم که کسی که بی‌گناه یا کم گناه است، مورد تعقیب بیجا قرار نگیرد و با دقت و حوصله و مستند کیفرخواست داده شود و دادگاه در شرایط عادی برگزار و تحت تأثیر قرار نگیرد و حاشیه‌هایی را که بر متن غلبه پیدا می‌کند، کنترل کنیم.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده معروفی که این روزها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضائی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و ... به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال‌نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه تا الآن روشن‌شده بیانگر این است که بعضی بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت گرفته از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضائیه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته است بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه‌براین، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیدیم.
محسنی اژه‌ای درباره کارمندان اداری گفت: در این زمینه نیز تعداد معدودی از کسانی که در حوزه کاری خود کار می‌کنند و یک الی سه نفر خارج از آن‌ها بوده است؛ البته یک تعدادی هم از وکیل و دلال هم از بیرون بودند که مجموعاً تا الآن ۲۱ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاهشان شروع‌شده و در حال رسیدگی است.
توضیحات معاون اول قوه قضائیه در خصوص طبری
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه آیا فساد او آشکار بوده است؟ باید پاسخ داد که وی مقدار زیادی پیچیده عمل کرده است؛ یعنی بدون این تحقیقات مفصل یک‌ساله که انجام‌شده، بروز و ظهور نداشته است، البته شایعات همیشه بوده است؛ اما این شایعات هیچ‌وقت به مرحله‌ای نرسید که بشود قضاوت کرد. الآن ممکن است افرادی از ابتدای انقلاب تاکنون هم باشند که در مسائل امنیتی، اداری نفوذی بودند که گاهی وقت‌ها حتی بعد از فرارشان مشخص می‌شد که نفوذی هستند، زیرا پیچیده و حساب‌شده عمل می‌کردند که نمونه‌های امنیتی آن را به یاد دارید؛ مانند کلاهی که بعد از انجام جنایت‌کارانه و بعد از فرارش، مشخص شد نفوذی بود که البته تا قبل از آن بعضی‌ها به وی مشکوک بودند و این‌گونه نبود که هیچ‌وقت کسی به او شک نداشته باشد.
وی افزود: چه زمانی کشمیری مشخص شد و چه کسی به او اعتماد داشت؟ مرحوم شهید رجایی شخصیت عادی و ساده نبود، وی زندان رفته بود و کار تشکیلاتی انجام می‌داد، اما درعین‌حال شهید رجایی به کشمیری ملعون اعتماد داشت به‌طوری‌که جزو نزدیکان وی بود.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود و البته شایعاتی در مورد او مطرح بود. چه قبل از دستگیری او و چه بعدازآن، ریاست وقت قوه قضائیه بارها می‌گفتند من به‌هیچ‌وجه برایم احراز و ثابت نشد و از آن‌طرف هم برخی‌ها تعریفشان را می‌کردند و می‌گفتند او فرد کاردان، کاربرد و توانا است این را باید به بعضی از شایعات ضمیمه کنید.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: برای ریاست قوه قضائیه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به‌صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوءظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرارداد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمد، بعضی از پرونده‌های که شروع شد سرنخ‌هایی در مورد آقای طبری پیدا شد یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضائی صورت می‌گرفت.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه در صحبت‌هایتان به موضوع نامه رئیس سابق قوه قضائیه برای استجازه از مقام معظم رهبری اشاره کردید، در آن نامه اعتبار مصوبات مذکور دوساله قیدشده بود و اگر مردادماه را زمان تصویب استجازه بدانیم آیا رئیس فعلی قوه قضائیه، تمایلی به تمدید این موضوع دارند یا خیر؟ گفت: در خصوص استجازه در آن زمان که پیشنهاد شد، دو سال بود مطرح شد. علت دو سال هم این بود که یک مقداری باید قانون اصلاح شود، پیش‌بینی این بود که چون ممکن است در آن مجلس به نتیجه نرسد و ادامه پیدا کند، تأکید شد که فعلاً اجازه دو سال داشته باشیم و ما در ظرف این دو سال دنبال قانون برویم که قانون را اصلاح کنیم چراکه اساس آن است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر توانستیم تا آن موقع اجازه و قانون مجلس را بگیریم، دیگری نیازی به تمدید استجازه نیست، اگر نیست بستگی به شرایط دارد، اگر باز چنانچه مجموعه شرایط اقتضا کند و ریاست قوه قضائیه تشخیص بدهد، درخواست پیشنهاد می‌کنیم که این استجازه تمدید شود؛ اما در حال حاضر ما در تلاشیم تا قانون اصلاح شود.
اقدامات قوه قضائیه در خصوص محکومان فراری
محسنی اژه‌ای در مورد محکومان و متهمان فراری، گفت: به دنبال یک بانک اطلاعاتی هستیم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی را آماده کرده است؛ اما هنوز همه داده‌ها کافی نیست.
وی اضافه کرد: اقدام دیگری در رابطه با محکومین فراری انجام دادیم و بخشنامه شد و سازمان زندانها آمار داد؛ اما چون با کرونا مواجه شد غیر از موارد خطرناک، مابقی که محکومیت‌ها کمتری داشتند، متوقف شدند.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در رابطه باکسانی که متهم فراری هستند، باید سیستم انتظامی و اطلاعاتی دنبال و قوه قضائیه را کمک کند، زیرا اگر این دستگاه‌ها کمک نکنند به‌تنهایی بازپرس امکان شناسایی و جلب متهم را ندارد.
محسنی اژه‌ای افزود: در رابطه باکسانی که به خارج از کشور فرار کردند و یا رفتند خارج از کشور و فرار نکردند؛ اما زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شد برنگشتند؛ یعنی زمانی که متهم نبودند به‌صورت مجاز از کشور خارج شدند، ولی در یک پرونده‌ای بعداً متهم شدند. بعدازاینکه متهم شدند، نگران شده که ممکن است بازداشت شود و برنگشته است. یکی از توصیه‌های همیشگی ما این است که این متهمان باید برگردند، چون به نفعشان است؛ اما اگر برنگردند مشکلات طولانی‌مدتی را باید تحمل کند.
وی یادآور شد: متهمانی که فراری که خارج از کشور هستند و دودسته می‌باشند. برخی در کشورهایی هستند که با آن‌ها قرارداد استرداد داریم و بعضی از کشورهایی که قرارداد استردادی نداریم، بعضی از کشورهایی که استرداد هم داریم بعضی وقت‌ها متأسفانه همکاری‌های لازم را با ما ندارد، ما به پلیس بین‌الملل اعلام می‌کنیم دستگاه قضائی هم دنبال می‌کند، ولی متأسفانه بعضی از این کشورها همکاری نمی‌کنند و شخص را برنمی‌گرداندند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: آن کشورهایی که قرارداد استرداد هم نداریم کار ما مشکل‌تر است، موارد نادری که در کشور اتفاق می‌افتد و ما قرارداد استرداد نداریم خودمان بالاخره اقدامات مستقیم و غیرمستقیمی انجام می‌دهیم تا متهم برگردد.
وی افزود: الآن یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتری انجام می‌گیرد فعال شدن معاونت بین‌الملل ما است، دکتر باقری الآن هم انگیزه دارند هم قبلاً آشنایی داشت و هم پرانرژی هست و مرتب پیگیری می‌کند و قرار شد که اگر لازم شد ما یک بخشنامه مجدد هم به همه دادسراها در رابطه باکسانی که فراری هستند و در خارج از کشور هستند، یا فراری نیستند و از کشور رفتند و برنگشتند اگر آمدند که مشکلی نیست، اما اگر برنگشتند از طریق پلیس اینترپل و پلیس بین‌الملل پیگیری شوند.
وضعیت پرونده‌های معوق از زبان معاون اول قوه قضائیه
اژه‌ای با بیان اینکه یک مسئله پرونده‌های معوق بود، گفت: نزدیک به ۹ هزار و اندی پرونده در ارتباط با ماده ۴۷۷ از قبل معوق داشتیم. چقدر وقت لازم است که قاضی تشخیص دهد که حکم صادره برای پرونده‌ای خلاف بیّن شرع است و اگر تشخیص دهد که هست، پرونده باید دوباره رسیدگی شود و اگر تشخیص دهد که خلاف بیّن شرع نیست، باید استدلال شود.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: واقعاً یک اقدام فوق‌العاده انجام شد و من اینجا می‌خواهم از مرحوم خلفی یاد کنم؛ زیرا می‌دیدم با آنکه حال جسمی مناسبی نداشت، ولی با آن تن رنجور صبح تا شب و خیلی از اوقات بیش از ساعت اداری وقت می‌گذاشت و همکارانش هم همین‌طور تا ما در این تعداد پرونده ماده ۴۷۷ به‌روز شدیم. امروز آن چیزی که در حوزه ریاست از ماده ۴۷۷ وجود دارد، به‌روز است.
۳۸۷ نفر با تلاش‌های شورای حل اختلاف و دیگران از حق قصاص خود گذشتند
وی افزود: از پرونده‌هایی که برای قصاص آماده شده بودند، ۳۸۷ نفر با تلاش‌های شورای حل اختلاف و دیگران از حق قصاص خود گذشتند که کار بسیار خوبی است. اگر اولیای دم بتوانند ببخشند، کار خیلی خوبی است.
اژه‌ای گفت: پرونده‌هایی داشتیم که رسیدگی به آن‌ها کمی طولانی شده بود. البته پرونده معوقه به آن معنا نبود؛ به‌هرحال یا کار کارشناسی آن‌ها طول کشیده بود و یا رفت‌وآمدهای آن‌ها طول کشیده بود و یا شاکیان زیادی داشت. به‌طور مثال پرونده‌ای ۲۰ هزار شاکی داشت و برخی از پرونده‌های موسسه‌های اعتباری یک‌میلیون سپرده‌گذار داشتند؛ از یک‌میلیون گرفته تا ۱۰-۲۰ هزار و بیشتر؛ در این رابطه هم برنامه‌ریزی شد و برنامه فوق‌العاده برایش تدارک دیده شد و زمانی تعیین کردیم که این پرونده‌ها از آن زمان که تشکیل‌شده تا یک‌زمان خاص باید تعیین تکلیف شوند. حدود ۸۰۰ هزار و اندی پرونده این مدلی داشتیم و باید کار فوق‌العاده می‌شد. برای این تعداد برنامه‌ریزی شد و در دی، بهمن و اسفند که یک مقدار تعطیلات در این مدت هست، در این زمان حدود ۵۳ درصد از این ۸۰۰ هزار و اندی رسیدگی شد که عدد گرد شده آن ۴۸۰ هزار مورد تعیین تکلیف شد و کار ارزشمندی است که بعدازآن به کرونا برخورد کردیم و آنچه ما پیش‌بینی کرده بودیم تا آخر خردادماه باید تمام شود، نشد و بقیه آن ماند.
خبرنگاری پرسید: چند وقت پیش رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای دادند در رابطه با رسیدگی به جرائم سیاسی؛ درواقع این بخشنامه برای رفع خلأ قانون جرم سیاسی بود. سؤال من دقیقاً این است که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی بودن جرم بر عهده قاضی است، چه راهکار و چه نظارتی وجود دارد که این جریان سیاسی و امنیتی باهم خلط نشود و احیاناً برخورد سلیقه‌ای اتفاق نیفتد؟
معاون اول قوه قضائیه پاسخ داد: در ماده یک قیودی را تعریف کرده که چه جرمی، جرم سیاسی است. ماده ۳ هم تمام مصادیق را واضح و روشن‌بیان کرده است. گفته است که اگر این موارد اتهامی بود و شرایط ماده یک را هم داشت، این‌یک جرم سیاسی است و در ماده ۲ هم گفته است که دادگاه چگونه برگزار می‌شود. طبق آیین دادرسی معمولاً دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌شود؛ بنابراین ماده ۳ خیلی شفاف و روشن این مسئله را بیان کرده و موضوع نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد.
وی گفت: دادستان کل کشور بر همه دادسراها نظارت دارد و نظارتش در این دوره فعال‌تر شده و همچنین دادستان مرکز استان هم در مواردی می‌تواند نظارت کند.
محسنی اژه‌ای گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد؛ اما اگر مواردی پیش بیاید دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند و اگر هم در مواردی کاملاً اختلاف شود یا در قانون یا در مصداق اختلاف باشد، باز راهکار قانونی‌اش وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد حبس زدایی مخصوصاً در خصوص محکومیت‌های مالی، گفت: فردی که محکوم به حبس می‌شود یک سری مشکلات برای خانواده‌اش پیش می‌آید. گاهی وقت‌ها آن مشکلات باز به جامعه برمی‌گردد. فرض کنید سرپرست خانواده به زندان برود و چند فرزند هم داشته باشد؛ بچه‌های کوچک و بزرگ مشکل معیشتی پیدا می‌کنند. با زندانی کردن این افراد به‌جای اینکه مشکلی حل شود، در کنار آن باز مشکلات دیگری به وجود می‌آید؛ بنابراین سعی شده تا آنجایی که ضرورت نداشته باشد، ما به‌جای حبس از مجازات دیگری استفاده می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: درنتیجه چند سال پیش‌طرحی به مجلس ارائه شد که مجلس در سال ۹۲ آن را تصویب کرد و در سال ۹۴ هم اجرایی شد. در این طرح در مواردی اجازه داده شد که به‌جای حبس جزای دیگری برای مجرم لحاظ شود. این طرح از آن زمان تابه‌حال اجرا می‌شود؛ ولی یک نقیصه و یک خلأ در این طرح وجود دارد و آن این است که بعضی از مواردی که جایگزین حبس شده، کاری در نظر گرفته شده که مجرم باید انجام دهد. مثلاً می‌گویند این مقدار ساعت و این تعداد روز در هفته در فلان جا کار کن؛ در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها؛ جاهای مختلف باید زمینه را فراهم کنند که این افراد بیایند و مجانی کار کنند، گاهی اوقات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نمی‌پذیرند؛ ما یک مقدار اینجا مشکل داریم. در بعضی از جایگزین‌های حبسی که مجرم می‌تواند کاری انجام دهد که برای خودش هم مفید است، چون حرفه‌ای را یاد می‌گیرد، اما چون دستگاه‌ها خیلی استقبال نمی‌کنند، ما مشکل داریم و ناچار هستیم بعداً این موارد را به یک جایگزین‌های دیگری تبدیل کنیم که گاهی وقت‌ها خیلی هم مؤثر نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی از اقداماتی که شد این بود که به‌جای حبس، قضات مجازات جایگزین در مورد افرادی که واقعاً بیرون بودنشان مضر نیست، بدهند. بعضی از افراد هستند که بیرون بودنشان مضر است، مجازات جایگزین برای این افراد نباید در نظر گرفته شود.
وی گفت: اقدام دیگری که اخیراً انجام شد، این بود که مجازات را کم کردند؛ مثلاً اگر قبلاً ۲ سال تا ۵ سال بود، گفتند نصف شود، اگر ۵ سال تا ۱۰ سال بود، الآن کمتر در نظر گرفته می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که اصلاح شد ماده ۱۳۴ بود. در این قانون گفته شده اگر یک نفر بیش از دو جرم مرتکب شد، الزاماً قاضی باید حداکثر مجازات هرکدام را بدهد و اگر سه به بالا شد، علاوه بر حداکثر تا نصف هم می‌تواند اضافه کند.
وی ادامه داد: نکته قابل‌توجه این است که گاهی وقت‌ها، محکومان مالی حبس نمی‌روند. سؤال این است که آیا محکوم‌له به حقش می‌رسد؟ فرض کنید یک خانم جوانی که ازدواج‌کرده و عمر خود را گذاشته و با طلاق مواجه شده و فرد مقابلش مهریه که نمی‌دهد، مشکلات دیگری هم دارد و الآن هم می‌گوید مهریه ندارد، این خانم باید چه کند؟ خصوصاً اگر این اضافه شود به اینکه این فرد از اول کلاه‌برداری بوده که جوری عمل کرده که اموالش شناسایی نمی‌شود و به‌ظاهر چیزی ندارد. موضوع این است که چنین فردی اگر واقعاً چیزی نداشت، قبول است؛ اما اگر کلاه‌برداری و تقلب کرده و اموالش را قبلاً به نام دیگری زده، اینجا کار دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی سخت می‌شود که چگونه می‌تواند بررسی کند که آیا این فرد اموال و دارایی به‌اندازه دارد یا ندارد. کار، کار آسانی نیست. برنامه‌هایی در دست اقدام برای به دست آوردن اطلاعاتی از این افراد داریم که آیا اموال دارند یا ندارند. اقداماتی شده است و سازمان ثبت، بانک مرکزی، بانک‌ها و ارگان‌های دیگر در حال پیگیری هستند و امیدواریم آن‌کسی که داراست و می‌خواهد فرار از دین کند، دیگر نتواند فرار کند؛ اما آن‌کسی که واقعاً دارایی ندارد، نمی‌شود کاری انجام داد.
محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد و قضات فاسد در درون قوه قضائیه با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: ما چند دستگاه نظارتی داخلی داریم که این‌ها را فعال‌تر کردیم و توجه بیشتری دارند و امکانات بیشتری به این دستگاه‌ها داده شد. ۴ دستگاه نظارتی داریم: دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که اقدامات شدید می‌کنند و چند نفر را اعم از کارمند و قاضی تحت تعقیب قراردادیم و ۱۲۵ نفر را ما در سال ۹۸ سلب صلاحیت قضائی کردیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آن چیزی که در ذهن مردم از فساد وجود دارد، با آن چیزی که واقعیت دارد، باهم فاصله دارد. با همه تشدید نظارت‌هایمان، نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که قضات ما زیر یک درصد متخلف بودند؛ آن‌هم نه الزاماً فساد. در سال ۹۸ با ارزیابی‌هایی که انجام شد، دادسرای انتظامی قضات و سایر دستگاه‌های نظارتی پیشنهاد دادند و بیش از ۶ هزار نفر تشویق شدند.
وی تصریح کرد: معتقدم که اگر کسی در حکومت مسئولیتی دارد، به‌خصوص هرچه مسئولیت دقیق‌تر و بالاتر باشد، اگر این شخص خطا کرد، ما از خطای این شخص نباید صرف‌نظر کنیم. یک ارباب‌رجوع رشوه می‌دهد؛ یک کارمند رشوه می‌گیرد. آن ارباب‌رجوع جرم کرده؛ ولی این کارمند گناه بدتری مرتکب شده؛ چرا که ارباب‌رجوع می‌خواهد کارش راه بیفتد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این کسی که امانت‌دار نظام است و حقوق می‌گیرد که کار مردم را راه بیندازد، اگر رشوه گرفت، باید بیشتر مجازات شود و کمتر مورد اغماض واقع شود. اگر هرچقدر این فرد مقامش بالاتر باشد، حتماً باید با این فرد به اشد احوال برخورد شود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تغییرات در میان مدیران ارشد و مسئولان بالادستی قوه قضائیه که از سال گذشته آغازشده، ادامه پیدا خواهد کرد و شامل چه کسانی خواهد شد، اظهار کرد: علت تغییرات، این است که ما در گام دوم انقلاب نیاز به یک‌نفس تازه داریم. نفس تازه الزاماً این نیست که یک کسی برود؛ بلکه ممکن است آن فرد جابه‌جا شود.
وی افزود: زمانی که شما مدتی درجایی ماندید، اگر ابتکار و خلاقیتی دارید، بالاخره باید جابجا شوید. من بارها به مدیران گفته‌ام که یا بروید و یا جابجا شوید و اگر کسی نمی‌خواهد برود، جابجا شود. این‌یک جهت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در حالتی دیگر، افرادی که سیاست‌های تازه‌ای دارند، زمانی که منصوب می‌شوند، به‌طور طبیعی ممکن است افرادی که انگیزه بیشتری برای اجرای این سیاست‌ها دارند را سرکار بیاورند.
وی گفت: از طرفی کسان دیگری هستند که خودشان به هر دلیلی نمی‌توانند ادامه بدهند. برای مثال بعضی از مدیرانی که در این مدت عوض شدند، فوق‌العاده اصرار می‌کردند و از مدت‌ها پیش شاید حداقل از دو سال پیش یا بیشتر اصرار می‌کردند که اجازه دهید ما برویم.
خبرنگاری گفت: به نظر می‌آید که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دچار یکنواختی شده‌اند. دادگاه‌های ما باید می‌توانست جلوی فساد، احتکار و گرانی را بگیرد. در استیذان بعدی اگر لازم باشد و یا در اصلاح قوانین حتماً باید تأثیر بالادستی‌ها و عدم نظارت مسئولین هم دیده شود؛ در این رابطه توضیح دهید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بسیاری از این چیزهایی که بیان کردید، الزاماً به لحاظ فساد نیست. مثلاً فرض کنید اگر ارز گران است، دلیلش فساد نیست؛ دلیلش یک مجموعه مسائل اقتصادی است که باید به‌عنوان یک بسته به آن نگاه شود. ما یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد؛ مبارزه با فساد به‌تنهایی کار قوه قضائیه نیست؛ بلکه بیشترِ کار آن مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه است که بستر فساد به وجود نیاید و روزنه‌های فساد گرفته بشود.
وی ادامه داد: اگر چنانچه بستر فساد وجود داشته باشد، روزنه‌های نفوذی وجود داشته باشد، طبیعی است که ممکن است افراد متخلفی را بگیرند، به اشد مجازات هم برسانند و به اعدام، ۲۰ سال حبس و ابد هم محکوم کنند و باز شما ببینید که فساد وجود دارد؛ چرا که بستر و سرمنشأ آن وجود دارد؛ بنابراین بستر فساد هم باید با قوانین و مقررات از بین برود؛ با صرف اجازه نمی‌شود همه کارها را حل کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما سعی کردیم به‌قدر متقن اکتفا بکنیم و بیاییم این دادگاه را آنجا که علنی است، پخش کنیم و در آنجا که زمان زیادی برای اعتراض قراردادند، زمان را کم کنیم و طولانی شدن فرآیند دادرسی و مراحل تجدیدنظر را بکاهیم. ما صرفاً در مورد قدر متقن‌ها اجازه گرفتیم و نخواستیم همه مسائل را اجازه بگیریم.
وی اضافه کرد: در مورد آزاد شدن متهمان اقتصادی با قرار نیز مسئله‌ای است که در زمان کرونا اتفاق افتاد؛ یعنی مصوباتی ستاد کرونا داشته که برای این موضوع الزام داشتیم و به آن‌ها مرخصی داده شد. حتی در پاره‌ای از موارد نسبت به این تصمیمات ما نقد داشتیم؛ اما به دلیل شرایط کرونا ناچار بودیم که اجرا کنیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم ان‌شاءالله این مجلس هم سریع روبه‌راه شود و در مواردی که می‌شود لایحه داد و در مواردی با ارائه طرح زمینه‌های فساد از بین برود. اگر زمینه‌های فساد از بین نرود، صرف برخورد قضائی کافی نیست؛ مؤثر هست؛ ولی کافی نیست.
خبرنگاری گفت: در طول 15 ماه گذشته و پس از حضور آیت‌الله رئیسی در رأس این قوه، امروز باید شهادت بدهیم که مبارزه با فساد و بی‌عدالتی بیش از هر زمان دیگری پررنگ‌تر شده است. علاوه بر حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه با فساد که در صحبت‌هایتان اشاره شد، پیشنهادی دارم مبنی بر آنکه تیم‌های نامحسوس را در مراکز قضائی کشور بگمارید که مأموریت آن‌ها، شناسایی افراد ذی‌نفوذ، کارچاق‌کن‌ها و مفسدان اقتصادی باشد که جلوی ایجاد روزنه و بستر فساد گرفته بشود. حال سؤال آن است که برنامه قوه قضائیه برای تشویق سوت زن‌ها چیست و اگر آماری از همکاری مردمی در افشای فساد دارید، ارائه کنید و به‌عنوان معاون اول قوه بگویید که برنامه قوه برای برخی از مدیران کل کم‌تحرک که در مراکز و استان‌های کشور هستند، چیست؟
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ گفت: درباره این پیشنهاد باید گفت که امروزه یکی از وظیفه حراست‌ها همین است؛ اما اگر قوه قضائیه بخواهد نیرو استخدام کند و اقداماتی در این زمینه داشته باشد، میسر نیست و شاید بستر فراهم نباشد.
وی درباره استفاده از ظرفیت مردمی در این زمینه افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت مردم و سمن‌ها استفاده کنیم، باید تأکید کنیم که ابتدا الزامی وجود ندارد که مردم به‌محض آنکه لغزش اولیه را از کسی دیدند، فوراً گزارش دهند؛ بلکه می‌توانند در وهله اول به فرد خاطی تذکر دهند. درواقع یکی از جهات امربه‌معروف و نهی از منکر که از واجبات مهم هر مکلف مسلمانی به شمار می‌رود، آن است که اگر کسی متوجه شد عمل خلافی درحال انجام است، ابتدا به وی تذکر دهد.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: بعد از تذکر، در صورت تکرار عمل خلاف از سوی فرد خاطی، مردم حتماً گزارش دهند. البته ما این موارد را بخشنامه کرده‌ایم؛ اما هنوز قانونی در این زمینه وجود ندارد و امیدوار هستیم این پیش‌بینی‌ها در مجلس تصویب شود تا به تعبیر امروزی‌ها «سوت‌زن‌ها» به‌نوعی تشویق شوند و از سوی دیگر به‌هیچ‌وجهی به خطر نیفتند.
وی ادامه داد: ممکن است بعضی افراد نخواهند تشویق شوند و حتی تمایلی به دریافت پول هم نداشته باشند؛ اما ممکن است به‌واسطه گزارشی که داده‌اند، به مخاطره بیفتند که در این زمینه ما در تلاش هستیم که کسی از ناحیه گزارش دادن، به مخاطره نیفتد.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: چند هفته پیش، گزارشی در مورد دستگاهی آمد که من مأمور کردم تا آن بررسی کنند که تخلفی صورت گرفته است یا خیر و تأکید کردم به‌هیچ‌وجه برای این گزارش دهنده هیچ‌وقت مشکلی پیش نیاید و اصلاً لو نرود که چه کسی گزارش داده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما به‌صورت نهادی کار می‌کنیم؛ اما اگر بخواهیم تشویق کرده یا پولی پرداخت کنیم، در بعضی موارد مانند کشفیات مواد مخدر امکان‌پذیر است؛ زیرا اختیارات وجود دارد؛ اما به‌صورت کلی این امکان وجود ندارد و در این زمینه نیازمند قانون هستیم.
وی درباره بخش دوم سؤال درباره مدیران کم‌تحرک تصریح کرد: ترک فعل یا انجام فعل قابل‌پیگیری است؛ بنابراین مدیری که کم‌کار است، دو حالت دارد: گاهی کم‌کاری وی منجر به ضایع شدن حق و بیت‌المال نشده و باعث ایجاد خلل و ضربه به تشکیلات نمی‌شود. در این حالت این مدیر مقصر نیست؛ اما یک‌وقت است که کم‌کاری او منجر می‌شود که حقی ضایع بشود؛ خللی وارد بشود به آن تشکیلات؛ ضربه‌ای به آن تشکیلات بخورد که در این صورت این مدیر مقصر است و کم‌کاری او قابل‌پیگیری است.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: ممکن است این کم‌کاری باعث شود ساختمانی تخریب‌شده یا آتش‌سوزی رخ دهد و یا کار مردم زمین بماند. این قابل‌پیگیری است؛ اما اگر کم‌کاری در این حد و حدود نیست و اگر کم‌کاری صورت نمی‌گرفت، کار بهتر انجام می‌شد، این، جرم نیست که قوه قضائیه بتواند دنبال بکند؛ بلکه می‌تواند از باب پیشگیری از وقوع جرم تذکر بدهد؛ اما در همین موارد دستگاه‌های اداری و واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند به آن رسیدگی کنند که مسئول آن دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در بعضی از مدیریت‌ها اگر انسان واقعاً بتواند یک جوان دارای شرایط پیدا بکند، آن بهتر است. درجایی فرض کنید کسی که سن بالاتری دارد، کارایی کمتری دارد. ما الآن دو سه مورد از مسئولیت‌هایمان را تقریباً به جوانان سپردیم که البته اگر نسبت به اول انقلاب بسنجیم، باز این‌ها هنوز جوان نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: الآن رئیس دانشگاه علوم قضائی نسبتاً نیروی جوانی نسبت به رئیس قبل خود است. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نسبتاً جوان است و قبل از معارفه خودش گفت که خیلی جوان هستم که به او گفتم نه کسی که نسبت با شما داشت و فرمانده بود، خیلی جوان‌تر از شما بود.
وی با اشاره به انتصاب رئیس سازمان زندانها گفت: آقای دکتر جهانگیر شش سال رئیس سازمان زندانها بود و خودش نیز خیلی وقت‌ها می‌گفت که کسی را پیدا کنید که ما جابه‌جا شویم. طبیعی است اگر کسی درجایی هست که کارها سخت، امکانات و بودجه کم است، لازم است یک نیروی پرانرژی‌تر و تازه‌نفس‌تری بیاید. الآن آقای حاج محمدی جوان‌تر است و 40 سال فکر نکنم بیشتر داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: بعضی از سمت‌ها هستند که از همان زمان که ابلاغ داده می‌شود، زمان تعیین می‌شود. در بعضی موارد در خود قانون پیش‌بینی‌شده که فردی که فلان جاست، دو سال باشد و دو سال نیز می‌توان تمدید کرد. اگر دو سال گذشت و دو سال نیز تمدید شد، باید آن فرد عوض شود. بعضی‌ها نیز خودشان اصرار می‌کنند که فرد دیگری بجای آن‌ها جایگزین شود.
وی بیان کرد: اینکه بعدازاین آیا تغییری هست یا نیست، احتمالش هست باشد؛ چرا که احتمال دارد کسی مریض شود یا کسی ممکن است خودش اصرار کند یا شاید مدیریت این را اقتضا کند که کسی برود و کس دیگری بیاید؛ بنابراین حتماً باب این قضیه بسته نشده است.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/
