وکلای میلیاردر، فرارمالیاتی‌ نجومی/ فرارمالیاتی وکلا چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، چند ماهی است که زمزمه فرار مالیاتی چند هزار میلیاردی وکلا به گوش می‌رسد. تاکنون کارشناسان و نمایندگان مجلس، رقم‌های متعددی از 6 تا 12 هزار میلیارد تومان را برای فرار مالیاتی وکلا تخمین زده‌اند.

اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 300 هزار حساب با درآمد مشمول مالیات بیش از 1 میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد: 300 هزار نفری که اشاره شد از تمامی اقشار هستند. ما 18 هزار وکیل را بررسی کردیم که مشخص شد 3 هزار نفر آن‌ها اصلاً مؤدی مالیاتی نیستند.

به‌عبارت‌دیگر از 300 هزار حسابِ میلیاردی بررسی‌شده به‌صورت تصادفی، 18 هزار حساب متعلق به وکلاست. این بدان معناست که در صورت بررسی تمامی حساب‌های میلیاردی امکان شناسایی شدن تعداد بیشتری از وکلا نیز وجود دارد.

در همین خصوص سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابتدا به درآمدهای میلیاردی وکلا اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی، ما 300 هزار حساب میلیاردی داشتیم که 18 هزار حساب متعلق به وکلا است. به‌صورت میانگین این 18 هزار حساب را محاسبه کنیم، درآمد وکلا ماهیانه 83 میلیون تومان خواهد شد.

محاسبه فرار مالیاتی وکلای میلیاردر

وکلا از صنوفی هستند که با وجود درآمدهای میلیاردی با پرداخت مالیات میانه خوبی ندارند. روش‌های مختلف محاسبه فرار مالیاتی، برآوردهای متفاوتی از میزان فرار مالیاتی وکلا را نشان می‌دهد. حسینی با اشاره به دو روش محاسبه رقم فرار مالیاتی وکلا، گفت: یکی از روش‌هایی که کارشناسان برای محاسبه میزان فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، متناسب با حجم تقاضای خدمات حقوقی در محاکم است. الآن 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی داریم. طبق اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، تنها 10 درصد پرونده‌ها با حضور وکیل محاسبه می‌شوند؛ یعنی 10 درصد این 15 میلیون پرونده با وکیل به دادگاه می‌رود. اگر پرونده‌ای حداقل دو طرف داشته باشد، یعنی ما سالانه 3 میلیون تقاضای خدمات قضائی داریم که وکلا باید به آن پاسخ بدهند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مطابق با یکی از گزارش‌های میدانی و داده‌ستانی‌های میدانی متوسط حق‌الوکاله در پرونده‌های حقوقی و کیفری، 20 میلیون تومان محاسبه و برآورد شده است. اگر ما این 3 میلیون تقاضای قضایی را ضربدر میزان متوسط حق‌الوکاله‌ها کنیم، حجم بازار خدمات قضایی در کشور ما سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

حسینی با اشاره به آخرین آمار رسمی وزارت دادگستری در خصوص تعداد وکلا ادامه داد: اگر این 60 هزار میلیارد تومان را بین تعداد وکلا تقسیم کنیم، تقریباً درآمد هر وکیل چیزی حدود 1 میلیارد تومان می‌شود که این درآمد، مشمول پلکان مالیاتی 23 درصدی است. اگر حتی این پلکان را 20 درصد محاسبه کنیم، مالیاتی که از درآمد 60 هزار میلیارد تومانی به وکلا تکلیف می‌شود، عددی حدود 12 هزار میلیارد تومان است.

این کارشناس همچنین به روش دیگری برای محاسبه فرار مالیاتی وکلا اشاره کرد و گفت: طبق آخرین اظهاراتی که آقای پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، از بین 300 هزار میلیاردری که در کشور شناسایی شده‌اند 18 هزار نفر وکیل بوده‌اند، یعنی 30 تا 40 درصد جامعه وکلای ما میلیاردر بوده و درآمد سالانه آنان حداقل 1 میلیارد تومان است. اگر همین عدد را با متغیرهای آماری به جامعه وکالت بسط دهیم، درآمد وکلا چیزی حدود ماهانه 83 تا 85 میلیون تومان خواهد بود. درصورتی‌که این درآمد را مشمول پلکان 20 درصد کنیم، میزان مالیات محاسبه‌شده برای وکلا عددی بیش از 11 هزار میلیارد است که عددی نزدیک به محاسبه اول است. همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی در سال 93 نشان می‌دهد، حدوداً 85 درصد وکلا مالیات خودشان را صفر اعلام کرده‌اند. در حال حاضر کل مالیات پرداخت‌شده از سمت جامعه وکالت حدود 240 میلیارد تومان است.

قانون‌دانانی که قانون مالیات را دور می‌زنند

در سال جاری کشور با کسری بودجه 150 هزار میلیاردی دست‌وپنجه نرم می‌کند. صاحب‌نظران و مسئولان یکی از راه‌های خلاصی از معضل کسری بودجه را بهبود ساختار پرداخت مالیات می‌دانند. یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به فرار مالیاتی گسترده وکلا، ساختار دریافت مالیات از این صنف را معیوب دانست و گفت: در هر جایی که قانون پرداخت مالیات را الزامی دانسته است، اصلاح ساختار پرداخت مالیات و شناسایی مؤدیان مالیاتی می‌تواند به کشور کمک کند. در کشور ما کم نیستند فرار مالیاتی‌هایی که ما بعضاً از آن‌ها نام می‌بریم. این قسم مشکلات در اصنافی مانند وکلا و پزشکان نیز هست. اخیراً پزشکان به دستگاه POS مجهز شده‌اند. اجرای این راهکارها می‌تواند به شناسایی و پر کردن منافذی منجر شود که ما می‌توانیم به‌صورت قانونی به اخذ مالیات از آن‌ها بپردازیم.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نظارت و اصلاح ساختار پرداخت مالیات وکلا را پراهمیت دانست و افزود: اگر نظارت در کشور بهبود پیدا کند و تمامی اقشاری که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مالیات خود را پرداخت کنند، فشاری به سایر اقشار جامعه وارد نخواهد شد. ما همچنین برای اخذ مالیات در خصوص خانه‌های خالی، وسایل نقلیه اضافی و عناوینی ازاین‌دست نیز ساختارهای مناسبی نداریم.

عدالت اجتماعی در گرو اخذ صحیح مالیات

اقتصاددانان نیز دریافت مالیات از اقشار و صنوف پردرآمد را یکی از راه‌های جبران کسری بودجه کشور می‌دانند و درباره آن اجماع دارند. در همین باره حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در اظهارنظری بهترین راه برای جبران کسری بودجه کشور را اخذ مالیات عنوان کرده است. این استاد دانشگاه با اشاره به معضل فرار مالیاتی می‌گوید: دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست و اصولی با این پدیده مذموم اقتصادی مقابله کند، در این راستا با توجه به وضعیتی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، می‌توان در حوزه مالیاتی یک جراحی بزرگ انجام داد و بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را که ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت است را جبران کرد.

راغفر مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی را اصلاح سیستم اخذ مالیات می‌داند و معتقد است: در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالی است که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن‌ها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدیدنظر کرد، در این رابطه حتماً لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا عدالت اجتماعی نیز برقرار شود.

لازم به ذکر است درحالی‌که کشور با کسری شدید بودجه مواجه است، پرداخت مالیات از سوی اقشار پردرآمد بهترین راه برای حل معضل کسری بودجه به حساب می‌آید. اقدام نهادهای مربوطه ازجمله دولت و سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح سیستم اخذ مالیات کشور، گام بلندی در راستای بالندگی اقتصاد ایران خواهد بود.

انتهای پیام/پ