الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس
اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار داشت که لایحه دولت با یک ماده‌واحده و یک تبصره همراه بود.
وی با بیان اینکه مقرر شد یک تبصره به ماده‌واحده قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود، افزود: طبق مفاد تبصره به موجب ماده ۵ و ۶ مراکزی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان حسابرسی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادرسی و مرکز امور مشاوران که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند طبق قانون نظارتی نسبت به عملکرد این افراد در چارچوب قانون مذکور به نحو مؤثر عمل کنند و در صورتی که جرمی در این زمینه ثابت شود باید برخورد قضایی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصلی رسیدگی به این ماده از لایحه دولت کمیسیون قضائی است.
سلیمی با بیان اینکه ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیگر برنامه‌های کمیسیون بود، تصریح کرد: این سند در ۳۰ صفحه در کارگروهی به ریاست حسن کامران به اتمام رسید که سیاست‌های داخلی آن در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: شورای نگهبان به بندی از قوانین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایراد گرفته بود که در آن واژه (کانون‌ها و جمعیت‌ها) به بند قانونی اضافه شد که این کار با حضور نماینده شورا صورت گرفت.
وی با بیان اینکه ایرادهای شورای نگهبان عبارتی و شکلی بود که رفع شد، تصریح کرد: چون این قانون پیش از این در مجمع تصویب شده بود، بعید نیست که بار دیگر شورای نگهبان این قانون را به مجمع ارسال کند.
انتهای پیام/۴۰۳۴/۴۱۲۳/پ
