چالش عدم نظارت دولت و رشد قراردادهای شفاهی کار

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با تشریح روند تصمیم‌گیری افزایش دستمزد در سال 96 برای 97، اظهار کرد: در آن زمان مقرر شد، کمیته‌هایی ذیل شورای عالی کار تشکیل شود.

عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوص ادامه داد: یکی از این کمیته‌ها، کمیته روابط کار بود که در جلسات تشکیل‌شده این کمیته تبصره یک ماده 7 قانون کار به جمع‌بندی رسید.

وی در خصوص تبصره یک ماده 7 قانون کار، گفت: این ماده قانون در سال 1369 تصویب شده ولی تاکنون اجرایی نشده ولی طی جلسات زیاد توانستیم، پیش‌نویس مورد حمایت کارگر، کارفرما و دولت را تهیه کنیم تاکنون نزدیک 8 ماه است که در راهروهای دولت منتظر طرح در هیئت‌وزیران است.

توفیقی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به دنبال تأمین امنیت شغلی کارگران نباشیم، شاهد فرارهای استخدامی در بازار کار خواهیم بود.

وی با اشاره به ناآگاهی نیروی کار از حقوق خود گفت: ناآگاهی و محرومیت موجب شده این فرارهای استخدامی به‌صورت گسترده‌ای فراگیر شود تا جایی که شاهد مؤسساتی باشیم که در قالب خیریه‌های اشتغال به این مدل کار ارزان‌قیمت و بدون قرارداد مبادرت کنند.

وی با ابراز ناراحتی از نبود نظارت در حوزه روابط کار خاطرنشان کرد: نبود بازرسان وزارت کار در کنترل بازار کار از یک‌سو و ناآگاهی افراد از حقوق خود موجب شده است تا کارگران با حقوق بسیار سخیف و ناجوانمردانه به کار گرفته شوند و کسی نیز نتواند از آن‌ها حمایت کند.

به گزارش آنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند و در آن صورت دیگر کارگران به‌راحتی از کار خود بیکار نخواهند شد.

انتهای پیام/4129/4083/پ