بازگشت رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی فسادزاست/ سابقه بد اتاق بازرگانی در اعتبارسنجی

حسین آمره در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اعطای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق رتبه‌بندی و اعتبار سنجی تولیدکنندگان، ثبت سفارش و کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده که چند ایراد مهم و اساسی دارد. اولین ایراد آن این است که رتبه‌بندی و اعتبارسنجی به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن از وظایف حاکمیت‌ها بوده و در بیشتر کشورها به وسیله حاکمیت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته با شکایت سازمان بورس دفتر رتبه‌بندی و اعتبارسنجی اتاق ایران بسته شد؛ اما طبق مصوبه تلفیق الان رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی واگذار شده، سؤال اینجاست که ماهیتاً چه تفاوتی بین اتاق ایران و اتاق بازرگانی وجود دارد؟

این کارشناس اقتصادی درباره فسادزا بودن مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: دومین ایراد برخی تصمیم‌هایی که در کشور گرفته می‌شود فسادزا است و قوانین کشور موجب فساد می‌شوند. در این موضوع نیز باید نکته‌ای مدنظر قرار بگیرد که کدام عقل سلیم می‌پذیرد که اطلاعات لازم هر فرد را به رقیبش بدهید. اتاق بازرگانی که مسئول اعتبارسنجی شده خودش در همین زمینه ذی‌نفع است و باید سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان اطلاعات خودشان را در اختیار یکی از رقبای خود، یعنی اتاق بازرگانی قرار دهند. با توجه به اینکه در این صورت شرکت‌ها تمایلی به انتشار اطلاعاتشان ندارند،‌ این روش موجب می‌شود که تولیدکنندگان به سمت هویت‌های جعلی و دومی بروند تا نتوانند اطلاعات را به اتاق بازرگانی بدهند.

آمره در ادامه گفت: ایراد سوم هم به ایرادات موجود در ساختارهای اطلاعاتی کشور بر می‌گردد. به عنوان مثال در سال‌های قبل، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول شناسایی خوش‌حساب‌ها بود که با استفاده از ویژگی‌هایی مانند خوش‌حسابی مالیاتی، به آن‌ها جوایز صادراتی می‌دادند در برخی موارد جوایز به شرکت‌هایی داده شد که آن‌ها دچار مفاسدی مانند قاچاق سوخت بودند.

وی افزود: مسئله چهارم این است که اگر اتاق بازرگانی و اتاق ایران توانایی اعتبارسنجی داشت مشکلات حول کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به وجود نمی‌آمد، در واقع شرایط این اتاق تغییر نکرده است و همان ساختار را دارد پس در زمینه اعتبارسنجی در زمینه ثبت سفارش و واردکنندگان و.. نیز به همان مشکلات گذشته دچار خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل درآمدزا بودن اعتبار سنجی و رتبه‌بندی برای اتاق بازرگانی، این روش منجر به افزایش سودجویی‌های برخی دلالان خواهد شد که مشابه همین اتفاق در کارت بازرگانی نیز رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی به وجود قانون سلامت اداری در زمینه اعتبار سنجی اشاره کرد و گفت: طبق قانون ارتقای سلامت اداری کشور وزارت اقتصاد وظیفه  اعتبارسنجی را برعهده دارد و باید با همکاری گمرک و اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... این کار را انجام دهد.

آمره درباره توانایی اتاق بازرگانی برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بیان کرد: اتاق بازرگانی در سال 95 یا 94 تصمیم گرفت تا به جای حذف کارت بازرگانی، آن‌ها را اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کند. اتاق بازرگانی علاوه‌ بر اینکه نتوانست رتبه‌بندی را به‌درستی اجرا کند، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی را محدود به تجارت در قلمرو اصلی کرد. این درحالی است که 95 درصد تجارت کشور از مسیر مناطق آزاد انجام می‌شود که این هم خود از ایرادات مهمی است که مصوبه کمیسیون تلفیق ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار آنا با توجه به مصوبه هیئت وزیران در دی ماه ۱۳۹۷، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی اجرایی شد و مبنای بررسی ثبت سفارش برای واردات کالا قرار گرفت؛ به طوری که این سامانه اهلیت بازرگانان را برای میزان واردات احراز می‌کند. از سوی دیگر بر اساس بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت با هدف «رصد و مبارزه سیستمی با قاچاق» و «یکپارچه‌سازی کارت‌های بازرگانی» موظف است تا با همکاری اتاق بازرگانی، صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی را در بستر «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» پیگیری کند. اما با کمال تعجب با وجود اینکه سازمان بازرسی، تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی را غیرقانونی دانسته بود، کمیسیون تلفیق در قالب یک بند الحاقی در تبصره 19 لایحه بودجه سال99، اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را مجدداً به اتاق بازرگانی ایران اعطا کرد.

  انتهای پیام/4141/پ