دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 آذر 1398 - 10:41
در جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی مطرح شد؛

نماینده دادستان: ادعای وکلای نجفی درباره کمانه کردن گلوله مضحک است/ نجفی: نمی‌دانستم اسلحه بنده مجوز ندارد

دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) به‌صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.
کد خبر : 446976
910.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) صبح چهارشنبه (۶ آذرماه ۹۸) به‌صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.


در این جلسه، وکلای طرفین و برخی از شاهدان حادثه و کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی حضور دارند.


بر اساس این گزارش، خردادماه سال جاری بود که خبر وقوع یک فقره قتل در منطقه سعادت‌آباد تهران به اداره آگاهی تهران بزرگ مخابره شد و بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد و بعد از گذشت دقایقی از بروز حادثه مشخص شد که مقتول میترا استاد (همسر دوم شهردار پیشین تهران) است. در همان موقع اخبار ضدونقیضی درباره به قتل رسیدن میترا استاد توسط محمدعلی نجفی در فضای مجازی منتشر شد و بعد از گذشت چند ساعت و با مراجعه شهردار پیشین تهران به پلیس آگاهی و اعتراف وی به قتل همسرش، خبر قاتل بودن شهردار پیشین تهران تأیید شد.


دستگاه قضائی نیز به‌دلیل حساس بودن این پرونده، رسیدگی سریع به این پرونده جنایی را در دستور کار خود قرار داد و در ۱۳ خرداد ۹۸ دادستان تهران کیفرخواست وی را با سه جرم قتل‌عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) اعلام کرد و گفت که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.


بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، سه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد و درنهایت دادگاه قتل عمد از سوی متهم را تأیید کرد و حکم قصاص وی را صادر کرد.


در این خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۸ مردادماه سال جاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه حکم محمدعلی نجفی را قرائت کرد.


سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل» رأی برائت صادر کرده چون دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.


اسماعیلی تصریح کرد: به‌موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدی باشد هرچند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام‌شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. (بیشتر بخوانید)


بعد از اعلام حکم نجفی، خانواده وی و وکلایش نسبت به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. این پرونده در دست رسیدگی بود که خانواده مقتول نسبت به اجرای حکم اعدام گذشت کردند، لذا شهردار پیشین تهران فقط از لحاظ جنبه عمومی جرم باید چند سالی را در زندان سپری کند.


از طرفی در این پرونده نسبت به نحوه ورود گلوله به بدن مقتول شبهاتی مطرح بود که دیوان عالی کشور نیز دستور داد تا صحنه جرم مجدد بازسازی شود و کارشناسان بعد از تحقیقات دوباره، نظر خود را اعلام کنند. (بیشتر بخوانید)


بعد از اعلام رضایت خانواده میترا استاد، محمدعلی نجفی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.


در این خصوص محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران ۸ شهریورماه با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد. (بیشتر بخوانید)


همچنین ۳۰ شهریورماه اعلام شد که حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضائی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی‌کننده به پرونده «شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران» اعاده شد. با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی و موکلم صحنه جرم مجدداً بررسی شد.


قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ۱۲ آبان ماه درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفته بود: نظریه کارشناسی به وکلای طرفین پرونده ابلاغ شد و وکلا ۷ روز فرصت دارند که نظر کتبی خود را به ما اعلام کنند. اگر وکلا به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید هیئت قضائی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل‌اجابت است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین می‌شود و به پرونده رسیدگی می‌شود و دادگاه علنی خواهد بود.


درنهایت نظر دادگاه بر این شد تا جلسه رسیدگی مجدد به پرونده نجفی در تاریخ ۶ آذرماه ۹۸ برگزار شود.


همچنین در نظریه جدید کارشناسی (اسلحه و پزشکی قانونی) ۱۷ مورد ایراد و ابهام وجود دارد و وکلای شهردار پیشین تهران این ابهامات را به دادگاه اعلام کردند و دادگاه در مورد این ابهامات در نظریه کارشناسی جدید مطلبی را نگفته است اما قرار شد تا برای جلسه جدید دادگاه کارشناسان نیز احضار شوند.


در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی کشکولی اظهار کرد: در این جلسه صحنه جرم و مواردی که در روز حادثه رخ داده است با حضور کارشناسان و وکلای محمدعلی نجفی و نماینده دادستان آقای محسن اختیاری بررسی می‌شود. دیوان عالی کشور در پرونده مذکور بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص متهم، دستور بررسی مجدد را داد و به همین منظور پرونده در مرحله تحقیقات مجدد قرار گرفت و کارشناسان دوباره صحنه جرم را بررسی کردند.



کشکولی ادامه داد: البته اولیای دم نسبت به قصاص متهم رضایت دادند و در این جلسه نیز خانواده مقتول و وکلای آن‌ها حضور ندارند.


در ادامه قاضی دادگاه از محسن اختیاری نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد.


نماینده دادستان با قرائت مجدد کیفرخواست ادامه داد: بعد از رضایت اولیای دم، دادسرای امور جنائی به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شد و ۳ کارشناس اسلحه و ۲ کارشناس پزشکی قانونی موضوع را بررسی کردند. متهم درحال حاضر به دلیل مباشرت به قتل عمد میترا استاد با سلاح گرم و نگهداری سلاح غیرمجاز در زندان اوین قرار دارد. گذشت خانواده استاد از منظر جنبه خصوصی جرم بوده و ما پرونده را از منظر جنبه عمومی جرم بررسی می‌کنیم. البته گذشت خانواده استاد امری پسندیده در راستای صلح و سازش بود و البته این را نیز بگویم که دو روز بعد از وقوع حادثه، مأموران ما جلسه صلح و سازش را با حضور طرفین برگزار کردند و اگر اظهارنظرهای برخی از افراد نبود، همان موقع شاهد صلح و سازش بودیم.


وی افزود: در روز حادثه ۵ گلوله شلیک شده بود و برخلاف ادعای وکلای نجفی که گفته بودند گلوله مؤثر در قتل میترا استاد کمانه کرده بود، مضحک است. گلوله اول پس از برخورد به بالش به طور معجزه‌آسایی از بین دو پای میترا استاد عبور می‌کند و به دیوار برخورد می‌کند، گلوله دوم گلوله‌ای بود که به کابینت برخورد کرد، گلوله سوم به سقف کاذب برخورد کرد و آثار موزاییک ریخته‌شده در حمام نیز مشخص است، گلوله چهارم به دیواره ضلع جنوبی حمام برخورد کرد و کمانه کرد و گلوله پنجم همان گلوله اصلی بود که پس از برخورد به کف دست میترا استاد و عبور از کف دست، وارد قفسه سینه وی شد.


نماینده دادستان گفت: برخلاف ادعای وکلای نجفی، تنها اثر ۵ گلوله در حمام قابل‌رؤیت است و این را که گفته می‌شود ۶ گلوله شلیک شده است قبول نداریم. گلوله مؤثر بعد از کف دست وارد قفسه سینه شد و دلیل دفرمه شدن گلوله هم برخورد آن با استخوان‌های داخل سینه بوده است. از طرفی اینکه گفته می‌شود فرد دیگری در روز حادثه در خانه بوده و مرتکب جرم شده، مضحک است.


وی ادامه داد: اقدام محمدعلی نجفی از نظر جنبه عمومی جرم باید بررسی شود و این فرد علاوه بر اخلال در نظم کشور جامعه بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و ما از دادگاه تقاضای اشد مجازات که همان ۱۰ سال حبس تعزیری است را داریم. همچنین متهم اقدام به حمل سلاح غیرمجاز کرده است و از این بابت نیز از دادگاه تقاضای اشد مجازات که ۲ سال حبس تعزیری است را داریم. نجفی به دلیل ایراد جراحت به مقتوله نیز متهم است و از این بابت نیز تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس تعزیری است را از دادگاه داریم.



اختیاری خاطرنشان کرد: از دادگاه تقاضا داریم که بر اساس قانون که اگر فردی چندین جرم را توأمان با هم انجام دهد به اشد مجازات خواهد رسید، این موضوع را درنظر بگیرد و مطالبه‌گری دادسرا از دادگاه برای مجازات متهم با توجه به موارد مذکور این است که اشد مجازات برای وی در نظر گرفته شود چراکه نجفی مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست.


در ادامه محمدعلی نجفی برای ایراد سخن در جایگاه قرار گرفت.


این متهم برخی از مطالب آمده در نظریه هیئت را قبول نداشت و گفت: سؤال ما اینجاست که نماینده دادستان چطور متوجه شدند که گلوله اول از بین دو پای مرحومه عبور کرده است؟ درحالی‌که در روز حادثه مرحومه دو دستش را روی شانه‌های من قرار داده بود و بعد از کشمکش به عقب رفت و از پشت به داخل وان افتاد و تیر شلیک شده به روشویی برخورد کرد. اینکه نماینده دادستان چطور به این نتیجه رسید که تیر اول از بین دو پای مرحومه عبور کرده است جای تأمل دارد.


وی ادامه داد: در نظر هیئت از لفظ کشف سلاح و مهمات از خانه بنده استفاده شده است، این در حالی است که من بعد از بروز حادثه سلاح را خودم تسلیم پلیس آگاهی کردم و من معتقدم که ۵ گلوله شلیک‌شده بدون اراده قبلی انجام شد.


نجفی با بیان اینکه تیر مؤثر به‌صورت غیرمستقیم وارد بدن مقتول شده است، تصریح کرد: گفته شده که بعد از افتادن مرحومه در وان، به وی گلوله شلیک شده است، ما این موضوع را قبول نداریم چراکه مرحومه بعد از برخورد گلوله از عقب در وان افتاد. اگر بعد از افتادن وی به داخل وان، به او شلیک شده باشد باید با وان پر از خون مواجه می‌شدیم درحالی‌که در وان فقط چند قطره خون بوده است. البته این نکته را نیز باید بگویم که گلوله با زاویه وارد بدن شده است.



وی گفت: زاویه حرکت گلوله در بدن بیشتر از زاویه حرکت گلوله در دست بوده است لذا گلوله منحرف شده بود و ما معتقدیم گلوله اصلی که منجر به قتل مرحومه شد همان گلوله‌ای است که بعد از برخورد با دیوار و کمانه کردن وارد بدن وی شد. این را که گفته می‌شود دلیل دفرمه شدن گلوله برخورد با استخوان سینه بوده قبول نداریم چراکه گلوله به دلیل برخورد با دیوار دفرمه شد.


نجفی با بیان اینکه قتل عمد منتفی است درباره نگهداری سلاح غیرمجاز نیز اظهار کرد: از سال ۶۰ که وزیر فرهنگ بودم این اسلحه به بنده واگذار شد و دلیل آن هم این بود که در آن دوران ترورهای کوری صورت می‌گرفت و به همه مسئولان اسلحه داده بودند تا از خود دفاع کنند. من هم این اسلحه را به‌مرور تمدید می‌کردم و این کار تا سال ۹۶ صورت گرفت. واقعاً نمی‌دانستم که اسلحه بنده مجوز ندارد و از طرفی قبول دارم که در تمدید کارت خود کوتاهی کردم. بعد از بروز حادثه اسلحه و کارت را برداشتم تا به پلیس آگاهی ببرم و در آنجا متوجه شدم که مهلت کارت بنده تمام شده است. من هیچ قصدی از عدم تمدید کارت نگهداری اسلحه نداشتم.


این متهم گفت: نظریه هیئت این است که گلوله بعد از برخورد به دست وارد بدن مرحومه شده اما نظر ما این است که یک گلوله به دست مرحومه خورده و بعد به گوشه وان برخورد کرد و گلوله بعدی نیز به دیوار خورده و از بالا وارد بدن میترا استاد شده است و این گلوله بعد از برخورد با دیوار دفرمه شده و از سرعتش نیز کاسته شد.



در این لحظه قاضی کشکولی درباره تبدیل قرار تأمین به بازداشت متهم گفت: داماد و اطرافیان آقای نجفی بعد از اینکه از زندان آزاد می‌شود، شروع می‌کنند به مصاحبه کردن و به‌نوعی با این کار فضای جامعه ملتهب شد و دادگاه تصمیم گرفت تا دوباره وی در کمتر از ۲۴ ساعت به زندان برگردد. در این پرونده یک عده‌ای تلاش کردند تا در روند رسیدگی خلل ایجاد کنند اما دادگاه تمام موارد را بر اساس قانون پیش برد. البته نجفی به خاطر حفظ امنیتش دوباره به زندان بازگشت.


در این لحظه نجفی گفت که خانواده بنده هیچ مصاحبه‌ای با رسانه‌ها درباره آزادی من نداشتند.


پس از اظهارات نجفی قاضی دادگاه از گودرزی وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود.


حمیدرضا گودرزی در ابتدای سخنانش گفت: یکی از مسائلی که باید به آن بپردازم اظهارات نماینده دادستان است ایشان گفت نظریه کارشناسی این بوده که گلوله مستقیم از دست خارج شده درحالی‌که با نظر کارشناسان در دادگاه منطبق نیست. این نظری است که کارشناسان پزشکی قانونی در مرحله اول تحقیقات داده بودند درحالی‌که اکنون تغییرات اساسی داشته و تقاضای رفع ابهام به این دلیل را داشته‌ایم.


گودرزی گفت: نماینده دادستان تشدید مجازات را مطرح کرده که باید بگویم موکلم ۴۰ سال به کشور و به آموزش‌وپرورش خدمت کرده است و شخصیت اجتماعی دارد مدارس و بنگاه‌های خیریه ایشان روشن است که به نخبگان و دانشجویان خدمت می‌کند بنابراین شخصیت متهم و خدماتش نمی‌تواند نادیده گرفته شود.


وکیل نجفی گفت: همچنین گفته شد نظریه کارشناسی با رأی اولیه شما مطابق است این گله را از شما دارم درحالی‌که این‌گونه نیست و نظریه‌ها متفاوت است.



گودرزی افزود: تقاضا دارم با نجفی مانند دیگر متهمان برخورد شود این‌همه ناملایمتی برای چه بود؟ ایشان با قرار وثیقه مانند هر متهم می‌تواند آزاد شود اما به‌گونه‌ای دیگر رفتار شد یا اینکه کسب رضایت از اولیای دم کار راحتی نبوده که انجام شده است. آقای نجفی سکته قلبی حاد کرده و تا صبح از قلب درد نمی‌خوابد. شما قرار وثیقه را قبول کردید ولی به دلیل فضای مجازی دوباره تصمیم‌تان را عوض کردید اگر قرار است فضای مجازی در سیستم قضائی تأثیرگذار باشد شایسته نیست.


گودرزی گفت: ادبیاتی که شما استفاده می‌کنید با شأن قضائی شما که قبلاً قاضی دادگستری بودید متفاوت است رأی صادر شده و قرار فک وثیقه نیز صادر شده اما چون آثار اجتماعی متفاوتی داشته دوباره قرار بازداشت صادر شده است بهتر است در چارچوب مسائل حقوقی صحبت کنید و از حاشیه بپرهیزید.



گودرزی گفت: عدم رعایت تشریفات در دادگاه وجود دارد دیوان عالی رأی را نقض کرده ولی بعد از دادن نظر کارشناسی که مراتب به ما اعلام شد ما نیز در مهلت مقرر نظریه را دادیم اما درواقع نظر ما باید مؤثر می‌بود ما ابهاماتی داشتیم و توقع داشتیم این ابهامات به کارشناسان داده شود تا سردرگم نباشیم اما اکنون با کمیسیون کارشناسی مواجه هستیم؛ ۱۷ ابهام داریم و ۵ مورد آن این‌قدر اساسی است که در دادرسی تأثیر دارد اما این کمیسیون که می‌خواهد آن را بررسی کند در دادگاه نمی‌تواند و جای آن نیست و باید در مورد این نظریات مشاوره کند.


قاضی از دختر نجفی خواست در جایگاه حاضر شود.


وی گفت: من به همراه همسرم و آقای آقازاده به درب منزل پدرم مراجعه کردیم اما هرچه در زدیم کسی در را باز نکرد. آقازاده کلید انداخت و در را باز کرد، با مهیار پسر میترا استاد مواجه شدم، اول فکر کردم کارگر ساختمان است و بعد آقای آقازاده او را به ما معرفی کرد. هرچه پدرم را صدا زدیم کسی جواب نداد. اتاق‌ها را گشتیم و بعد وارد حمام شدیم و با جسد میترا استاد مواجه شدیم و بعد اولین تصویر را از جسد گرفتم و بعد همسرم به اورژانس زنگ زد و ماساژ قلبی را شروع کردیم، اما وقتی پوکه‌های گلوله را دیدم فهمیدم که مرده است.



قاضی از او پرسید؛ خون بیشتر در کجا ریخته شده بود؟


دختر نجفی پاسخ داد: در کف حمام.


قاضی خطاب به دختر نجفی گفت: اظهاراتتان با حرف‌های قبلی‌تان مغایرت دارد.


در ادامه قاضی از علیرضا ببری داماد متهم نجفی خواست که در جایگاه قرار گیرد و به وی گفت شما طبق اظهارات‌تان اولین کسی هستید که دست به جسد زده‌اید؛ بنابراین مشاهدات خود را بگویید.


ببری در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بنده وارد حمام شدم و همان موقع بود که درگیر مهیار بودم. آقای آقازاده (راننده نجفی) مهیار را به بیرون برد و من به اورژانس زنگ زدم و گوشی تلفنم را روی بلندگو گذاشتم. از من سنش را پرسید و گفتم که داخل وان است. گفتم در حالت نشسته است که اورژانس گفت او را بخوابانید و سر در راستای پا قرار گیرد؛ اما چون سنگین بود و موقعیتش مناسب نبود با کمک همسرم سعی کردیم او را بخوابانیم. بعد بین دو قفسه سینه با ریتم شمارش شروع به فشار دادن کردیم که دیدم از سوراخ بالای قفسه سینه خون می‌آید. حوله‌اش را کمی بالاتر کشیدم و فشار دادم. همان موقع همسرم گفت تیر خورده و من دستم را برداشتم و به پلیس زنگ زدم. خون ریخته‌شده در بیرون، از وان بیشتر بود و بغل‌های روشویی لکه‌های خون بود. داخل وان یک رد خون کمی بود که سوراخ فاضلاب می‌رفت. خون در وان این‌قدر کم بود که حتی شلوارم خونی نشد.



همچنین قاضی دادگاه از آقازاده راننده نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد.


وی گفت: وقتی وارد خانه شدم همه چیز به هم ریخته بود. رفتم در حمام را باز کردم، دیدم پر از قطره‌های خون است. سمت چپ را دیدم که دیدم خانم در وان افتاده، بعد مهیار را به عقب کشیدم و همانجا بود که پیراهنش پاره شد.


قاضی در همین لحظه اعلام تنفس کرد و خاطرنشان کرد: ادامه دادگاه از ساعت ۱۳ از سر گرفته خواهد شد.


انتهای پیام/4110/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب