تکذیب هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده از اول آذر
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی برای کنترل نرخ‌های مصوب سود آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عبدالناصر همتی اظهار کرد: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده است، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.
وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.
همتی تأکید کرد: با توجه به اینکه سقف تعیین‌شده برای نرخ سپرده‌های یک‌ساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد است، برخی مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم، ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود، نرخ سود سپرده‌ها به 18 یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک‌ها قادر باشند نرخ‌های تسهیلات اعلام‌شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.
او ادامه داد: اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ‌های 20 درصدی توسط برخی بانک‌ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز، بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام‌شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد: نهایتاً در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند، موارد تخلف را در جلسات مطرح کنند و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانک‌ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه‌اندازی کنند، لذا توافق شد از اول آذر ماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول، مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
همتی تأکید کرد: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند، لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مد نظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
انتهای پیام/
