«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه:
رسالت پژوهشگاه قوه قضائیه انجام پژوهش برای رفع چالش‌های قضائی است
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: رسالت این پژوهشگاه انجام پژوهش برای رفع چالش‌های قضائی است و نشست‌های علمی و نخبگانی به‌منظور بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح‌های پژوهشی برگزار می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست تخصصی «بررسی ابعاد و جنبه‌های کاربردی اعتبار مدنی» به همت پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات و با حضور سید حجت اله علم‌الهدی رئیس این پژوهشگاه، شهریاری عضو شورای عالی فضای مجازی و هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار به‌صورت مجازی برگزار شد.
سید حجت الله علم‌الهدی رسالت پژوهشگاه قوه قضائیه را انجام پژوهش برای رفع چالش‌های قضائی عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه که با جدیت آن را دنبال می‌کند، برگزاری نشست‌های علمی و نخبگانی به‌منظور بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح‌های پژوهشی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه‌های کاربردی طرح اعتبار مدنی، مفید باشد و از ثمرات بحث‌های مطرح در این نشست استفاده و هر چه زودتر طرح مزبور راهبردی و عملیاتی شود.
علم‌الهدی همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، طرح مهم اعتبار مدنی اجرایی شود.
ایجاد نظم اجتماعی جدید با تقویت حاکمیت الکترونیک
هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه این نشست گفت: طرح اعتبار مدنی از دو سال پیش در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات آغاز شد و خوشبختانه اسفند سال 98 توانستیم به اهداف از پیش تعریف‌شده طرح برسیم.
وی در ادامه به مفهوم اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح قصد داریم با توجه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و تحلیل داده، حاکمیت الکترونیکی را تقویت کنیم تا نظم اجتماعی جدیدی مبتنی بر اعتماد در ارتباطات اجتماعی حاکم شود.
هراتی نیک افزود: به‌نوعی با عملیاتی شدن این طرح، تعاملات در جامعه سودمند می‌شود و به‌طورقطع نیز در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی و پرونده‌های ورودی قوه قضائیه مؤثر خواهد بود.
ارائه خدمات به افراد جامعه بر اساس رتبه اعتبار اجتماعی
در ادامه نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه‌های کاربردی اعتبار مدنی، علیایی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشگر این طرح اعتبار مدنی، به تبیین مبانی طرح اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح از نظرات نخبگانی و سازمانی بسیار استفاده کردیم و سؤالات تحقیق چندین مرتبه به‌روز شده است تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
پژوهشگر طرح اعتبار مدنی افزود: یکی از چالش‌های عصر امروز با توجه به گسترش ارتباطات، بروز انواع تعاملات اجتماعی اعم از فیزیکی و مجازی است که این امر به‌نوبه خود چالش‌ها و نیازهای متفاوتی را مطرح کرده است.
علیایی پایه و سنگ بنای این طرح را اعتماد خواند و گفت: در گذشته فردی دارای اعتبار بود که سابقه خوبی داشت اما امروز اعتبارسنجی افراد به روش‌های جدیدی انجام می‌شود.
وی با اشاره به فراگیر شدن خدمات آنلاین و احراز هویت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این امر اضافه کرد: یکی از مسائل مهمی که در این طرح با آن مواجه هستیم، بحث امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد است. بر اساس طرح اعتبار مدنی، افراد بر اساس عملکردشان در جامعه و همچنین بر پایه یک سری شاخص‌ها، رتبه اعتباری دریافت کرده و می‌توانند از خدمات و تسهیلات بهره‌مند شوند.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: نظام اعتبار دهی در کشور ما تا به امروز بیشتر بر حوزه مالی و اعتباری متمرکز بوده اما در این طرح سعی شده بر مقوله اعتبار اجتماعی و رفتارهای غیرمالی افراد متمرکز شویم.
علیایی با تبیین ضرورت ورود قوه قضائیه به این طرح، اظهار کرد: معتقدیم این طرح منجر به یک نظم اجتماعی و در ادامه امنیت اجتماعی خواهد شد. همچنین از سویی منجر به خودکنترلی افراد خواهد شد که راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی بابیان اینکه یکی از بهترین سازوکارها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌ها این طرح است، افزود: درواقع ما می‌خواهیم یک سامانه اعتبار اجتماعی داشته باشیم تا عرضه‌کنندگان خدمات و مشتریان در تعامل باشند.
پژوهشگر طرح اعتبار مدنی بابیان اینکه نکته اصلی این است که این سامانه قرار نیست اطلاعات را ذخیره کند توضیح داد: این طرح می‌تواند موجب شفافیت و درنتیجه مبارزه با فساد شود اما نیازمند اعتماد عمومی هستیم و ذی‌نفعان این طرح می‌توانند تمام عرضه‌کنندگان خدمات( خصوصی و دولتی) باشند.
علیایی افزود: در عملیاتی شدن این طرح، مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است زیرا دولت‌ها محدودیت منابع دارند و به همین خاطر نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.
رمضانی رئیس اداره بازرسی پلیس راهور ناجا و معاون حقوقی و بین‌الملل سابق پلیس فتا نیز در این نشست به‌صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت و گفت: مجرمین سنتی آدم‌هایی با هیکل‌های بزرگ و مغزهای کوچک بودند اما امروز با مجرمین سایبری با جثه‌های کوچک و مغزهای بزرگ مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: پلیس، طرفدار فضای تبادل اطلاعات است و همه می‌دانیم امروز بیش از 70 درصد زیرساخت‌های آن در اختیار آمریکاست و متأسفانه این وابستگی در حوزه فضای سایبر وجود دارد.
رمضانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما هنوز تعریف دقیقی از حریم خصوصی وجود ندارد قطعاً در این فضا حریم خصوصی آسیب‌پذیر است و حریم خصوصی افراد در سطح بالایی نقض می‌شود.
معاون حقوقی و بین‌الملل سابق پلیس فتا ادامه داد: یک شبکه اجتماعی مثل تلگرام خود را تحمیل می‌کند و بیش از 50 مورد دسترسی‌های خاص می‌گیرد که هیچ ضرورتی ندارد. تلگرام اطلاعات را دریافت کرده و آن‌ها را به شرکت‌های خصوصی و سرویس‌های جاسوسی می‌فروشد و هزینه‌های خود را تأمین می‌کند. بنابراین مسئله امنیت بسیار مسئله مهمی است و به حریم خصوصی در این طرح باید بیشتر پرداخته شود.
رمضانی توضیح داد: هرچند امروز در بانک‌ها در بحث اعتبارسنجی زیرساخت خوبی فراهم شده اما بیش از 350 میلیون کارت‌بانکی در اختیار افراد است یعنی هر ایرانی بیش از 6 الی 7 کارت دارد اما در کشورهای پیشرفته دنیا افراد نهایتاً یک یا دو کارت‌بانکی دارند و اینجاست که بحث‌های شفافیت و اعتمادسازی زیر سؤال می‌رود و بخش زیادی از این کارت‌ها در گروه‌های سازمان‌یافته مورد سو استفاده قرار می‌گیرد. در این طرح باید طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به سمت تقویت و حمایت از شبکه ملی اطلاعات برویم.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
