محمدمهدی اسلامی
رفراندوم علیه دموکراسی
طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور با درخواست افزایش اختیارات به بهانه شرایط حساس کشور، یادآور سه تجربه پیشین کشور در سال‌های گذشته است.
گروه سیاسی خبرگزاری آنا، همزمانی طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور با درخواست افزایش اختیارات به بهانه شرایط حساس کشور، یادآور سه تجربه پیشین کشور در سال‌های گذشته است که اگرچه الزاماً نمی‌توان آن را الگویی تکرارشونده در تاریخ دانست؛ اما بازخوانی این سه رویداد برای ما خالی از نکات آموزنده نیست.
تمامیت‌خواهی مصدق
مصدق در مقطعی توانست به بهانه حساسیت شرایط، به مدت ۶ ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده بگیرد تا قوانین لازم نه فقط برای گشایش مالی بلکه برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی و آموزشی را وضع و اجرا کند. وی در پایان شش ماه، موفق شد مجلس را به تمدید اختیارات فوق‌العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع سازد. مصدق با این اختیارات به اسم الغای حکومت نظامی یک قانون تحت عنوان «امنیت اجتماعی» به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.
در این مقطع همچنین مصدق به کمک یارانش موفق شد مجلس سنا و پس از آن مجلس شورای ملی را منحل کند و برای قانونی کردن انحلال مجلس – با حمایت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملی ترتیب داد. مصدق که روزگاری کاملاً نخبه‌گرایانه حرف می‌زد و اقداماتی همچون پیشنهاد «محروم کردن بیسوادان از رأی دادن» را برای کاهش توده‌گرایی در دستور داشت؛ تا آنجا پیش رفت که برای خاموش کردن صدای مخالفان و انحلال ارکان قانونی برخاسته از مشروطیت رفراندومی برگزار کرد که صندوق آرای موافق و مخالف از یکدیگر مجزا بود و موجب هل دادن مخالفان به مارپیچ سکوت گشت.
دردناک‌تر آنکه این اقدامات افراطی مصدق، موجب ریزش حامیانش شد و کار به نقطه‌ای رسید که کودتا علیه او زمینه پیروزی یافت و شاه نیز با سوءاستفاده از نتیجه رفراندوم، مجلس را منحل دانسته و با اختیارات خود نخست‌وزیر تعیین کرد و پس از آن همزمان با دادگاه محمد مصدق و رهبران جبهه ملی، انتخاباتی برگزار کرد که زاهدی نخست‌وزیر کودتا و اسدالله علم نیروهایشان را در مجلس چیدند و مجلس هجدهم سرانجام بدون حضور احدی از نهضت ملی مقاومت و در شرایطی که هنوز نمایندگان تهران انتخاب نشده بودند در 27 اسفند 1332 افتتاح شد.
زمینه‌سازی بنی‌صدر برای تروریست‌ها
روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن ماه 1358، 5 روز پس از رأی آوری بنی‌صدر، گزارشی با تیتر «اختیارات و وظایف رئیس‌جمهوری ایران از نظر اعضای شورای انقلاب و مقامات مملکتی» کار کرد که چهره‌های گوناگون از شهید بهشتی تا قطب‌زاده و حتی قاسملو و شیخ عزالدین حسینی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی پرداختند و از جمله نکاتی که بیان گردیده بود، تذکر این معنا از سوی عزت‌الله سحابی بود که «رئیس‌جمهور نه قانون‌گذار است و نه مستقیماً در قوه اجرائیه دخالت دارد و از طریق نخست‌وزیر و هیئت دولت بر کار اجرایی دخالت دارد ... رئیس‌جمهور اختیاراتشان خارج از قانون اساسی نخواهد بود.»
روزنامه انقلاب اسلامی که تریبون رسمی بنی‌صدر بود، از 6 بهمن که نتیجه اولین انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده بود، بارها درباره ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنین وانمود کرد که عده‌ای سعی بر نقض اختیارات رئیس‌جمهور دارند. این روزنامه در واکنش به گزارش روزنامه بامداد، همان روز یعنی دهم بهمن در یادداشتی با عنوان «یاللعجب» با اشاره به رأی بالای بنی‌صدر نوشت: «در انتخابات ریاست جمهوری مردم برای کشتی انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج و مرج و تشتت. برادران عزیز عضو شورای انقلاب که امروز صبح نظراتتان را در روزنامه بامداد خواندیم ... مردمی را که با رأی قاطع خود در عین حل نارضائی‌های خویش را از بغض اقدامات و مانورهای سیاسی چند روز اخیر نشان دادند و قادر خواهند بود در صورتی که باز ببینند مقاومت‌هایی بیجائی در برابر خواسته‌هایشان وجود دارد عکس‌العمل نشان خواهند داد نگران‌تر و ناراضی‌تر از این نسازید.» (اشکالات ویراستاری جمله به دلیل رعایت امانت‌داری اصلاح نشده است)
ولع بنی‌صدر برای حضور سریع‌تر در قدرت پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی -که انتخاباتش چند روز بعد و 24 اسفند ماه برگزار می‌شد و انتخاب هیئت دولت منوط به شکل‌گیری آن بود- و نیز تن ندادن به جایگاه کرسی ریاست جمهوری که در قانون اساسی نخستین، مقامی با اختیارات محدود بود؛ منجر به بروز واکنش‌های متعدد از این جنس گردیده بود.
امام خمینی که 15 بهمن‌ماه در تنفیذ بنی‌صدر از ضرورت پرهیز از «تفرقه و اختلاف و کارشکنی» در آن لحظات حساس سخن گفته بودند؛ با صدور حکمی در تاریخ 30 بهمن 1358 از بیمارستان قلب تهران خطاب به بنی‌صدر راه بهانه‌جویی را بر او بستند و نوشتند «جنابعالی به نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می‌شوید.»
این افزایش اختیارات اما کمتر از 16 ماه دوام آورد و عملکرد غیرقابل‌دفاع او در واگذاری مناطق گسترده‌ای از خاک کشور به دشمن به بهانه خرید زمان، منجر به صدور حکمی کمتر از ده کلمه از سوی امام خطاب به ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 20 خردادماه 1360 شد که «آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده‌اند.» رخدادی که منجر به افزایش هماهنگی ارتش و سپاه و بازپس‌گیری ساحل شرقی رودخانه کارون و خارج کردن آبادان از محاصره یک‌ساله در فاصله‌ای کوتاه شد.
در این فاصله -از زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰- اما بنی‌صدر همواره عملیات روانی با موضوع میزان اختیارات خود را در دستور کار داشت. ازجمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون توسط نخست‌وزیر در حوزه اختیاراتش؛ یکی از آخرین مصادیق این اختلاف‌ها، ممانعت بنی‌صدر از تغییر رئیس بانک مرکزی توسط نخست‌وزیر بود که تیتر یک روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ 31 اردیبهشت 1360 را به خود اختصاص داده بود. روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی که در آن مقطع بخشی از حامیان جدی بنی‌صدر محسوب می‌شد، در آن روز تیتر یک خود درباره همین موضوع را به این عبارت از بنی‌صدر اختصاص داد. «رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد: برای حل مسائل کشور به آراء عمومی مراجعه کنیم» عبارتی که به نظر می‌رسید بیشتر یک دستاویز تبلیغاتی برای بنی‌صدر بود؛ در روزهایی که محبوبیتش به‌شدت سقوط کرده بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قصد عزل او را طبق روندی دموکراتیک داشتند. پایان اردیبهشت 1360 روزی که تا آتش گشودن هم‌پیمانانش به روی مردم در خیابان‌ها و فرار او از کشور تنها یک‌ماه فاصله باقی‌مانده بود.
پشیمانی اصلاح‌طلبان
درخواست افزایش اختیارات و پیشنهاد برگزاری رفراندوم، به‌جز آنچه درباره مصدق و بنی‌صدر در دو فراز فوق یاد شد؛ در مواردی دیگر نیز در کنار یکدیگر مطرح شده‌اند. یکی از مشهورترین مصادیق آن را می‌توان ماجرای مشهور به «لوایح دوقلو» دانست.
محمد خاتمی، در آستانه پایان دور نخست ریاست جمهوری خود، سخن از کاهش اختیاراتش به میان کشید. او البته پیش از آن توانسته بود اختیاراتی فراتر از قانون به دست آورد که از آن جمله می‌توان به گرفتن مجوز حضور نامزدهای مورد نظرش در ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد؛ نامزدهایی که به لحاظ قانونی به دلیل عدم احراز صلاحیتشان توسط شورای نگهبان جواز حضور نداشتند. استفاده از حکم حکومتی برای استفاده مشروط از وجوه سپردهٔ مردم برای سفر عمره در غیر از محل آن برای عبور از بحران کاهش شدید قیمت نفت و موارد بسیار دیگر (که یکی از آخرین موارد آن تأیید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده برای انتخابات 1384 بود) موجب شد که خاتمی بسط یدی بیش از حدود مصرّح در قانون داشته باشد. اما در مواردی این بسط ید موجب بروز فسادهایی شد که از جمله موارد مشهور آن، صرف هزینه سپرده‌گذاری متقاضیان عمره برای نشریات زنجیره‌ای و نه ارزاق مردم بود.
با این حال خاتمی در شرایطی که خود را برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌ساخت گفت: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس‌جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم [اجرای قانون اساسی] ندارد.»
این بهانه در کنار برخی بهانه‌جویی‌های دیگر و ضبط یک فیلم تبلیغاتی که با عنوان «اشک نخل» توزیع شد؛ توانست آرای رویگردان از خاتمی را بار دیگر به سوی او بازگرداند. او سرانجام در دولت دوم خود لایحه‌ای را به مجلس برد که به «لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهور» مشهور شد. در این لایحه که اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی را موردتوجه قرار داده بود؛ اختیاراتی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده بود که آشکارا نقض تفکیک قوا و ورود به حوزه اختیارات قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای مسلح و ... بود. به عنوان مثال تبصره 1 ماده 14 آن به رئیس‌جمهور اجازه مقابله با تصمیم قضائی در خصوص مواردی را که به نظر او نقض قانون اساسی است می‌داد و می‌توانست حکم قضائی را متوقف کند. همچنین رئیس‌جمهور می‌توانست دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام‌شده در دیگر قوا و نهادهای حکومتی را که از نظر او برخلاف قانون اساسی است صادر کند.
عدم تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی امری غیرقابل‌پیش‌بینی نبود؛ اصلاح‌طلبان، قانونی شدن و اجرای این لوایح را تنها راه خارج شدن از روند اصلاحات از بن‌بست می‌دانستند و به همین جهت، این دو لایحه در مجلس ششم رأی لازم را کسب کرد و خاتمی تهدید کرد که اگر شورای نگهبان این لوایح به تصویب رسیده را در نهایت تأیید نکند از سمت خود کناره خواهد گرفت. یاران خاتمی – از جمله برادرش- در مجلس نیز پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصویب این اختیارات را به میان کشیدند.
در این فاصله اما اتفاقی غیرمترقبه موجب بهت اصلاح‌طلبان شد. 9 اسفند 1381 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حالی برگزار شد که نظارت بر آن به عهده مجلس ششم بود و با حواشی بسیار، همه ردصلاحیت‌شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده بود. در این انتخابات فهرستی اکثریت آرای مردم تهران را به دست آورد که به نظر اصلاح‌طلبان مردگان سیاسی بودند و هیچ اقبالی برای بازگشت به قدرت برای آن‌ها متصور نبود. گروهی که بعدها به نام اصولگرایان شناخته شدند، در انتخابات اول اسفند 1382 بار دیگر مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نیز از سوی مردم خسته از هیاهوهای سیاسی مجلس ششم –که صدای کروبی را نیز درآورده بود و گاه مواضع آن‌ها را بدتر از صدای اسرائیل خوانده بود- به اصولگرایان سپرده شد.
اگرچه رد صلاحیت متخلفان برای حضور در انتخابات بهانه یاران خاتمی برای هیاهوی سیاسی بود؛ اما او با دریافت واقعیت چرخش سیاسی مردم – که بار دیگر خود را در انتخابات 1384 نشان داد- از انتحار سیاسی منصرف شد و در تاریخ 26 فروردین 1383، کمتر از دو ماه مانده به استقرار اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کروبی، خواستار استرداد لوایح دوقلو با ذکر احتمال تغییرات آن در مجلس آینده شد. رفراندوم نیز در مجلس به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که برفرض نتیجه‌بخشی آن در آخرین روزهای دولت خاتمی، سودش برای جناح رقیب باقی می‌ماند.
انتهای پیام/4071/پ
انتهای پیام/
