چهار مغایرت طرح احیای وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از اداره کل تدوین قوانین مجلس، هم‌زمان با آغاز بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، چهار مغایرت این طرح با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرد.

بر اساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین بالادستی عبارت است از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تأکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و ازاین‌جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر هست.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».

به گزارش آنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که توسط کاظم دل‌خوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تهیه‌شده و به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به‌صورت عادی اعلام وصول شد. ۵ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ۴ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ۶ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ازجمله امضاکنندگان طرح مذکور هستند.

در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده بر اساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

به گزارش آنا، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به‌شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. در همین راستا، در سال جاری دو بار به‌صورت رسمی (یک‌بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ ۳ تیرماه و یک‌بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در تاریخ ۷ مردادماه) و یک‌بار هم به‌صورت غیررسمی در تاریخ ۱۱ مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده‌اند.

انتهای پیام/4092/