مجلس سازوکار حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده واحده طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با 166 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس  این ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه 1398 نقدا تسویه نمایند.

به این ترتیب کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاصره مانده بدهی وی به ترتبیب ذیل عمل نمایند

ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون (قرارداد اولیه است) در صورتیکه قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی ماننده انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/93 «قراداد ملاک محاسبه» تلقی ومحاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

براساس تبصره ماده واحد این ماده در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی، بعد از تاریخ 1/1/1393 ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

2- در صورتی که تسهیلات گیرنده، بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 1398 تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

2-1 – کل مبلغ بدهی (اصل وسود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می شود. بانک یامؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی  ونرخ سود ساده مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛.

2-2- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (2-1) این بند کسر می شود. باقیمانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 1398 به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. بانک مکلف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کند.

3-  سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب 20میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال(اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از  مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نیست.

4- تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

5- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1398 مهلت ارائه درخواست طرح استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (2-1) و (2-2) بند 2 ماده واحده محاسبه کرده و به وی ابلاغ کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1398 مانده بدهی خود را نقداً تسویه کند.

6- قرادادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها ومؤسسات اعتباری غیربانکی از شمول این قانون مستثنی هستندن.

7- بانک ها ومؤسسات غیربانکی مجازند در صورتیکه نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را ازسال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند.

8- عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردار خواهد شد.

انتهای پیام/4034/