بودجه 98 بی‌توجه به شرایط کنونی کشور و خوشبینانه بسته شده است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، غلامحسین شافعی در مراسم نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با وزیر صنعت که پیش‌ازظهر امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در مورد بودجه با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی جهت تنظیم لایحه بودجه دعوت به‌عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی به سازمان برنامه و بودجه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی نیز به‌طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 1398 را براساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تبیین کند و همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصالح، شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای را بازنگری در ساختار و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی از دولت محترم خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد اما واکاوی لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهادات دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس جمهور محترم به مجلس محترم، کمتر عینیت یافته که به این منظور نظرات اتاق به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تفکیک، تقدیم شد که امیدوار است مورد توجه قرار بگیرد.

شافعی تصریح کرد: به خلاصه‌ای از آنچه به‌عنوان پیشنهاد ارسال شده اشاره می‌کنم. اول تبیین خوشبینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونی کشور. نگاه به لایحه بودجه سال 98 حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوشبینانه بسته شده است، به‌طوری‌که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به‌طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این درحالی‌است که نحوه سیاست‌گذاری و جهت‌گیری دولت در سند بودجه 98 به دلایل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تبیین بودجه بدون درنظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به‌درستی و براساس واقعیات جامعه برآورده شود و از بیش‌برآورده کردن درآمدها و غیرواقعی و کم‌جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز شود که متأسفانه چنین نشده است!

شافعی با اشاره به اتکای بیش‌ازحد بودجه بر نفت ادامه داد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 متأسفانه به‌شدت افزایش‌یافته است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم به‌شدت وضعیت مالی دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت، درحالی‌که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی‌شده وجود ندارد، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور، این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت و امکان فروش نفت ایران در شرایط فعلی، چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش‌برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در سال 98 با تنگناهای مالی جدی مواجه سازد. در صورت عدم تحقق این درآمدها، دست‌کاری نرخ ارز و وابستگی بیش‌ازپیش دولت به‌نظام بانکی کشور دور از انتظار نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی ادامه داد: بررسی بودجه‌های شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنکه گستردگی حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری، فعالیت‌های بخش خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنکه عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار بر این بود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی صورت گیرد. این زیان متداوم سال‌ها بر دوش چه کسی سنگینی می‌کند؟!

وی با گلایه از نامشخص بودن نرخ ارز در لایحه بودجه ادامه داد: متأسفانه هرساله نرخ ارز در بودجه به‌طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید براساس محاسبات تقویم به آن رسید. درواقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند. دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به‌صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه طی سال آتی مواجه شویم، نرخ ارز کانالی برای دولت برای جبران کسر بودجه می‌شود. واقعاً اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هرگونه دست‌کاری و ناتراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اصلاحات ضروری در نظام مدلیتی. ضرورت تغییر نگاه بودجه‌نویسی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف. متأسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای محفوظ از لحاظ منطق بودجه‌نویسی صورت می‌گیرد. به‌نحوی‌که همواره دولت ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و براساس آن به‌دنبال منابع درآمدی است. این نوع نگاه باعث شده که دولت برای تراز کردن بودجه درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن طی یک دوره با کسری بودجه و تبعات منفی شدید آن مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصویری اشتباه از منابع و مصارف است زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

او توضیح داد: اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت. در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می‌کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها درراستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌ای منظم با اولویت‌بندی هزینه‌های خود است. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت میسر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی. یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت یا برخورداری از رانت از پرداخت سهم مالیاتی خودسر باز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که به‌طور شفاف در اقتصاد عمل می‌کنند. دولت باید به سمت حذف رانت و معافیت‌های غیرقابل تولید مالیات حرکت کند تا علاوه بر دستیابی به منبع درآمدی بهینه‌تر و فشار کمتری بر بخش‌های مولد اقتصاد وارد کند.

وی بیان کرد: وسعت‌دهی به پایه‌های مالیاتی. با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی که قابل دریافت است را برای تأمین مالی مستند تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی به‌جای تحمیل فشارهای مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد.

شافعی افزود: پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز. الزامی است که دولت‌ها جهت جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را براساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه به‌طورجدی جلوگیری به عمل آورد. تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه، به دست‌کاری ارز روی می‌آورند.

لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها

وی ادامه داد: برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکت‌های دولتی نیز بررسی‌شده و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به‌دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود براساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی درخصوص شرکت‌های زیان‌ده خود باشد.

شافعی تصریح کرد: اجازه می‌خواهم که چند نکته کلی هم خدمت برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر رحمانی عرض کنم و دراین‌ارتباط جزئیات توسط همکاران من در کمیسیون‌ها خدمت شما ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: جناب آقای دکتر رحمانی، همان‌طور که جنابعالی اطلاع دارید، در شرایط فعلی، منابع مالی ما محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید یک اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به‌هرقیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگهداشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها به‌زودی حتی از بازار مصرف داخلی حذف خواهند شد و تخصیص منابع در چنین راه‌هایی در کشور نباید صورت گیرد.

او افزود: در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و؟؟؟ 1457 محصول آن‌ها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت سمت عهده‌دار باشد و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید واقعی قرار دهد.

شافعی گفت: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت سمت در این زمینه تمامی تلاش خود را به‌کار بندد تا این مهم تحقق یابد و اتاق نیز آماده هر نوع همکاری صمیمانه در این زمینه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جناب آقای وزیر، علی‌رغم محدودیت‌های پیش‌آمده فرصت مغتنمی برای تولید در کشور ایجادشده که می‌تواند مبنای یک حرکت جدیدی برای ارتقای بخش تولید کشور باشد. امروزه در بسیاری از زمینه‌ها، کالاهای تولیدی ما می‌تواند با قاچاق مقابله کند و فرصت رشد برای آن فراهم آمده اما متأسفانه با رفتارهای مرسوم امروز ما به‌دست خود همه فرصت‌های پیش‌آمده را از دست تولید کشور می‌گیریم.

شافعی ادامه داد: به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، فرایند ثبت سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی، اگر بر این منوال حرکت کنیم به‌زودی وضعیت بغرنجی را پیش رو خواهیم داشت. تا دیر نشده باید این مشکل را دریابید که ما در این زمینه و این مشکل، راه‌حل داریم و می‌توانیم ارائه دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با توجه به بحث‌های حمایت‌گرانه از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف، امروز نیازمند این هستیم که مشخص کنیم سیاست‌های حمایت‌گرانه در کشور  در هر دوره به چه صورت بوده و با توجه به اینکه وعده‌های بسیاری درخصوص حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور همیشه در جریان بوده، آیا حمایت‌های واقعی از این بخش‌ها به‌واقع صورت گرفته است یا خیر؟!

وی گفت: باید مشخص کنیم که حمایت از طریق متغیرهایی همانند نرخ بهره، سهم مانده تسهیلات اعطایی، دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نرخ تعرفه‌ها، نرخ مالیات، یارانه و کمک‌های بلاعوض، برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی در چه ابعادی و به چه میزان فراهم بوده و از این به بعد قرار است چه نوع سیاست‌هایی برای حمایت اثرگذار از بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور با هدف‌گیری ایجاد رقابت مخصوصاً در بازار جهانی باید در پیش‌گرفته شود.

او اذعان کرد: بحث حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیازمند بازبینی در ساختارهای اشتباه گذشته است که تهیه برنامه‌ای جدی برای اصلاح آن‌ها لازم است. نگاهی به روند سیاست‌گذاری گذشته در حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیازگیری‌های فردی و صنایع غیرخصوصی بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور. و نکته مهم دیگری که در ایران مغفول مانده، توجه به بحث افزایش تولید و رقابت برای بازارهای جهانی است. حمایت باید با برنامه و هدفمند باشد که متأسفانه تاکنون این‌گونه نبوده است.

شافعی ادامه داد: برای صادرات نیز فرصت خوبی ایجادشده. ما می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارهای جهانی حضوری مؤثر را به‌دست آوریم. کالاهای ما اکثراً قدرت رقابت را به‌دست آورده ولی متأسفانه خود به دست خود این فرصت را از دست می‌دهیم که شما در جریان هستید و گاهی شما هم ناچارید که قصه این غصه دراز است که همگان می‌دانند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در کنار آثار تحریم، تصمیمات اشتباه مسئولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه صادرات تنگ کرده است. اگر صادرات در کشور بر اثر این فشارهای غیرمنطقی ازمیدان‌به‌در شود، عواقب ناخوشایندی در آینده در انتظار صادرات ما خواهد بود.

وی افزود: هدف از تحریم‌ها، شکستن اقتصاد و سلب اعتماد فعالان اقتصادی و ازهم‌گسیختگی بین فعالان اقتصادی و مسئولان است؛ نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد! در شرایط حساس کنونی باید به این نکته حیاتی توجه کرد که رفتارها، اهمال و عدم توان تصمیم‌گیری مؤثر و درست، برگرفته از نظرات فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل توسط قوای سه‌گانه برای بخش تولیدی و صنعتی کشورمان کاملاً در معرض تعقیب و مراقبت کشورهای تحریم‌کننده است و از همین رو شاهدیم اقدامات شدیدتری برای وارد کردن ضربات بیشتر به اقتصادمان هستند.

شافعی ادامه داد: لذا مؤثرترین راهکار و نجات اقتصاد چه از بُعد داخلی یعنی رفع بحران‌های اقتصادی ازقبیل رفع بیکاری، فقر و تورم و چه از بُعد خارجی، یعنی افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در مجامع بین‌المللی و حفظ و اقتدار سیاسی، احیا و تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور است که باید آن را تبدیل به یک فرصت طلایی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: ازاین‌رو اقدام عاجل برای تقویت توان اقتصادی کشور در پایداری مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب از طریق سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فعال ساختن بنگاه‌هایی که دچار توقف شده‌اند، ضرورت تمام دارد. بدین‌منظور برای افزایش مقابله و زمینه‌سازی برای یک حماسه اقتصادی نیازمند حرکتی متفاوت و جرئت و جسارتی متفاوت برای تصمیم‌گیری‌های سخت برای اقتصاد در این مقطع هستیم. امیدواریم شاهد چنین اتفاقی باشیم!

انتهای پیام/4092/