اقتصاد ایران بازار محور نیست/ دولت در صدد عمق‌بخشی به بازار سرمایه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فرهاد دژپسند در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز در محل این تشکل برگزار شد گفت: در حال حاضر در بین ۱۹۳ کشور جایگاه هجدهم را از نظر اندازه اقتصادی داریم که جایگاه مناسبی است اما در میان کشورهای منطقه بهترین رتبه را ترکیه با جایگاه دوازدهم و عربستان سعودی با جایگاه شانزدهم دارند. این در حالی است که قرار است در سال هدف چشم‌انداز، در علم و فناوری اقتصاد رتبه یک منطقه باشیم ولی با این فرایند نمی‌توانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: ایران به‌طور متوسط از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رشد ۳.۳ درصد داشته است. این در حالی است که میانگین رشد سالانه کشورهای با درآمد متوسط به بالا در این بازه زمانی، ۴.۶ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: درآمد سرانه ایران نسبت به قدرت خرید ۱۷ هزار و ۷۰۰ دلار در هر سال بوده است. این شاخص در عربستان ۵۰ هزار دلار، در ترکیه ۲۲ هزار دلار و در امارات ۶۴ هزار دلار بوده است. همچنین انحراف معیار از رشد اقتصادی ما در حال حاضر ۶.۸ درصد است درحالی‌که در امارات ۱.۸ درصد بوده که این شاخص نشان‌دهنده رشد اقتصادی زیگزاگی و سینوسی در سال‌های گذشته ایران است.

دژپسند در خصوص شاخص فضای کسب‌وکار گفت: رتبه ایران در ابتدای دولت یازدهم در این شاخص ۱۵۲ بود که تا ۱۱۸ هم کاهش یافت اما چون سرعت بهبود فضای کسب‌وکار دیگر کشورها از ما بیشتر بود این شاخص در ایران مجدد به رتبه ۱۲۸ بازگشت.

وی یادآور شد: ما رشد اقتصادی ۱۲.۱ درصد هم در سال ۹۵ داشته است اما رشد اقتصادی منفی ۶.۱ درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پر نوسان، ولی بهترین دوره رشد اقتصادی ایران در زمان اجرای برنامه سوم توسعه بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم نفت در اقتصاد ما زیاد نیست اما نقش آن بالاست ادامه داد: در سال ۹۷ رشد اقتصاد کشور منفی ۴.۲ و بدون احتساب نفت، منفی ۲.۲ بود که نشان می‌دهد رشد اقتصاد بدون نفت بهتر است و باید به سمت اقتصاد غیرنفتی برویم. همچنین در سال گذشته بخش کشاورزی نیز بعد از مدت‌ها که رشد مثبت داشت، رشد منفی ۱.۵ درصد را تجربه کرد که علت آن خشک‌سالی سال گذشته بود و دو ابر چالش خشک‌سالی و تحریم نفت در کنار هم رشد اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داد.

دژپسند با بیان اینکه قبل از تحریم ۱۳ آبان ۹۷ صادرات نفت ما به‌روزی ۲.۷ میلیون بشکه رسیده بود گفت: تأثیر تحریم نفت از نفت ورودی منابع با تأثیر آن از نظر فضایی که در اقتصاد ایجاد می‌کند فرق دارد. بخصوص که جداسازی اقتصاد از تحریم نفت کار ساده‌ای نیست.

وی یکی دیگر از شاخص‌های اثرگذار در رشد اقتصادی را میزان سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ تا سال ۹۷ به این صورت بود که از سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ رشد سرمایه‌گذاری مثبت و در بقیه سال‌ها منفی بود. مثلاً در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱۷.۶ درصد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ گفت: در آن زمان اعلام شد این ابلاغیه، یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت پایه به اقتصاد بازار محور است اما آمارها نشان می‌دهد در این سال‌ها سهم بخش خصوصی از اقتصاد کم و دقیقاً عکس آنچه تعیین شده بوده، عمل شد. هرچند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش شد خصوصی‌سازی‌ها واقعی باشد اما فضای کسب‌وکار نیز باید به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی ورود پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت ما در رشد اقتصادی، سرانه اقتصادی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری قابل‌قبول نیست، خاطرنشان کرد: تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم. تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.

دژپسند با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ ایران از سوی دو موسسه بین‌المللی آی ام اف با منفی ۶ درصد و گوربنک با منفی ۴.۵ درصد افزود: برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی ۵ درصد است. البته در این برآوردها ترسالی امسال پیش‌بینی نشده بود و قطعاً کشاورزی ما رشد مثبت خواهد داشت ضمن اینکه این ترسالی هم برای کشاورزی مناسب خواهد بود و هم آسیب‌هایی در پی داشت که مفری برای بهبود رشد اقتصادی است که عمدتاً در بخش ساختمان اثر می‌گذارد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود به بحث تورم اشاره و اظهار کرد: عمدتاً تورم یا ناشی از فشار تقاضا است یا فشار پول (نقدینگی) و یا تقاضای ارز که در ایران هر سه این موارد جاری شد. نقدینگی در حال حاضر به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو ماهه نخست امسال ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم. همچنین هر یک درصد افزایش نرخ ارز ۴۴ درصد تورم تولیدکننده را رشد می‌دهد.

وی با بیان اینکه برخی می‌گفتند امسال تورم ماهانه ۳ رقمی می‌شود اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که به حول‌وحوش ۳۰ درصد می‌رسد، گفت: تورم ماه‌به‌ماه در حال حاضر روند کاهشی در پیش‌گرفته و تورم ماهانه نیز از ۵۲ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته است که به این معناست که مدیریت تورم جواب داده و در این دو ماه اخیر اوج تورم شکسته شد.

دژپسند تصریح کرد: مراجعاتی که برای معافیت مالیاتی صادرکنندگان داریم نشان می‌دهد صادرکنندگان در حال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند که در کاهش تورم اثرگذار است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگر از اظهارات خود بیکاری را یکی از معضلات کشور دانست و افزود: بیکاری در سه‌ماهه اول امسال از ۱۲.۱ درصد زمستان ۹۷ به ۱۰.۸ درصد بهار ۹۸ رسیده است که بخشی از آن به خاطر نرخ مشارکت اقتصادی و بخشی هم به خاطر رونق کشاورزی و صنعت ساختمان بوده است اما بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان ۱.۵ برابر بیکاری کل است که امیدواریم با رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک شود.

دژپسند درباره تسهیلات بانکی گفت: در سال ۹۶ بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که در سال ۹۷ این شاخص به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید اما فقط ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: در دو ماهه ابتدایی ۹۸ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴ درصدی داشته است. حدود ۶۲ درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش بوده که اتفاق خوبی است.

وزیر اقتصاد یکی از انتقاداتی که به اقتصاد کشور می‌شود را بانک پایه بودن آن عنوان کرد و گفت: گفته می‌شود اقتصاد ایران بازار محور نیست اما با تدابیری که اندیشیده شد بازار سرمایه از عمق و ثبات بیشتری برخوردار شد و این بازار در حال پیدا کردن نقش خود در بازار مالی کشور است.

وی گفت: به عنوان مثال پتروشیمی نوری در هفته‌های اخیر هزار میلیارد تومان در بورس عرضه کرد و سرمایه‌گذاری بانک سپه نیز در بورس عرضه شده است که نشان می‌دهد دولت در حال عمق‌بخشی به بازار سرمایه است.

دژپسند درباره انتقاداتی که به واگذاری‌ها می‌شود، تصریح کرد: می‌گویند کشت و صنعت مغان چرا ارزان داده شد اما باید بگوییم که این بنگاه اقتصادی در مزایده فروخته شد. نمی‌توان نحوه فروش یک زمین چند هکتاری را با زمین چند متری مقایسه کرد. نحوه تعیین قیمت پایه در مزایده‌ها را قانون‌گذار اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌کند سپس این قیمت به هیئت واگذاری متشکل از چند وزیر، نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و دو نماینده مجلس است. بااین‌حال همچنان در حال تغییر روش واگذاری‌ها هستیم.

وی در پاسخ پرسشی درباره رمز ارز گفت: دولت به رمز ارزها رسمیت داد ولی هیچ مسئولیتی برای آن ندارد و ریسک کاهش قیمت رمز ارز بر عهده استخراج‌کننده یا ماینر است ضمن اینکه به هیچ عنوان امکان استفاده از رمز ارزها در داخل وجود ندارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز تصریح کرد: گفته شده دولت برنده اول افزایش نرخ ارز است اما تاکنون یک ریال از مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز به دولت نیامده است؛ بنابراین اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد هیچ موضوعیتی نداشته و این اظهارنظر را نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان کارشناس می‌گویم.

وی در خصوص استعفای پوری حسینی نیز گفت: رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی دوباره استعفا داد و عملاً یک هفته آخر را سر کار حاضر نمی‌شد. ما هم با استعفای وی موافقت کردیم. رئیس جمهور از من خواسته است تا برای انتصاب رئیس جدید این سازمان سرعت عمل به خرج دهم.

دژپسند درباره بازار مسکن گفت: دولت به دنبال افزایش عرضه مسکن است و وزارت اقتصاد، اختصاص املاک دولتی به تولید مسکن را پیگیری می‌کند که هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/4083/