آنا بررسی می‌کند؛
سیستم ثبت سفارش کالا و افزایش 50 برابری قیمت قطعات وارداتی
ثبت سفارش کالا برخلاف دلیل به وجود آمدنش، اهرم وزارت صنعت برای ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله قطعات‌یدکی خودروهای وارداتی شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا - محمد پورافصحی، افزایش 10 تا 50 برابری قیمت قطعات یدکی یکی از چالش‌های پیش روی بازار خودروهای وارداتی است.
وزارت صنعت به منظور نظارت و کنترل در حوزه واردات و صادرات کالا و جلوگیری از خروج بی مورد ارز، سامانه ثبت سفارش کالا را به کار گرفت، اما بعد از گذشت 9 ماه از سال اغلب واردکنندگان از عدم اجازه ثبت سفارش ناراضی هستند و به تبع آن نیز بازار قطعات یدکی خودرو با کمبود مواجه شده است.
عدم ثبت سفارش یعنی ممنوعیت در واردات کالا
رصد واردات و صادرات کالا در بازار موجب استقرار سامانه ثبت سفارش کالا شد تا امکان کنترل بازار واردات و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود اما سؤال این روزهای فعالان اقتصادی آن است که این سامانه به منظور رصد سفارش‌ها به‌کار گرفته شده است یا نوعی ممنوعیت غیررسمی آن است؟
بخش خصوصی معترض به نحوه عملکرد وزارت صنعت، معدن، تجارت
اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده پارلمانی بخش خصوصی همواره به این اقدام وزارت صنعت به دلیل ممانعت از تجارت آزاد و فعالیت بخش خصوصی در شرایط تحریمی موجود معترض بوده است و آن را اقدامی یک‌جانبه قلمداد می کند.
جهش قیمت نتیجه ممنوعیت غیررسمی
در حال حاضر بازار قطعات یدکی خودروهای وارداتی حتی بعد از قرار گرفتن قیمت ارز در کانال منطقی‌اش هنوز ملتهب است و با افزایش 10 تا 50 برابری قیمت به دلیل کمبود قطعه روبه‌رو است.
تقابل دلزدگی بازرگانان و دلواپسی مصرف‌کنندگان
برخی از واردکنندگان و فروشندگان از کمبود قطعات یدکی به علت عدم امکان ثبت سفارش و یا معطل ماندن کالاها در گمرک خبر می‌دهند و از دلسردی بازرگانان به فعالیت مؤثر در این بازار نگران هستند و از آن به عنوان یک هشدار برای موج‌های بعدی التهابات بازار یاد می کنند.
مسعود خوانساری در گفتگو با آنا با اشاره به محدودیت‌های اعمالی توسط سامانه ثبت سفارش قطعات خودرو تصریح کرد: ممنوع کردن واردات کالاها خلاف قانون مقررات صادرات و واردات است.
محدودیت واردات کالا تنها با اعمال تعرفه باید انجام شود/قطعات خودرو 100 تا 300 درصد گران شد
وی با تأکید بر اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات، چیزی به نام «ممنوعیت» نداریم، تشریح کرد: طبق این قانون غیر از چند کالا همچون اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و چند نوع دیگر، درباره هر آنچه قرار است برای وارداتش محدودیتی ایجاد شود باید این محدودیت با اعمال تعرفه انجام شود.
در این باره سیدمهدی کاظمی سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز با اشاره به نوسانات نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار که در قیمت‌گذاری‌ها موجب شده تا قیمت انواع قطعات یدکی خودرو رشد قابل‌توجهی پیدا کند، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت اکثر قطعات خودرو 100 تا 300 درصد افزایش پیداکرده است.
گفتنی است با در نظر گرفتن اقدامات تیم اقتصادی دولت خصوصاً در حوزه وزارت صنعت، مشخص است دولت به دنبال ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادیِ با ارزبری بالاست و در همین راستا در حوزه تأمین قطعات خودرو نیز تلاش می‌کند خودروسازان داخلی را به استفاده از توان قطعه‌سازان داخلی ترغیب کند و مانع واردات قطعات یدکی خودروهای وارداتی ارزبر شود.
در شرایط فعلی باید شاهد افزایش قیمت‌های کالاهایی همچون قطعات یدکی خودروهای وارداتی یا افزایش قاچاق آن باشیم که هر دو سوی آن موجب گرانی و آسیب به مصرف‌کنندگان است که تدبیر دولت را در این زمینه می‌طلبد.
انتهای پیام/4092/4083/پ
انتهای پیام/
