اجبار بخش خصوصی به استفاده از وکیل، مانع تولید است/وکلا، بلای جان اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هر کنشی در اقتصاد، قطعا تبعات ناخواسته خود را به همراه دارد. شاید در نگاه اول نتوان پی به ارتباط کمبود وکیل و تضعیف قدرت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی برد اما کسانی که در بخش خصوصی به کنشگری پرداخته اند، به تمامی به آثار مخرب این کمبود واقف هستند. اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه، با وجود حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا و فرار مالیاتی 12 هزار میلیاردی وکلا، دو آسیبی هستند که از سمت این صنف به اقتصاد کشور وارد شده است.

ناهمواری‌های بازار خدمات حقوقی، بنگاه‌های خصوصی را متلاطم کرد

یکی از سیاست‌گذاری‌های غلطی که در  این سال‌ها به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده، اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه‌ها بوده است. کمبود وکیل به معنای عرضه پایین خدمت وکالت به متقاضیان است. این در حالی‌ است که به گواه مسئولان مربوط، به طور کلی 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی کشور وجود دارد که طبیعتا هرکدام حداقل دو طرف دارند و در مجموع حدود 30 میلیون تقاضا برای خدمت وکالت وجود دارد. با توجه به تعداد 75 هزار نفری وکلا، عرضه و تقاضای بازار خدمات حقوقی در ایران، همخوانی چندانی ندارند. این پدیده سبب افزایش شدید میانگین قیمت خدمات وکالت شده است.

اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از خدمات وکالت در دعاوی، با وجود حق‌الوکاله‌های نجومی، هزینه‌های تولید را در کشور افزایش داده است. تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی، سال‌هاست به گلایه از این اجبار می‌پردازند اما این اعتراضات همچنان بدون پاسخ مانده اند. چندی پیش علیرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، حق‌الوکاله‌های نجومی را برای بخش خصوصی آسیب‌زا دانست و گفت: حدود 92 درصد از صنایع فعال در بخش خصوصی کشور، صنایع کوچک هستند و برای صنایع کوچک، اختیار وکیل و پرداخت حق‌الوکاله‌های گران توجیهی ندارد.

چه کسی صدای تولیدکنندگان را خواهد شنید؟

تابستان امسال، فعالین بخش خصوصی برای پایان دادن به وضعیت نامناسب خود در دادگاه‌ها، به نامه‌نگاری با مسئولان پرداختند. بیش از ۲ هزار بنگاه اقتصادی بخش خصوصی، در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوه‌قضائیه و مقننه، خواستار اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی و پیگیری امور حقوقی بنگاه‌ها توسط نمایندگان حقوقی خود شدند. طبق ماده نام برده، فعالین اقتصادی در بخش دولتی می‌توانند به جای وکیل از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها استفاده کنند. خواسته فعالین بخش خصوصی در این نامه، رفع تبعیض میان بنگاه‌های خصوصی و دولتی بود.

پس از سکوت سنگین رئیسی و لاریجانی، رؤسای قوه‌قضائیه و مقننه در مقابل تولیدکنندگان، بار دیگر 6 هزار فعال بخش خصوصی در نامه به مقام معظم رهبری، ماده 32 آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و اصلاح آن سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. امضا‌کنندگان این نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.

متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان رخ نداده و مشکلات تولید تا کنون پابرجاست.

درآمد یک کشور، فرار مالیاتی یک قشر

وکلا با وجود داشتن حق‌الوکاله‌های گزاف، در صدر جدول فرار مالیاتی اصناف نیز قرار دارند. گرچه اخیرا فرار مالیاتی پزشکان مورد توجه گسترده‌ی رسانه‌ها قرار گرفته بود، فرار مالیاتی وکلا نزدیک به 2 برابر پزشکان تخمین زده می‌شود. فرار مالیاتی، آن هم در شرایط کسری بودجه، ناکارآمدی بزرگ‌تری برای سیستم اقتصادی یک کشور و جرم بزرگ‌تری برای مرتکبین آن به شمار می‌آید. این عمل را می‌توان مصداق دزدی از جیب مردم و دولت دانست.

با توجه به کسری بودجه 150 هزار میلیاردی کشور در سال 98، درآمدهای مالیاتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده اند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگویی، به اعلام رقم فرار مالیاتی وکلا پرداخته تصریح کرد: گفته می‌شود، فرار مالیاتی وکلا 12 هزار میلیارد تومان است. به نظر بنده، این عدد درست تخمین زده شده و صحت دارد.

بیشتر بخوانید: وکلا فرار مالیاتی میلیاردی دارند

برای بهبود گوشه‌ای از وضعیت تولید، اشتغال، توزیع درآمد و بودجه کشور، باید تعداد وکلا افزایش یابد تا از طرفی شاهد درآمدهای نجومی نباشیم و از سوی دیگر مشکل اشتغال حقوق‌خوانده‌های بی‌کار حل شود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید با اصرار بیشتری پیگیر اخذ مالیات از قشر وکیل باشد.

انتهای پیام/4029