تحلیل نرخ تورم همراه سایر شاخص‌های اقتصادی امکان‌پذیر است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مرکز ملی آمار ایران در یک نگاشت برخی از اقلام آماری کشور را منتشر کرد.

از نکات قابل توجه در این نگاشت نرخ تورم 40 درصدی کشور در آذر 98 نسبت بر اساس پایه سال 95 است که این نرخ تورم با نرخ بیکاری در همان زمان که 10/6 اعلام شده است.

باید توجه داشت استناد به یکی از  شاخص‌های اقتصادی به تنهایی نتیجه معناداری را به همراه ندارد و اغلب آن‌ها در کنار یکدیگر و با توجه به سیاست‌های اجرایی دولت معنا پیدا می‌کنند.

از آنجا که عملکرد در علم اقتصاد با سه شاخص کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت سیاست‌‌‌‌هایی را اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست‌‌ را روی تورم پیش‌‌‌‌بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد. در این صورت حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست‌‌‌‌های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست‌‌‌‌های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود.

تحلیل‌گران بر این باورند تحولات نرخ بيکاری در سال‌های اخير شتاب تورمی را نیز افزایش داده است و پيشنهاد می‌کنند به‌منظور کاهش نرخ بيکاری باید دولت سیاست‌های اقتصادی خود را در قالب افزايش ظرفیت‌های توليدی و ارتقای بهره‌وری نيروی کار در رأس سیاست‌های کلان اقتصادی خود قرار دهد.

بررسی داده‌های آماری اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران به عدد ۱۰.6 درصد رسیده است که نسبت به عدد میانگین ۱۲ درصد دوره ۱۰ ساله اخیر کاهش‌یافته، اما درمجموع دولت‌ها در ایران در زمینه کاهش بیکاری عملکرد قابل دفاعی نداشته که بخشی از این موضوع به سیاست پول‌پاشی دولت برای ایجاد اشتغال برمی‌گردد و در مرحله بعدی نیز، در کنار تحریم‌های بین‌المللی، ساختار اقتصاد ایران چندان مشوق بخش مولد نبوده و بخش مولد و اشتغال‌زا همواره از بخش رانتیر و غیرمولد شکست‌خورده است.

از آنجا که کاهش نرخ بيکاری بدون ارتقای ظرفیت‌های توليد داخلی با توجه به نبود شکاف معنادار بين دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری موجب بروز فشارهای تورمی بر مردم  خواهد شد بنابراین دولت باید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال 98 به تولید داخلی همت می‌گمارد و میزهای تخصصی که اکنون در وزارت صمت به صور مختلف در حال شکل‌گیری هستند از ابتدای 98 فعال می‌شدند.

انتهای پیام/4129/