جریمه 40 میلیون تومانی کاریابی‌های غیرمجاز، 15 سال در انتظار اجرا
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبه سال 79 معاون اول رئیس‌جمهوری کاریابی‌های غیرمجاز باید از 5 تا 40 میلیون تومان جریمه اولیه شوند، گفت:متاسفانه با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ این مصوبه هنوز حتی یک پرونده کاریابی غیرمجاز هم به مراجع قضایی ارسال نشده است.
داوود عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه مصوبه اخذ جریمه از مراکز فاقد پروانه و غیرمجاز کاریابی به وزارت کار ابلاغ شد، افزود: متاسفانه به علت گستردگی سطح کاریابی‌های غیرمجاز تاکنون هیچ برخورد ساختاری از سوی وزارت کار هم برای برخورد با این مراکز صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تعداد مراکز کاریابی غیرمجاز بیش از کاریابی‌های مجاز است، تصریح کرد: متاسفانه به علت نبود فرهنگ‌سازی درباره مراجعه به کاریابی‌های مجاز میان مردم، بسیاری از افراد با ناآگاهی به سراغ مراکز غیرمجاز رفته و همین امر موجب تضییع حقوقشان می‌شود.
عسگری ادامه داد: ما بر حسب وظیفه و رسالت خود در بازار کار، فهرست کاریابی‌های غیرمجاز را به وزارت کار اعلام کردیم اما اقدام جدی در این‌باره صورت نگرفت.
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران خاطر نشان کرد: به جز کاریابی‌های غیرمجاز، مراکز مجازی نیز در این بازار فعال هستند. علاوه بر این دفاتر خدمات و تامین نیرو هم در امور کاریابی‌ها دخالت می‌کنند.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات و تامین نیرو مجوز فعالیت خود را از اداره ثبت شرکت‌ها اخذ می‌کنند، تاکید کرد: در اساسنامه این مراکز آمده که باید به امور کار در منزل مانند نگهداری سالمند بپردازند اما متاسفانه در اموری مانند تامین نیرو که برعهده کاریابی‌ها هستند، ایفای نقش می‌کنند.
انتهای پیام/
