اجازه برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با موافقت رهبری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شصت و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد.

وی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری گفت: هدف ایشان از موافقت با این برداشت اشتغالزایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود تا به دنبال آن شاهد کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و بازگشت روستاییان از حاشیه شهرها به روستاها و نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه از زمان آغاز اجرای این طرح این دغدغه وجود داشت که ممکن است این منابع با ایجاد رانتی بزرگ، زمینه‌ای برای سوءاستفاده فراهم کند، افزود: خوشبختانه با سیستم و سامانه‌های نظارتی و کنترلی که برای این برنامه طراحی شد، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده از این تسهیلات به حداقل ممکن کاهش یافت و این منابع به شکل صحیح در طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواست گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده و عملکرد دستگاه‌ها در قالب برنامه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تدوین کنند تا بر اساس آن بتوان بازپرداخت این تسهیلات را نیز مجدداً به چرخه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری اختصاص داد.

جهانگیری همچنین با اشاره به وجود برخی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرح‌های اشتغال‌زا نظیر زمان طولانی صدور مجوزها و استعلام‌های مختلف، بر لزوم ایجاد پنجره واحد و تفویض اختیارات به کارگروهی مشخص در هر استان تأکید کرد و گفت: باید مدت زمان انتظار برای دریافت مجوزها و استعلام‌های مختلف برای کارآفرینان و مجریان طرح‌های اشتغال‌زا کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه به همت جوانان تحصیل‌کرده روستایی فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به روستاها نیز تسری پیدا کرده، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا اینگونه فعالیت‌ها که با اشتغال‌زایی فراوانی نیز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهیلات اشتغال‌زای پایدار در مناطق روستاهایی و عشایری برخوردار شوند.

جهانگیری همچنین بر ضرورت حضور مستمر اعضای دولت که به‌عنوان معین استان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی تعیین شدند در استان‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

انتهای پیام/4082/پ