بازار مسکن درگیر دومینوی نوسان قیمتی بازارهای موازی/ نرخ‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرند

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار مسکن، گفت: بعد از نوسانات در بازار سکه و ارز نابه سامانی بازار مسکن دور از ذهن نبود.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان اینکه نوسانات نرخ مسکن در پی نابه سامانی قیمت ها در بازار دور از ذهن نبوده است، گفت: مجلس یازدهم می‌تواند با فوریت بهبود بازار مسکن را پیگیری کرده و دولت نیز با ارایه مشوق‌هایی این بخش را مدیریت کند.
نماینده مردم یزد در مجلس دهم با بیان اینکه بازار مسکن، خودرو، طلا، ارز و سکه و به طور کلی همه بازارها به صورت زنجیره وار بهم مرتبط بوده و تغییرات قیمتی در یکی از آن ها در سایر آن‌ها نیز قابل رصد است، افزود: در شرایط فعلی و بعد از وقفه‌ای که کرونا در بازار ایجاد کرد قیمت فعلی طلا و سکه قابل پیش‌بینی بود.
وی با تاکید بر اینکه پس ازصعودی شدن نرخ طلا و ارز در بازار منتظر نوسانات قیمتی در خودرو و مسکن بودیم که بورس نیز به آن اضافه شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیز این موضوع قابل پیش بینی است که پس از راکد شدن بورس تحرکات قیمتی در مسکن از سر گرفته شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس دهم با بیان اینکه نوساناتی که به مثابه دومینو در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا مشاهده می شود سیر طبیعی خود را طی کرده و مدام تکرار می شود، گفت: قیمت‌ها اکنون در بازار مسکن نیز متاسفانه به صورت هفتگی دچار نوسان شده و بسیاری از خریداران واقعی را دچار سردرگمی کرده است.
موسوی بیوکی با تاکید بر اینکه در ارتباط با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دولت باید نسبت به ارائه مشوق های کافی به جامعه هدف اقدام کند، گفت: یکی از کمک‌هایی که در بازار مسکن از سوی دولت می‌تواند بازار را از تلاطم قیمتی دور کند ارایه مشوق‌هایی به موجران برای جلوگیری از افزایش بی رویه احاره بها است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مکانیزم های حاکم شده بر خودرو برای کاهش نوسانات قیمت در حوزه مسکن نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، افزود: شرایط بازار مسکن با بازار خودرو متفاوت بوده و به علت دخیل نبودن دولت در بازار مسکن تاثیری در قیمت گذاری های آن نیز نمی‌تواند داشته باشد.
موسوی بیوکی با بیان اینکه دولت زمانی می تواند در حوزه مسکن نیز قیمت‌گذاری کرده و چارچوب نرخ مشخص کند که وابستگی این بخش به دولت بیش از بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: در حال حاضر وابستگی مسکن به بخش خصوصی بسیار بالا بوده که این خود دخالت دولت در قیمت‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم در پاسخ به این سوال که راهکار ثبات و ساماندهی قیمتی در بازار مسکن چیست، گفت: به طور حتم مجلس یازدهم با ارایه طرح‌های دو فوریتی می‌تواند در بسیاری از بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن موثر واقع شود از این رو موضع مجلس باید ساماندهی اقتصاد داخلی و بازگرداندن آرامش به بازار باشد.

انتهای پیام/