پرونده قتل میترا استاد به کجا رسید؟/ قاضی رازینی مسئول رسیدگی و اعلام نهایی حکم نجفی شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، خرداد ماه سال جاری بود که خبر قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در فضای مجازی پخش شد و این خبر خیلی زود از سوی مقامات رسمی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. در همان روز گمانه‌زنی‌هایی درخصوص اینکه این امکان وجود دارد که خود نجفی همسرش را به قتل رسانده باشد نیز وجود داشت تا اینکه با مراجعه نجفی به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ و اعتراف به قتل میترا استاد، این گمانه‌زنی‌ها به حقیقت تبدیل و نجفی بازداشت شد.

به‌دلیل مهم بودن این پرونده، کیفرخواست متهم در اسرع وقت با عناوین  قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) از سوی دادستانی تهران صادر شد.

در نهایت بعد از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست، سه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در  شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد و در نهایت دادگاه با بررسی همه جوانب، حکم قصاص متهم را صادر کرد. البته محمدعلی نجفی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز نیز به ۲ سال حبس محکوم شد.

در این خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در هفتمین نشست خبری خود درباره حکم نجفی گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر و به وکلای طرفین ابلاغ شده است. در کیفرخواست سه اتهام وجود داشت و دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و دادگاه حکم قصاص صادر کرده و درباره صدمه به مرحومه متهم تبرئه شد چون یک تیر به مقتول وارد شده است. نجفی درباره نگهداری سلاح غیرمجاز به دو سال حبس نیز محکوم شده است و رأی نیز قطعی نیست و اگر شکایت شود پرونده به دیوان عالی خواهد رفت.

بعد از اعلام خبر حکم قصاص نجفی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، وکلای شهردار پیشین تهران گفتند که به رأی صادرشده اعتراض خواهند کرد. در همین ایام بود که برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خبر از رضایت خانواده مقتول از محمدعلی نجفی خبر داد.

بعد از گذشت چند روز از اعلام رضایت خانواده مقتول، محمدعلی نجفی که در بازداشت بود، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد و همین موضوع موجب ناراحتی بسیاری از مردم شد.

در این خصوص نیز محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران ۸ شهریورماه با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشته است، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد.

از طرفی دیوان عالی کشور نیز به رأی صادرشده از سوی دادگاه ایراد گرفت و دستور بررسی مجدد موضوع را با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی داد، لذا صحنه جرم دوباره بازسازی شد و دو جلسه دادگاه مجدد نجفی نیز به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. در این دو جلسه نیز علاوه بر نجفی، شاهدان عینی، وکلا و کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی اظهارات خود را بیان کردند و نکته اصلی در این دو جلسه این بود که وکلای نجفی سعی داشتند تا قتل صورت گرفته را شبه‌عمد بیان کنند.

نکته جالب این بود که دادگاه در جلسات جدید نیز محمدعلی نجفی را به قتل عمد محکوم کرد و با اینکه موضوع قصاص وی منتفی بود اما از لحاظ جنبه عمومی جرم، متهم باید به زندان می‌رفت. نجفی در حکم جدید دادگاه به 6 سال و نیم حبس محکوم شده است.

اما وکلای محمدعلی نجفی به این رأی نیز اعتراض کردند.

بعد از فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره درباره نجفی از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور و شعبه 41 دیوان که ریاست آن را قاضی رازینی بر عهده دارد، ارسال شد و باید منتظر ماند و دید که این شعبه در نهایت چه حکمی را برای متهم صادر می‌کند.

از طرفی حمید گودرزی وکیل نجفی نیز اعلام کرد: شعبه دادگاه در جلسات رسیدگی اعلام کرده بود بعد از ابلاغ رأی، وثیقه را برای آزادی موکل قبول می‌کند اما مراجعات وکلا پس از ابلاغ رأی به منظور پذیرش وثیقه از سوی شعبه دادگاه به نتیجه نرسید.

حال سوال اینجاست که آیا دستگاه قضائی به تمام پرونده‌های با موضوع قتل مانند همین پرونده خاص برخورد می‌کند یا خیر؟

این درحالی است که تمام مسئولان عالی قضائی در مراسم مختلف بارها اعلام کرده بودند که به این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌های با موضوع قتل رسیدگی کرده و حکم نیز صادر خواهد شد، اما کدام قاتلی با توجه به اینکه هنوز حکم ابلاغ نشده است می‌تواند به راحتی از زندان آزاد شود. البته فشار برخی از مسئولان دولتی به قوه قضائیه درخصوص این پرونده نمی‌تواند در مسائل پیش آمده در طول رسیدگی به این پرونده بی‌تأثیر باشد.

قطعاً دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور حکمی قاطع، هم اقتدار قوه قضائیه را در جامعه نشان دهد، هم به همگان ثابت کند که قوه قضائیه حداقل در دوره تحول به تمام پرونده‌ها با یک چشم نگاه می‌کند و فرقی ندارد که جرم از سوی چه فرد و حتی چه گروهی رخ داده باشد.

انتهای پیام/4110/پ