از ماجرای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از کشور تا فشار اکبر طبری برای رهایی دیواندری از زندان!

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جلسه دادگاه علی دیواندری و همدستانش به اتهام تشکیل و سردستگی شبکه کلاه‌برداری و خیانت‌ در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحدی‌ برگزار شد.

علی دیوان‌دری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی متواری هستند.

دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور و خیانت در امانت به مبلغ  ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو متهم  است. این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است.

تاکنون ۱۲ جلسه دادگاه این پرونده به‌صورت علنی و جلسه سیزدهم و چهاردهم نیز با نظر قاضی غیرعلنی برگزار شده بود.

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی موحد با اشاره به جلسات علنی این دادگاه گفت: دادگاه به‌صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ۱۰ نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است. تاکنون معادل ۹ میلیون دلار ردمال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده و امروز این انتقال به‌صورت قطعی صورت گرفته است.

قاضی در رابطه با ردمال برای بانک ملت هم گفت: مقدمات ردمال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی شده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است. برخی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانه‌ای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به‌صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است.

قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکلای آنها حضور دارند.

ردپای مسئول قضائی بازداشتی در پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت

در ادامه جلسه دادگاه، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: میلیون‌ها دلار پول در اختیار سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند. در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیت‌های تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سودهایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است. باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد

وی افزود: به‌دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد. ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، به‌طوری که اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است برای رهایی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد. طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد اما بازپرس ما مقابل او ایستاد.

نماینده دادستان تصریح کرد: سال ۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد از این تاریخ نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره داریس می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید. دو کشتی به نام‌های کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتاً حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته می‌شود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال می‌دهد.

قهرمانی افزود: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبارسنجی به حساب سعادتی می‌ریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح ریزی می‌کند و در بانک ملت سیاه نمایی می‌کند و می‌گوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب می‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می‌کند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما به‌التفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.

وی با بیان اینکه یک کشتی را می‌خرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می‌کنند گفت: دیواندری هر جا پا می‌گذاشته فساد به بار می‌آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است.

نماینده دادستان به دیگر ارتباطات دیواندری اشاره کرد و گفت: دیواندری در اظهارات خود اعلام کرده با سعادتی کاری نداشته و آقای آرام بوده که با او فالوده می خورده در حالی که اگر اسناد را باز کنیم ارتباط قوی میان دیواندری و سعادتی معلوم است. سعادتی به‌دلیل ارتباط قوی با دیواندری معروف به مجید دلبندم بوده چرا که ارتباط زیادی با هم داشتند این مجید دلبندم در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و بعد از خروج از بانک هم به مجید دلبرم معروف می‌شود.

قهرمانی همچنین از قرارداد مشاوره بین دیواندری و یک شرکت خارجی خبر داد و گفت: در نامه‌ای که از شرکت خارجی وجود دارد اعلام شده که ۵۲ هزار درهم ماهیانه بابت قرارداد مشاوره بین این شرکت و دیواندری پرداخت می‌شود.

نقش پررنگ بابک زنجانی در پرونده دیواندری

در ادامه این جلسه با اعلام قاضی، آرام در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: اولین صورتجلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی امضا کردند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی‌الحساب پرداخت شود.

آرام در ادامه به اظهارات نماینده دادستان در رابطه با موضوع ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: ۹۴ و ۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعاً بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده‌ای نداشته است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام می‌کرده و مصوب می‌شده و در حساب‌های ما نیز تلفیق نشده است.

وی افزود: در خصوص کیس‌هایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.

این متهم در ادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰ به ۲۰ مطرح شد. نمی‌شود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم دیواندری گفت: در صورت جلسه مجمع عمومی بانک گفته شده امضای کلیه اوراق اسناد تعهدآور همراه امضای مدیر بانک معتبر است اما در هیچ بانکی نمی‌توان تمام اختیارات را فقط به مدیر بانک داد، باید توضیح دهید که مستند امانی و مصوبات بانک پارسیان که به حساب فلاحتیان رفته کجاست؟

دیواندری در واکنش به سخن قهرمانی گفت: من دستوری ندادم که در بانک پارسیان پول به حساب فلاحتیان ریخته شود.

نماینده دادستان گفت: شما نیازمند مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید اما این مصوبه را اخذ نکردید. ۴ مصوبه فروش نفت کوره به باختری دادید اما وضعیت آن‌ها هم مشخص نیستند.

دیواندری گفت: من مصوبه‌ای ندیدم.

نماینده دادستانی گفت: شما مدیر بانک بوده‌اید و نامه زدید به وزارت نفت که به شما نفت بدهند.

قاضی موحد گفت: شما خودتان نامه زده‌اید؟

دیواندری پاسخ داد: من مصوبه شرکت خود یعنی شرکت مینیون را صادر کردم.

نماینده دادستانی پرسید: آیا آقای دستغیب به شما درخواست تسهیلات داد؟

متهم دیواندری گفت: من به شما تاکنون ۲۵۰ سند نشان داده‌ام.

نماینده دادستانی گفت: حتی یکی از آن اسناد هم به درد نمی‌خورد که دیواندری پاسخ داد: از نظر شما این اسناد نامعتبر است و باید قضات در این باره نظر بدهند. در اسناد مشخص شده که پسر دستغیب مالک شرکت سمت شیپ بوده است.

نماینده دادستانی گفت: پس ایمیل‌های سعادتی که در آن خود را رئیس شرکت سمت شیپ معرفی کرده چه هستند؟

متهم دیوانداری گفت: آن‌ها متعلق به گذشته هستند ایمیل سعادتی شفاف است پول از سمت دستغیب به حساب سعادتی ریخته شده است.

با اعلام قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده به سه شنبه هفته آینده موکول شد.

انتهای پیام/4110/