سخنگوی قوه قضائیه:
حکم شهردار سابق کرج به دادگاه تجدیدنظر رفته است / سالار آقاخان باید در دادگاه حاضر شود/ حقوق خانواده‌های شهدای منا را پیگیری می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج گفت: علی ترکاشوند یک پرونده در استان البرز داشت که حکم بدوی وی نیز صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است؛ از طرفی این فرد پرونده دیگری در دادسرای نظامی دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت و تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود که با خبر آغاز شد و پیامبر اسلام با عنوان نبی یعنی فردی که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال است اقدامات خود را انجام داد و انقلاب ما نیز در همین راستا قرار دارد.
وی افزود: امروزه خبرنگاران نقش مهمی را در پیشبرد اهداف نظام دارند. طبیعی است همان‌طور که این حوزه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی دارد باید اخلاق حرفه‌ای مطبوعات نیز رعایت شود و ما همه خبرنگاران را به رعایت اخلاق حرفه‌ای دعوت می‌کنیم. در دوره تحول بنا داریم حوزه رسانه و ارتباط خود با مردم را تقویت کنیم و تلاش می‌کنیم از سعه‌صدر و تحمل بیشتر برخوردار باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما انتقادات منصفانه را می‌پذیریم چراکه با نقد صحیح می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه از هیچ فردی شکایت نکرده و بنایی نیز در این خصوص ندارند و از طرفی ریاست قوه قضائیه دستور دادند تا شکایات صورت گرفته از حوزه رسانه و خبرنگاران مختومه شود و امیدواریم در حوزه آگاهی بخشی به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
اسماعیلی درباره موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب مصوباتی داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تعریف کرده است اما ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که اکثر نهادها وظایف خود در راستای سند تحول انقلاب فرهنگی را انجام ندادند. اگر دستگاه‌ها به وظایف خود می‌پرداختند امروز با حجم ناراحتی خانواده شهدا و افراد مذهبی روبه‌رو نبودیم؛ نهادهای مسئول باید وظایف خود در این حوزه را مرور و گزارش عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر همین دستورالعمل به بهترین نحو ممکن عملیاتی شود، تحول مثبتی در وضعیت عفاف جامعه رخ خواهد داد البته ریاست قوه قضائی به سازمان بازرسی دستور دادند تا بررسی‌های خود را انجام دهد.
اسماعیلی از برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق عمومی از خواسته‌های اصلی مردم است و مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شد و یکی از نکات مثبتی که در این حوزه پیش‌بینی‌شده است، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق گزارش‌دهندگان است. همچنین حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در دستورالعمل این مجتمع آورده شده است و تمام متن حکم‌های صادره در سامانه مجتمع تخصصی تهران منتشر خواهد شد.
وی درباره صدور احکام مفاسد اقتصادی گفت: مجموعه پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. فتاحی‌نیا به ۲۵ سال حبس، مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، لیلا فتاحی‌نیا به ۲۰ سال حبس، نسرین اله‌یاری به ۱۰ سال حبس، غلامرضا به ۱۰ سال حبس، محمدرضا کشاورز به ۱۰ سال حبس، معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس و امیر نجفی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. آقای حمیدرضا فرزند علی به ۳۵ سال حس، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال حبس، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال حبس، محمودرضا سلیمان زاده به ۱۱ سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به ۵ سال حبس، علی سعیدیان به ۱۰ سال حبس و فرشاد به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی درباره صدور احکام متهمان گوشت‌های برزیلی گفت: حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رئیس جهاد کشاورزی تهران بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد. مرتضی عسگری به ۷ سال حبس و حسن خلیلی به ۵ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سید محمد نعمتی مدیر شرکت نگین اعظم که بیش از هزار فقره شکایت داشت به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شکات محکوم شده است.
وی درباره حکم متهمان پرشین خودرو اظهار کرد: دادگاه بدوی حکم متهمان را صادر کرده است و این پرونده حدود هزار و ۳۷۹ فقره شکایت در نحوه ثبت نام خودرو داشت و مدیران به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
اسماعیلی درباره تخلف در شرکت‌های خودروسازی گفت: این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از آنها از مدیران سابق شرکت خودروساز هستند تشکیل شده است و برای برخی از آنها به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کامیون‌داران در تهران اظهار کرد: این پرونده به دلیل تعدد شکات از پرونده‌های ویژه ما بود و ما به لحاظ اینکه بتوانیم این پرونده را با اقتدار بیشتر رسیدگی کنیم درخواست کردیم تا این پرونده به تهران بیاید و با این درخواست موافقت شد.
وی درباره حکم علیرضا منفرد گفت: محاکمه فرد مورد اشاره انجام شده است و تحقیقات صورت‌گرفته و دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده است؛ برای تصمیم نهایی نیازمند این بودیم تا استعلام از وزارتخانه مربوطه انجام شود و به محض اینکه پاسخ وزارتخانه اعلام شود حکم دادگاه صادر خواهد شد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت سالار آقاخان گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه انجام می‌شود و متهم به دادگاه احضار شده اما به دادگاه نیامد و ما از طریق وثیقه‌گذار پیگیر این موضوع هستیم تا وی در دادگاه حضور یابد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال آنا درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق کرج گفت: علی ترکاشوند یک پرونده در استان البرز داشت که حکم بدوی وی نیز صادر شده است و این حکم به دادگاه تجدیدنظر رفته است و از طرفی این فرد پرونده دیگری در دادسرای نظامی دارد و روند پیگیری ادامه دارد و پرونده دوم وی ارتباطی با پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی ندارد.
وی درباره خبری که چند روز گذشته در ارتباط با فیلترینگ اینستاگرام از قول معاون اول دادستانی کل کشور منتشر شد اظهار کرد: موضع قوه قضائیه آن است که سخنگوی قوه رسماً اعلام کند و اگر هم معاونان اظهارنظر می‌کنند نظر شخصی خود را بیان کرده‌اند؛ متأسفیم که برخی از افراد شایعات را به‌عنوان خبر منتشر می‌کنند زیرا تحلیل‌های غیرواقع کمکی به جامعه نخواهد کرد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی، سیف و فرار سالار آقاخان (متهم ردیف اول این پرونده) اظهار کرد: جلسات این دادگاه به‌صورت علنی انجام می‌شود اما گاهی اوقات به دلیل نظر قاضی امکان دارد که حضور در دادگاه محدود شود و ما باید به داوری دادگاه احترام بگذاریم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قرار وثیقه برای متهمان پرونده پرشین گفت: میزان قرار وثیقه برای متهمان را نمی‌دانم اما قرار وثیقه برای تعیین مبلغ شرایط و ضوابطی دارد که قطعاً همکاران بنده بر اساس قانون این موارد را پیگیری می‌کنند.
وی درباره فعالیت‌های کارشناسان در حوزه ملک و مسائل دیگر و تعیین قیمت‌های متفاوت اظهار کرد: اظهارنظرها باید در کمال دقت و سلامت صورت گیرد و به همین دلیل اختلاف‌نظرها را شاهد بودیم و اما بنا داریم با آموزش‌های صحیح این مورد را حل کنیم چراکه اظهارنظرهای این افراد در راستای تحقق عدالت است و قرار بر این شده تا لیست کارشناسان در اختیار دادگستری‌ها قرار بگیرد و اسامی کارشناسان نیز در سامانه وجود دارد.
اسماعیلی در خصوص اخبار منتشره درباره بازداشت حسن میرکاظمی گفت: اصل بازداشت این فرد را تأیید می‌کنم اما از بیان موارد اتهامی وی به دلیل اینکه تحقیقات به اتمام نرسیده معذور هستم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اخذ عوارض از سوی شهرداری خاطرنشان کرد: در سال گذشته شهرداری خدمات را گران به شهروندان فروختند و سازمان تعزیرات به این مورد رسیدگی کرده است و اگر شوراهای شهر و شهرداری عوارض غیرقانونی را وضع کنند دیوان عدالت ورود می‌کند و مصوبه غیرقانونی را ابطال خواهد کرد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دادگاه بدوی رأی فریدون را صادر کرده است و دادگاه تجدیدنظر هنوز نظر خود را اعلام نکرده است و پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور در دادسرا قرار دارد و در رسیدگی به این پرونده نیز تسریع خواهد شد و اگر به صدور کیفرخواست برسد، دادگاه برگزار خواهد شد.
اسماعیلی درباره برگزاری دادگاه معاونان سابق ارزی بانک مرکزی و اعتراض برخی از حقوقدانان در ارتباط با صدور کیفرخواست متهمان گفت: قطعاً اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع بررسی در پرونده‌های قضائی دادگاه و قضات شاغل در دادگاه هستند و حقوقدانان در نظر ایده و نظر، ایده‌های مختلفی را مطرح می‌کنند اما همه جامعه حقوقی باید قبول داشته باشند که مرجع داوری فقط دستگاه قضائی است. اگر وکیلی بخواهد اظهارات ماهوی داشته باشد با قوانین حقوقی آشنایی ندارند و دادگاه درباره همه پرونده‌ها بر اساس قانون رسیدگی‌ها را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و همدستی برخی دیگر با این فرد در درون قوه قضائیه اظهار کرد: متهم مدنظر معاون قوه قضائیه نبوده است، بلکه معاون یکی از بخش‌های دستگاه قضائی بوده است. اولویت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، درون‌سازمانی است و ما بدون ملاحظه این‌وآن موارد را رسیدگی می‌کنیم و هیچ‌کس در قوه قضائیه در دوره جدید خط قرمز نیست و رسیدگی به این پرونده با جدیت و با به‌کارگیری نیروهای زبده انجام می‌شود و هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گیرد، دستگاه قضائی رسیدگی خواهد کرد و اطمینان می‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد است.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی گفت: این پرونده در مرحله دادگاه قرار دارد و با اتمام دادگاه و صدور حکم این فرد، ابهامات برطرف خواهد شد.
اسماعیلی درباره انتشار لیست مرتبطان با اکبر طبری گفت: موارد منتشره مورد تأیید قوه قضائیه نیست و هرکسی که در این پرونده خلافی کرده باشد بازخواست خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پیگیری‌ها درباره فاجعه منا گفت: دستگاه قضائی از کشور عربستان که عامل این جنایت بود مطالبات جدی را انجام داده و برای پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدای فاجعه منا اقداماتی صورت گرفته است؛ پیگیر استیفای حقوق خانواده‌های شهدا هستیم اما تاکنون هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته است.
وی در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد با متخلفان این حوزه گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را قانونی کارآمد در راستای پیشگیری و برخورد با تخلفات نمی‌دانیم اما به لحاظ اینکه در کمیسیون‌هایی در ماده ۱۰۰ نماینده داریم، رسیدگی‌های خود را انجام می‌دهیم و امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند؛ از طرفی اگر مسئولان در ماده ۱۰۰ تخلفی انجام دهند ما ورود خواهیم کرد. تاکنون نیز درباره وقوع جرم از ناحیه شهرداری‌ها و اعضای شوراهای شهر پرونده‌هایی تشکیل شده است و ما برخورد با تخلفات در این حوزه را به‌شدت دنبال می‌کنیم.
اسماعیلی درباره برخورد با نهادهایی که اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کنند، گفت: تاکنون دراین‌باره پرونده‌ای تشکیل نشده است اما موضع ما نسبت به سند ۲۰۳۰ همان موضع رهبر معظم انقلاب است؛ اجرای این سند را برای وزارت آموزش‌وپرورش تأیید نمی‌کنیم و نباید این اتفاق رخ دهد و اظهارنظر دادستان کل کشور دراین‌باره اظهارنظر شخصی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعرفه‌های وکالت افزود: تمام تعرفه‌ها باید شفاف باشند و از طرفی در تعرفه‌ها نوعی بازنگری صورت خواهد گرفت و در این بازنگری شرایط اقتصادی مردم در نظر گرفته خواهد شد که به‌محض تعیین، اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه مجازات درنظرگرفته‌شده برای مفسدان بازدارنده بوده است یا خیر؟ گفت: اقدامات دستگاه قضائی ثبات قیمت را به بازار برگرداند و اگر اقدامات ما انجام نمی‌گرفت، تعداد مفسدان افزایش پیدا می‌کرد و اقدامات ما منافع غیرمشروع را برای عده‌ای به مخاطره انداخت و درحال حاضر رشد مفاسد اقتصادی نزول پیدا کرد، لذا معتقدیم برخوردهای ما با مفسدان بازدارنده بوده است.
اسماعیلی کفت: در حوزه جرائم، صنفی نگاه نمی‌کنیم و اینکه افراد مجرم دارای چه شخصیتی هستند برای دستگاه قضا مهم نیست و اگر جرمی در جامعه صورت گیرد ما بر اساس قانون ورود می‌کنیم و از صنوف نیز تقاضا داریم این موارد را صنفی نکنند. برخی از صنوف به دنبال این هستند تا موضوعات را صنفی کنند لذا هرکسی که مرتکب اعمال مجرمانه شود تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات گفت: چنین چیزی صحت ندارد و مبنای این خبر مورد تأیید نیست و بازداشتی در روزهای اخیر نداشتیم.
وی در خصوص ساخت شهرک کلاک در شمیرانات اظهار کرد: در ارتباط با موضوعات لواسان هیئتی تشکیل شد و گزارش‌ها نیز تکمیل شده است ولی تا زمانی که این بررسی‌ها به اتمام نرسد اسمی از شخصی نباید برده شود. به مدیران شمیرانات نیز توصیه می‌کنیم که اجازه دهند مسئولان قضائی درباره تخلفات اظهارنظر کنند و از اظهارنظر درباره موضوعات قضائی اجتناب کنند.
اسماعیلی درباره اقدامات بین‌المللی دستگاه قضائی درباره موضوع کشمیر گفت: ما نباید نسبت به اقداماتی که علیه مظلومان جهان رخ می‌دهد بی‌تفاوت باشیم. در این راستا اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است و اگر در موضوع کشمیر نیاز باشد، دستگاه قضائی حمایت‌های لازم را برای رفع ظلم انجام خواهد داد. امیدواریم این موضوع با روابط دیپلماتیک به سرانجام برسد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی گفت: یک جلسه دادگاه وی در حوزه قضائی کارکنان دولت برگزار شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
وی درباره ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل سایپا و مسدود شدن حساب‌های بانکی مدیران شرکت خودروسازی گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان بازرسی کل کشور بررسی خواهد کرد و پرونده‌های جدیدی نیز در این حوزه تشکیل شده است.
اسماعیلی درباره بازداشت یک عکاس اظهار کرد: این فرد به دلیل اهانتی که به اهل‌بیت انجام داده بود بازداشت شد و در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی این شخص مستندات جدیدی هم به دست آمده است و تحقیقات درباره این فرد همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده قاتلان شیرمحمدعلی گفت: حکم این پرونده صادر شده اما هنوز قطعی نیست.
انتهای پیام/۴۱۱۰/پ
انتهای پیام/
ناشناس
سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۶
پاسخ
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
