عارف:
نقدها درباره عملکرد فراکسیون امید را می‌پذیرم
رئیس فراکسیون امید در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مردم ایران، گزارشی از عملکرد فراکسیون امید ارائه و بیان کرد که نقدها را می‌پذیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف در این نامه تاکید کرد که رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران، منابع ارزشمند کشور را معطل تصمیم‌گیری نمایم، گزارش دهم.
متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
گزارشی به مردم
مردم شریف ایران، موکلین عزیزم در تهران
سلام علیکم
طاعات و عباداتتان مورد قبول حق و عیدتان مبارک. آرزوی آن دارم که برکت و معنویت ماه مبارک رمضان، موجبات خیر و رونق برای همه شما و ایران عزیزمان گردد. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره امام خمینی و شهدای حادثه ۱۵ خرداد ،در این روزهای سختی که شیوع عالم‌گیری ویروس کرونا بر زندگی مردم جهان تاثیر بزرگی گذاشته و در این شرایط دشوار اقتصادی که ناکارآمدی، فساد و تحریم بر زندگی هم‌وطنان‌مان سایه انداخته است، بر آن شدم تا تحلیلی مختصر از شرایط کشور ارائه کنم و بر اساس ضرورت، راهکارهایی برای مدیریت چالشهای متعدد ارائه دهم و از کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... دعوت کنم تا نسبت به نقد و نظر این گزارش اقدام و در خصوص اصلاح و تکمیل راهکارها اقدام نمایند.
بنا داشتم نکات اصلی این گزارش را در نطق سالانه خود در مجلس شورای اسلامی ارائه کنم که متاسفانه مطابق با برنامه تعیین شده، فرصت ارائه آن مهیا نگردید.قطعا جمع‌بندی تحلیل‌ها جهت استفاده در اختیار دولت، مجلس و قوه‌قضاییه قرار خواهد گرفت و پیشنهادی برای تدوین راهکار آینده جریان اصلاح‌طلبی خواهد بود. در این گزارش، ضمن پذیرش برخی از نقدها، به اختصار به عناوینی از عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌کنم همچنین ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود و همکاران سابق فراکسیون امید را برای ارائه تجربیات، اولویت‌ها و راهکارهای مرتبط اعلام می‌دارم. به همین منظور ، مقدمه‌ای به عنوان تحلیلی از شرایط امروز کشور با استفاده از تجربیاتی از گذشته و نگاهی به آینده پیش‌رویمان به عنوان فتح‌الباب برای توسعه گفتگو و مشارکت مردم به خصوص جوانان متخصص ارائه می دهم.
همزمان با ورود به قرن ۱۵هجری شمسی و پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیزمان و مردم کشورمان با چالشهای متنوع و بسیاری روبرو هستند. اگرچه پیشرفت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته، با همه نقدهایی که وارد است، مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران را متفاوت کرده است، اما چالش‌هایی تجربه‌نشده‌ای را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. ریشه این چالش‌ها، برخی برگرفته از روندهای مخرب جهانی چون تهدیدهای زیست‌محیطی، رقابت‌های تسلیحاتی و آشفتگی‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در عرصه بین‌المللی است و برخی هم به دلیل نوع تعامل ایران با دنیای خارج همچون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و یا تقابل و رقابت‌های منطقه‌ای است و دسته سوم به دلیل شرایط خاص ساختار حکمرانی، فرهنگ، توسعه و اقتصاد و چالش های مدیریتی در کشور است.
سال ۹۸، سالی متفاوت و پر چالش برای ایران و مردم بود. شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، نزاع‌های بی‌حاصل بین جریان‌های سیاسی، بدعت‌های نگران‌کننده در نظام قانون‌گذاری کشور، سوء‌مدیریت در حوادت، گسترش ناکارآمدی و فساد در کشور، شدت گرفتن مهاجرت فارغ‌التحصیلان و متخصصین از کشور، نگرانی‌های جدی برای دلسوزان و فرزندان این سرزمین را تشدید کرد. علی‌رغم آسیب‌ها و رنج‌هایی که بر مردم عارض شد، جلوه‌هایی زیبا و ثروت‌آفرین از هم‌بستگی و همدلی عیان گردید. به خصوص در نیمه دوم سال اتفاقات تلخی رقم خورد از جمله بی‌تدبیری مدیریتی در افزایش قیمت بنزین و مدیریت اعتراضات مردم که تصویری مخدوش بر چهره کشور و خاطر مردم نشاند. با همه این تلخی‌ها و دلخوری‌های به حق مردم از مدیریت گذشته و حال کشور، شهادت سردار ملی ایران، حاج‌قاسم سلیمانی موجی از همدلی و هم‌بستگی در بین اقشار مختلف ایران با سلایق و اعتقادات متفاوت را به نمایش گذاشت و نشان داد چه سرمایه عظیمی در دل جامعه و ملت نهفته است. اما حوادث تلخ بعد از آن همچون سقوط هواپیمای اوکراینی و سوء مدیریت در تشییع پیکر سردار در کرمان، همچنین نشان داد به چه میزان این سرمایه ملی را شکننده و آزرده کرده‌ایم که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی که در چند روز در پی شهادت سردار به وجود آمد، می‌تواند به حادثه و سوء مدیریت آسیب ببیند.
در این درهم ریختگی ناشی از روندهای متقاطع جهانی، منطقه‌ای و داخلی بر اقتصاد و اجتماع ایران، شیوع ویروس کرونا هم به این پیچیدگی و موضوعات سیاستگذاری دامن زده است. بررسی عملکرد دولت‌ها در کنترل شیوع این ویروس و تبعاتش بر زندگی مردم و کسب‌وکارها نشان از آن است که در این بحران‌های فراگیر که تکرار آن در آینده بسیار محتمل است، «سرمایه اجتماعی» دولت‌ها بسیار حیاتی است. اگرچه مقایسه نتایج اقدامات انجام شده در ایران با دیگر کشورها حاکی از عملکرد قابل قبول دولت و به خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است اما مردم به درستی خود را مدیون جانفشانی و ایثار کادر درمانی و برخی دیگر از مشاغل پر ریسک در مدیریت این بحران می‌دانند. در کنار این همت ارزشمند کادر درمانی، بروز نوآوری‌های دانش‌محور از میان جوانان و بخش خصوصی، و ده‌ها تصویر زیبا از همکاری و حمایت مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای کنترل بیماری و آثار آن، نمایانگر آن است که چشمه‌های ارزشمندی برای همدلی، مشارکت و خلاقیت در درون جامعه وجود دارد که می‌تواند به سرمایه‌ای اجتماعی در پشتیبانی از توسعه و اعتلای ایران اسلامی تبدیل و عملیاتی گردد.
کرونا با همه رنج و مصیبتی که بر مردم تحمیل کرده است، تذکرات ارزشمندی برای سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، حاکمان و مدیران دارد. اگرچه هیچ چیز نمی‌تواند مصیبت از دست‌دادن هزاران هم‌وطن و صدها هزار مردم جهان را جایگزین کند، اما جلوه‌ها و نمادهای زیبایی که در جامعه خلق شد، آنگاه که رزمندگان جبهه درمان کشور، رقص‌کنان به جنگ با این اهریمن کوچک و موذی می‌روند، بار دیگر یاد ایثار و مجاهدت‌های رزمندگان جنگ تحمیلی در دل‌ها زنده شد و بر همدلی‌ها افزود. نشان داد که تکیه بر قدرت عظیم مردم و ملت در تنگناها، چقدر راهگشا و تنها راه برون‌رفت کشور از چالش‌ها و ابرچالش‌هاست. در سطح سیاستگذاری، درک درس‌ها و فرصت‌های آن می‌تواند درد و رنج ایران را کاهش و یا فرصت‌هایی بدیع را برای همدلی، مشارکت، نوآوری، بازنگری و تحول در «ساختارها»، «بینش‌ها»، «رفتارها» و «اقدام‌ها» خلق نماید. آنچه که نظام مدیریتی در تمام سطوح باید از این اتفاق درک کند، تکرار دوباره آموخته‌های حکمرانی خوب با تاکید و اعتماد بیشتر است که نمونه‌ای از آن‌ها به اختصار در ذیل برای چاره‌اندیشی در سال ۹۹ و سرآغاز تحول ارائه می‌شود. اگرچه لازم است ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای دریافت دیدگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران و دولت‌مردان قرار گیرد.
۱. سرمایه اجتماعی ضرورت حیاتی برای جوامع بشری است هم برای بقاء و هم برای پیشرفت و ارتقاء. «صداقت با مردم»، «اقرار به اشتباهات»، «ارائه اطلاعات صحیح و واقعیات»، «دوری از ابهامات»، «رفع محدودیت‌ها و حصرها» شرط اصلی حفاظت از سرمایه اجتماعی و توسعه آن است. دولت و حاکمیت باید مردم را محرم اسرار خود بدانند و دوران سرپوش گذاشتن بر مشکلات، اشتباهات و ناکارآمدی‌ها و ایجاد خط‌کشی‌ها و محدودیت‌ها را پایان دهند. دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در دوران جدید باید نظامی باز و شیشه‌ای باشد تا بطن و درون آن عیان باشد از کاستی‌ها گرفته تا قوت‌ها و...
۲. تکیه بر روش‌های حرفه‌ای، علمی، مبتنی بر خرد جمعی و فاصله گرفتن از سلایق شخصی یک ضرورت برای سیاستگذاری در همه شئونات کشورداری است که بدون تردید موجب توسعه سرمایه اجتماعی خواهد شد. بسیاری از متخصصین و کارشناسان شایسته، به واسطه سازوکارهای نامناسب، گوشه عزلت اختیار کرده‌اند و کشور از توانمندی آن‌ها بی‌نصیب گشته است و در عوض، فرض اصلی بر حضور اطرافیان، معتمدین و مرتبطین مدیران ارشد بر مسند امور است. بازگشت متخصصین شایسته به متن قانون‌گذاری، اجرایی، نظارت و مدیریت نه تنها نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور است بلکه نیازمند یک عزم ملی و رویکرد فعالانه است. این ویژگی باید در انتخاب مدیران ارشد به خصوص وزیران، یک شاخص کلیدی و معیار اصلی باشد. استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصین ایرانی خارج کشور هم یک ضرورت است و هم یک سرمایه و فرصت بی‌نظیر برای مدیریت چالش‌ها و سرعت بخشیدن به توسعه و رقابت در دنیای جدید. نخبگان ایرانی خارج از کشور یک سرمایه عظیم مغفول‌مانده برای توسعه پایدار کشور هستند. این باید از یک شعار به متن برنامه‌های اجرایی دولت ترویج یابد. نهادهای امنیتی و نظارتی باید سعه‌صدر و ظرفیت لازم برای استفاده از این سرمایه بی‌نظیر را فراهم کنند. دولت هم نباید به اقدامات مقطعی و موردی در استفاده از سرمایه دانشی ایرانیان خارج از کشور اکتفا کند و یا در صورت عدم توفیق در مواردی، اصل این رویکرد را رها نماید.
۳. جز با همدلی و مشارکت آحاد مردم با هر سلیقه و باوری، نمی‌توان بر بحران‌ها فائق آمد و در مسیر توسعه قرار گرفت. مهارت صبر ،امید و گفتگو باید در بین سیاست‌مداران، دولت‌مردان، مجلسیان، ناظران، مدیران و ... به طور جدی گسترش یابد و در جوانان تمرین شود و توسعه یابد. تقابل‌های بی‌حاصل، فریادزدن‌های تنش‌آفرین، قضاوت‌های مخرب، سخنرانی‌های هیجانی باید جایش را به تعامل، آرامش و گفتگوهای مبتنی بر اشتراکات بدهد. فضای مجازی به جای افشاگری و پرده‌دری می‌تواند با سعه صدر و آزاد گذاشتن انتخاب افراد، به بستری برای گفتگوها و تبادل آراء و ایجاد مزیت‌های جدید تبدیل گردد. محدودیت‌های اعمال شده بر روی بسترهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جز به فرصت‌سوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمی‌شود.
۴. سیاست‌خارجی باید الگوی دیپلماسی فعال، تنش‌زدا، آشتی‌جو و البته مقتدر را توسعه دهد. مناسبات و رویکردهای توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر رونق و جهش تولید، الزام دستیابی به بازارهای بین‌المللی و ارتقاء توان رقابت‌پذیری فعالین اقتصادی را ضروری می‌کند. ثبات رویه در صادرات و واردات یک ضرورت برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی است. در کنار آن، دوری از تنش‌های غیر ضروری و هزینه‌زا به خصوص با کشورهای منطقه باید در سیاست‌های خارجی پررنگ‌تر شود و ارتباط با کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای اسلامی همسایه و منطقه و بر اساس تامین منافع اقتصادی جایگزین الگوهای مخاطره‌آمیز گردد. برای این منظور، اجماع ملی و هم‌افزایی نهادهای سیاست‌گذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات علیه امنیت و اقتصاد ایران یک ضرورت است. تغییر رویکرد فرساینده اختلافات داخلی نهادهای مختلف و یا حتی غیر مسئول در سیاست‌خارجی باید وجه همت دولت و مجلس آینده با دیگر ارکان نظام باشد.
۵. پارادایم‌های مدیریتی سال‌های گذشته و اصرار به استفاده از مدیران مسن و یا چهره‌های صرفا شناخته شده، ناکارآمد بوده و موجب زایل شدن سرمایه اجتماعی و امید مردم شده است. جوانان انقلابی، متعهد و باانگیزه کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند، آن‌ها که در عین جوانی به قدر کفایت در مدیریت تجربه اندوخته‌اند، آن‌ها که در پی تحول هستند و نه اداره امورجاری ، آن‌ها که جسارت لازم برای تغییر رویه‌های غلط را دارند و نه تسلیم شدن به باندهای منفعت‌طلب، آن‌ها که با عزت نفس لازم در پی حفظ صندلی نیستند تا به جای نوآوری و تحول، اسیر امتیازدهی گردند، این جوانان عزیز را باید از هر جریان و نگرش سیاسی، با هر ظاهر و گفتمانی در ساختار مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور وارد کرد و نسل اول انقلاب، بستری باشد برای حضور و رشد این جوانان.
۶. نوآوری از یک انتخاب خوب برای ارتقاء تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به یک الزام و ضرورت در تمام سطوح مدیریتی تبدیل شده است. کشور و همه ارکان سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا نیازمند استقرار نظام نوآوری برای توسعه نوآوری‌های سریع هستند. پذیرش این اصل نه تنها می‌تواند درد و رنج ناشی از عالم‌گیری ویروس کرونا را تقلیل دهد بلکه می‌تواند سرآغاز تغییر، نوآوری و تحول در بسیاری از امور مدیریتی گردد. نظامات مدیریتی در دنیای جدید بدون نوآوری مستمر و سریع، در هر سطح و حوزه‌ای از بخش‌های دولتی تا بخش‌های خصوصی، از حوزه‌های اجرایی گرفته تا حوزه‌های تقنینی و نظارتی محکوم به ناکارآمدی، تحمیل هزینه، عقب‌ماندن از گردونه رقابت و نهایتا شکست خواهند بود.
۷. بازطراحی ساختار اقتصادی به منظور تامین حداقل نیازهای معیشتی، تامین اجتماعی، شغل و رفاه و مسکن مردم یک ضرورت در تغییر پارادایم مدیریتی کشور است. تغییر سیاست‌های دولت برای تاب‌آوری اقشار ضعیف و کسب‌وکارهای خرد در کوتاه‌مدت از محل کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح قانون بیمه بیکاری و فروش دارایی‌ها از جمله راهکارهای مناسب است. در میان‌مدت ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش بودجه‌های عمرانی مولد به منظور ارتقاء تقاضا در رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانه‌زنی و سهم‌دهی و بعضا باج دهی به حوزه‌های انتخابیه مجلس از راهکارهای مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است.
۸. بازنگری در ساختارهای سیاستگذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تصمیم‌های موردی سال‌های گذشته که به رویه تبدیل شده است، دوری از تورم برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین، حذف شوراها و نهادهای موازی تصمیم‌گیری و بازگشت ارکان حکمرانی به جایگاه واقعی خود ضرورتی است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول اقتصادی کشور.
۹. کوچک‌سازی دولت، واگذاری مدیریت به مردم، توسعه شفافیت و آگاهی بخشی در سیاست‌های جدید دولت، از جمله توسعه بازار سرمایه یک ضرورت جدی است. ورود میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد باید همراه با آگاهی از ماهیت ریسک‌پذیر بودن این بازار باشد تا ضمن توسعه مشارکت مردم در بازار سرمایه، طراحی ابزارهای مناسب برای تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تسلیم دولت در مقابل رویکردهای سوداگرانه (همچون پرداخت بدهی و زیان موسسات مالی و اعتباری) مورد توجه قرار گیرد. در غیر این‌صورت رونق بورس بدون آگاهی لازم و پذیرش مسئولیت ریسک توسط سرمایه‌گذاران و بدون طراحی ابزارهای مالی که به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تولید کمک کند، به زیان قشر فقیر جامعه و ایجاد نابرابری بیشتر منجر خواهد شد.
۱۰. همه این‌ها جز با انتخاب وزیران و مدیران ارشد شایسته، سالم، مشورت‌پذیر، با جسارت و تحول‌گرا ممکن نیست. عزم جدی در حکمرانی لازم است تا رویه مخرب انتخاب مدیران مبتنی بر لابی و سهم‌دهی به جریان‌های سیاسی، تغییر یابد. این مهمترین و ضروری‌ترین تغییر در رویکردهای مدیریتی کشور و زیربنای تحول در حوزه‌های مختلف است.
من در نطقهای قبلی در مجلس هم بارها با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی متذکر شدم که حکومت موظف است تمام امکانات خود را برای تامین مهمترین حقوق مردم به کار گیرد: ۱) رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ۲) ایجاد اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت، ۳) تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. بر مبنای این حق اساسی، مطالبه زیر را مطرح کردم:
۱) تقویت و توسعه گفتگوی ملی، ۲) بازگشت ایرانیان به آغوش کشور، ۳) چرخش چرخ زندگی مردم و کسب وکارها، ۴) اعتماد به مردم و ارتقاء نشاط اجتماعی، ۵) توجه جدی به حل بحران محیط زیست و آب، ۶) جوان سازی نظام مدیریت کشور و۷) نوسازی نظام تدبیر و کشورداری.
امروز هم همچنان معتقدم پیگیری این مطالبات فوق جزو اولویت ها و زیرساختی ترین امور کشور است که مجلس آینده باید در کنار راهکارهای دهگانه فوق، وجه همت و اولویت خود قرار دهد.
همچنین متذکر شده بودم که متاسفانه سیاست های نادرست و ناهماهنگ و چالشهای ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم ها به واسطه چالشهای سیاستگذاری در کشور، فراگیر شده است. "رشد اقتصادی پایین" و "رشد نابرابری در جامعه"، مهمترین نگرانی های راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریم های تحمیل شده نبوده، بلکه حاصل "سیاست گذاریهای غلط" و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به کارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاست گذاری به خصوص در حوزه های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی انگیزه، محتاط، منفعت طلب و ناکارآمد، و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.
مردم قدرشناس و نیکوکار ایران
سال ۹۹ با تلخی‌های سال ۹۸ آغاز شد و با مصیبت کرونا همراه گشت. اما با همه سختی‌ها و چالش‌هایی که پیش‌روی کشور ماست، از تحریم‌ها، از کاهش شدید فروش نفت و دوران مدیریت بدون نفت، از رکود بسیاری از کسب‌وکارها و از ناکارآمدی‌ها و فسادهایی که در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و نظارتی رو برو هستیم، جرقه‌هایی از امید و تحول از دل این سختی‌ها و مرارت‌ها، نمایان است. تاریخ نشان می‌دهد که رشد بسیاری از کشورها از دل بحران‌ها و چالشهای بزرگ آغاز شده است. آنچه که ما نیاز داریم، تلاش برای گسترش امید و الزام به اثربخشی سیاست‌ها، کارایی روش‌ها و تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور است.
اگر از گذشته می‌پرسید، از عملکرد دولت تدبیر و امید و یا از عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی و یا از کارکرد فراکسیون امید و شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان ایران اسلامی. پاسخ من تصدیق بسیاری از نقدهای شما به ناکارآمدی‌ها و یا فرصت‌سوزی‌هاست. پاسخ من همراهی با دیدگاه شما در خصوص وجود تضادها و تقابل‌هایی است که مانع از عملکرد درست نهادهای اجرایی و تقنینی می‌گردد. من با شما هم نظرم که می‌توانستیم در حوزه‌های مختلف بهتر عمل کنیم و به انتظارات شما بیشتر نزدیک شویم. من قطعا بسیاری از نقدهای شما به خودم را به عنوان رییس فراکسیون امید مجلس و یا رییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، وارد می‌دانم اما در بسیاری از موارد هم توضیحات و پاسخ‌هایی وجود دارد که قطعا در آینده در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه یا از طریق انتشار گزارش‌هایی این‌چنین با شما به اشتراک خواهم گذاشت. ضمن پذیرش نقدها، به شما خواهم گفت که چگونه تلاش شده است بسیاری از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون امید نادیده گرفته شود و سایه نا امیدی توسط برخی رسانه‌ها و جریان‌ها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود. با شما خواهم گفت چگونه از دل تکثر آرا، دیدگاه‌ها و اختلاف نظرات جدی در درون جبهه اصلاحات، تلاش شد تا رویکرد و راهبرد واحدی در درون جبهه اصلاحات دنبال گردد. با شما از بی‌مهری‌ها و رد صلاحیت‌های گسترده افراد خدوم و کارآمد خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصلاحات از فضای سرد سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصلاحطلبان، نهایت بهره‌برداری را با رد صلاحیت گسترده تکمیل نمایند که این نه به نفع کشور است، نه به نفع جریان‌های سیاسی و حتی اصول‌گرایان.
مردم شریف ایران، رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم، یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم و یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران، منابع ارزشمند کشور را معطل تصمیم‌گیری نمایم، به شما گزارش دهم. هم از گذشته و هم از برنامه‌های پیش‌رو تا از دل همه تهدیدها، محدودیت‌ها، چالش‌ها، بی‌انصافی‌ها، تخریب‌ها و ... راهکارهایی برای برون‌رفت از چالشهای پیش‌روی کشورمان شناسایی و اجرایی گردد. با پذیرش برخی نقدها به مدل سیاست‌ورزی شخصی اینجانب و یا برخی اقدامات و تصمیم‌های گذشته، از زحمات ارزشمند بسیاری از همکارانم در فراکسیون امید و یا چهره‌هایی ناشناخته در مجلس سپاس‌گزارم که لوایح و مصوبات ارزشمندی برای احقاق حقوق و یا اصلاح ساختارهای کشور پیگیری و مصوب کردند.
اقداماتی همچون لوایح چهارگانه FATF، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه حمایت از حقوق معلولان، طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، طرح استقلال شورای شهر و مدیریت شهری، طرح خط‌مشی و اداره صدا و سیما، طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود، طرح آموزش اجباری قبل از ازدواج، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح تامین کالاهای اساسی، طرح دائمی‌شدن قانون استخدام ناجا، طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران، طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، طرح ممنوعیت حیوان آزاری، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه، طرح حمایت از آسیب‌دیدگان از سیل و سوانح طبیعی، طرح نظام جامع رسانه‌ای کشور، طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر و ... نمونه‌هایی از اقداماتی است در ظاهر ساده، بدون هیاهو و جنجال که حقوق معطل شده بسیاری از اقشار جامعه را احیاء و یا در خصوص اصلاح برخی رویه‌ها اقدام شد. به این موارد می‌توان برخی از موارد عملکردی در حوزه‌های نظارتی را اضافه کرد از جمله: تشکیل کمیته تخصصی طرح گفتگوی ملی، رسیدگی به وضعیت گرد و غبار خوزستان، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، بررسی پرونده برخی افراد ویژه‌خوار و بازدید نمایندگان از زندان اوین، سوال از قوه قضاییه در امور مختلف، تذکر به رییس‌جمهور در خصوص فیلترینگ، ضرورت اجماع ارکان مختلف حاکمیت در دوران پس از خروج آمریکا از برجام، پیگیری خواسته‌های معلمان در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی، حضور بانوان و نمایندگان اهل سنت در هیئت‌رییسه مجلس، مشکلات ناشی از خشکسالی در سیستان و بلوچستان، تذکر به رئیس‌جمهور مبنی بر منع شکنجه، ، تغییر در نظارت استصوابی، رفع حصر و ممنوع‌التصویری برخی از بزرگان نظام و ...
مراد از بیان عناوین برخی لوایح، مصوبات، پیگیری‌ها و نظارت‌ها در این مقال این است که به‌رغم همه محدودیت‌هایی که وجود داشت چه از سوی دخالت برخی نهادها و چه از سوی برخی همکاران در مجلس و حتی عدم همراهی افرادی که به نام جریان امید و اصلاح‌طلبی وارد مجلس شدند و راه‌شان را جدا کردند، کارکرد مجلس و به خصوص فراکسیون امید ناظر بر اولویت‌ها و چالشهای کشور و تلاش برای رفع موانع و مشکلات بوده است. قطعا کارکردی بهتر و گسترده‌تر مورد انتظار بود که من هم به آن معتقد و معترف هستم. انشاءالله به زودی در نشست‌های خبری یا هم‌اندیشی در خصوص برخی از موارد به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
