در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
کنترل سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو موجب کاهش قیمت شد
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: یکی از مهم‌ترین علل کاهش قیمت خودرو از بین رفتن جو روانی بود که از طریق صفحات مجازی و سایت‌های اعلام قیمت به وجود می‌آمد.
سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره علت کاهش قیمت خودرو در چند روز گذشته گفت: در دو سه روز گذشته خودروهای داخلی، مونتاژ و وارداتی با کاهش قیمت همراه بودند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین علل کاهش قیمت خودرو از بین رفتن جو روانی بود که از طریق صفحات مجازی و سایت‌های اعلام نرخ و قیمت به وجود آمده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو با انتقاد از وضعیت ثبت آگهی در سایت‌های تبلیغی و شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: برخی افراد با کمترین هزینه آگهی امروز تبلیغ می‌گذرد و فردا خودرو خود به فروش می‌رسانند، این در حالی است که پذیرش کننده آگهی بدون هیچ نظارت و بررسی لازم به سرعت آن آگهی را منتشر می‌کند.
موتمنی با بیان اینکه هیچ مرجع و ناظری وجود ندارد که صحت موجودیت و قیمت آگهی‌های منتشرشده در سایت‌ها و فضای مجازی را بررسی کند، افزود: اگر شخصی به عنوان بازدیدکننده به این صفحات اعلام‌کننده قیمت خودرو مراجعه کند با توجه به جو روانی موجود و افزایش قیمت‌های نامتعارف در این سایت‌ها قطعاً قانع می‌شود که قیمت امروز محصول موردنظر همین قیمت‌های اعلامی است.
وی اذعان کرد: وقتی 30 نفر در یک سایت قیمت محصول و کالایی را با توجه به هماهنگی‌های میان خود اعلام کرده و بالا می‌برند قطعاً زمانی که نفر سی و یکم وارد سایت می‌شود با مشاهده قیمت‌های غیرواقعی و کاذب تحت تأثیر قرارگرفته و بنا را بر این قیمت‌ها می‌گذارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو با انتقاد از نبود فرهنگ استفاده از سایت‌های آگهی و فضای مجازی در کشور تشریح کرد: مردم کشور ما بدون اینکه صحت آگهی‌ها را بررسی کنند فقط با توجه به جو روانی موجود قیمت‌ها و موارد مطرح‌شده در آگهی‌های تمکین می‌کنند.
موتمنی با اشاره به نقش سایت‌های اعلام قیمت در دیگر بازارها تصریح کرد: ما درگذشته نیز شاهد نقش مخرب سایت‌های اعلام نرخ در بازارهای ارز و سکه بودیم.
وی با توضیح اتفاقات شهریورماه سال گذشته بازار ارز تشریح کرد: در سال گذشته با توجه به جو روانی که سایت‌های اعلام قیمت ایجاد کرده بودند شاهد نابسامانی این بازارها بودیم که با ورود قوه قضاییه و جمع‌آوری این صفحات اعلام قیمت بازار تا به امروز در آرامش به سر می‌برد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو درباره بازار مسکن و تأثیر منفی سایت‌های اعلام نرخ گفت: در حال حاضر این شرایط نا به سامان حاصل جوسازی سایت‌های اعلام قیمت در بازار مسکن هم وجود دارد. برخی افراد با ایجاد معاملات صوری و قیمت‌گذاری‌های نامتعارف قیمت خرید یا اجاره یک ملک در منطقه‌ای را به‌شدت افزایش داده‌اند.
موتمنی توضیح داد: هر بازاری که تحت تأثیر شلوغی و جوسازی‌های روانی قرار بگیرد قطعاً قیمت محصولات آن نیز تحت تأثیر قرارگرفته و بالا می‌رود که این موارد نیاز به حضور و مدیریت نهادهای ناظر در این بازارها دارد.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو را افراد سودجو و دلالان در بازار خراب کردند، تشریح کرد: از ۱۸ فروردین که آغاز فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان و فروشندگان بود چه اتفاقی افتاد تا به امروز که برخی از خودروهای وارداتی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه بیشتر آگهی‌دهندگانی که قیمت‌های نجومی اعلام می‌کنند خودرویی موجود ندارند، اذان کرد: ۴۰ الی ۵۰ نفر از دلالان با هماهنگی قبلی با درج آگهی در سایت‌های اعلام قیمت آن هم فقط برای افزایش نمایشی قیمت در بازه‌ای از زمان قیمت یک محصول را بالا می‌برند. با توجه به اعلام قیمت‌های غیرواقعی خودرو و گمراهی افراد قیمت خودرو بدون هیچ دلیلی افزایش پیدا می‌کند.
موتمنی با انتقاد از برخی شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: برخی شرکت‌های واردکننده خودرو دو روز بعد از شروع کار در سال جدید ۲۶ میلیون تومان یک دستگاه از خودروهای خود را افزایش قیمت دادند. این در حالی بود که بدون اعتراض به افزایش قیمت نشانه مثبتی برای کسانی ارسال کرد که این نوع خودروها را داشتن مبنی بر اینکه قرار است قیمت این خودرو افزایش بیشتر داشته باشد؛ درحالی‌که در مغازه فروشندگان خودرو قیمت همان خودرو به جای ۲۴۵ میلیون تومان حداکثر 225 میلیون تومان معامله می‌شد.
وی با توضیح اینکه اگر قانون جاری کشور را رعایت می‌کردیم دچار مشکلات نمی‌شدیم، افزود: ماده ۱۷ تبصره ۳ قانون نظام صنفی می‌گوید برای هر تبلیغاتی می‌بایست مجوزهای لازم آن کسب شود اما می‌بینیم که برای انتشار آگهی‌های فروش خودرو و سایر اقلام محصولات در سایت‌های آگهی هیچ مصوبه و مجوزی از آن‌ها درخواست نمی‌شود که این خلاف قانون جاری نظام صنفی کشور است.
انتهای پیام/4092/4083/
انتهای پیام/
