بی‌انضباطی مالی دولت، عامل اصلی گرانی خودرو

فربد زاوه در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضای قیمت خودرو را در بازار مشخص می‌کند، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی حجم تقاضا برای خرید خودرو در بازار بسیار زیاد است اما عرضه به‌شدت کاهش یافته است که وقوع این اتفاق ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و حمایت کورکورانه از خودروسازان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودروهای داخلی و خارجی در ایران به فروش رسید، گفت: در سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز و نرخ تورم شاهد بی‌انضباطی مالی گسترده در اقتصاد کشور از سوی دولت بودیم که وقوع این اتفاق میزان فروش خودروهای ساخت داخل و وارداتی را به کمتر از یک میلیون و 300 هزار خودرو رساند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در شرایط کنونی خودروسازها برای ساخت خودرو قطعات لازم را در اختیار ندارند، گفت: بسیاری از مسئولان دولتی و کارشناسان انگشت اتهام کاهش میزان تولید خودرو را به‌سوی قطعه‌سازان نشانه رفته‌اند.

زاوه با بیان اینکه بدقولی خودروسازان نسبت به زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از عوامل مهم دیگری است که اعتماد عمومی را نسبت به خودروسازان خدشه‌دار کرده است، گفت: هرچند خودروسازان نسبت به پیش‌ثبت‌نام‌های انجام شده از سوی مشتریان در دی ماه این قول را داده‌اند که خودروها را بدون افزایش قیمت تحویل بدهند که با وقوع این اتفاق، خودروسازان ایرانی متحمل هزاران میلیارد تومان ضرر خواهند شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی سایپا و ایران‌خودرو در سال گذشته به‌طور متوسط در روز بین 6 تا 7 هزار خودرو تولید می‌کردند اما در سال جاری این میزان تولید به کمتر از 3 هزار خودرو رسیده است.

زاوه تصریح کرد: زیان خودروسازها را دولت جبران میکند و با توجه به اینکه دولت بیت‌المال را در اختیار دارد، به‌نوعی می‌توان گفت که دولت از جیب مردم زیان خودروسازان را جبران می‌کند.

انتهای پیام/4094/