دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وام مسکن ۶۰ میلیون تومانی شد

با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام ساخت و خرید مسکن در تهران به 60 میلیون تومان افزایش یافت.
کد خبر : 45184

به گزارش گروه اقتصادی آنا، شورای پول و اعتباردر یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور تمام اعضا در بانک مرکزی تشکیل شد، تصمیماتی برای ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن اتخاذ کرد.


اهم مصوبات این جلسه در ادامه آمده است:


دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.


در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:


سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها به جز تهران تسری یافت.


با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت شد.


در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:


نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین می‌شود.


بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.


سایر مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته