قضات شناخت کاملی از جرائم اقتصادی ندارند/ نگاه قضات در موضوعات اقتصادی اکثراً سنتی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، اسدالله مسعودی مقام، رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و  مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می‌کنیم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرائم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرائم سنتی وجود دارد اما در جرائم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش‌های متعدد در این حوزه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه‌ها وجود ندارد

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت:  بنابراین قضات ما نسبت به مبانی و حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرائم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.

مسعودی مقام اضافه کرد: در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، کار قدری سخت‌تر است زیرا نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات نیز اکثراً سنتی است و درنتیجه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در جامعه ایجاد تعارض می‌کند و مردم فکر می‌کنند ما تبعیض قائل می‌شویم و علت این مسئله هم آن است که اساساً نسبت به جرائم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سراسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم.

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ادامه داد: به‌طور طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد. درست است که در حال حاضر یک سری اقدامات را انجام می‌دهیم اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

وی گفت: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقتصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می‌شود.

مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم باکارهای علمی، شناخت خوبی از این جرائم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند. متأسفانه در دانشگاه‌ها نیز وقتی صحبت از جرائم اقتصادی می‌شود، شناخت‌ها در حد جرم‌شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی‌بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می‌گوید فرق خیانت‌درامانت و اختلاس در مرتکب جرم است درحالی‌که این‌ها صدها اختلاف باهم دارند که ما حوزه‌های آن را نمی‌شناسیم.

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرائم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از 20 سال، به پرونده‌های جرائم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه سازی کمک کنند اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج‌شده و با مباحث کاربردی توأم می‌شود.

وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.

 مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرائم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.

تشکیل کارگروه‌های علمی مبارزه با جرائم اقتصادی در پژوهشگاه قوه قضائیه

سید حجت‌الله علم الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کارگروه‌های مختلف با اولویت‌های پژوهشی گوناگون درزمینهٔ مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: عدالت و مبارزه با فساد ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی در سال 99 است.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه کار کردن روی پرونده‌ها و ریشه‌یابی جرائم و آسیب‌شناسی آن‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رئیسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه سپرده‌شده زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان سازی و کارهای علمی – پژوهشی داریم.

وی افزود: دراین‌ارتباط، کارهای زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل‌توجهی تولیدشده اما رویکردها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.

علم‌الهدی بابیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکردهای علمی و پژوهشی در این حوزه بیش‌ازپیش مطرح‌شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بابیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کارکنیم گفت: این همکاری و تعامل به‌طور طبیعی دوطرفه است؛ از یک‌سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران به وجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.

علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه ازجمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به‌طورقطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع‌شدن این تفاهم‌نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به‌صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آن‌ها نیز استقبال کردند.

علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بسترها و چالش‌های قانونی باشد.

انتهای پیام/4145