لایحه محدودسازی حق طلاق برای شوهر عاملی برای تأخیر در جدایی همسران است

 پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درباره لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق برای شوهر در مجلس اظهار کرد: لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق برای شوهر می‌تواند به عنوان عاملی برای تاخیر در بین زوجین باشد زیرا بحث طلاق به شکل گرفتن وکالت بوده و به عنوان شروط ضمن عقد مطرح می‌شود اما آن شروط بعد از عقد این حق را از مرد نمی‌گیرد.

وی افزود: اصلاح این لایحه بیانگر این است که بر روی تکالیف زوجین کار شده و بحث تحکیم خانواده در آن مطرح می‌شود.

فعال حوزه زنان در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: قانون طلاق یک قانونی فقهی است همانگونه که در هنگام ازدواج، به زن حق انتخاب داده می‌شود در هنگام طلاق هم این حق به مرد داده می‌شود.

هدایتی با بیان اینکه برای این لایحه می‌توان شروطی گذاشته شود، گفت: با گذاشتن شروط باز هم اصل حق زوجین از بین نمی‌رود و این شروط برای جلوگیری از طلاق نیست بلکه می‌تواند کار طلاق را به تاخیر بیندازد.

وی با بیان اینکه وجود این لایحه فقط می‌تواند یکی از موانع تاخیر طلاق باشد، اظهار کرد: مسئولان  باید برای پیشگیری از طلاق برنامه‌ریزی کنند یعنی به مراحل قبل، حین و بعد از ازدواج بپردازند. باید به آموزش درباره مراقبت از خانواده و همینطور تغییر در سبک زندگی پرداخته شده تا از طلاق زوجین جلوگیری شود.

انتهای پیام/4046/