محدود کردن دفاتر برای ثبت طلاق، منجر به کاهش آمار طلاق نمی‌شود

امیر محبی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر با بیان اینکه این اقدام به تنهایی نمی‌تواند آمار طلاق در جامعه را کنترل کند، اظهار کرد: در اینکه افزایش آمار طلاق به‌ویژه در کلانشهرها امری نگران‌کننده است، بر کسی پوشیده نیست اما محدود کردن دفاتر برای ثبت طلاق اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود، چراکه عوامل اجتماعی مختلفی زمینه را برای بروز طلاق فراهم می‌کنند و مسئولان باید به سمت حل ریشه‌های اصلی این معضل اجتماعی بروند.

وی ادامه داد: در گذشته نیز برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق در کشور، وکلا را نسبت به پیگیری و برعهده گرفتن پرونده‌های طلاق محدود کردند، اما بعد از مدتی این طرح جوابگو نشد و ملغی شد. چراکه در آن دوران پرونده‌های بسیاری با موضوع طلاق به دستگاه قضائی می‌آمد، اما به‌دلیل اینکه وکلا نمی‌توانستند مسئولیت پرونده‌ها را برعهده بگیرند، شاهد مشکلات بسیاری از جمله بالا رفتن آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی بودیم.

این حقوقدان با بیان اینکه دستگاه قضائی به تنهایی نمی‌تواند موضوع طلاق را حل کند، تصریح کرد: دولت باید به سمت حل موضوعاتی که مردم را به سمت طلاق سوق می‌دهد برود و بهترین راه هم استفاده از نظرات جامعه‌شناسان و نخبگان اجتماعی است.

محبی اظهار کرد: بیکاری، ناتوان بودن در تأمین مخارج زندگی، اعتیاد و .... از عواملی است که باید به آن توجه شود، لذا بنده معتقدم محدود کردن دفاتر برای ثبت طلاق منجر به کاهش آمار طلاق نخواهد شد.

انتهای پیام/4110/