حکم نماینده سراوان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نهایی شد+حکم

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران آخرین تصمیم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پرونده نماینده سراوان را تشریح کرد.

وی گفت: در آخرین نشست هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان درباره حکم درازهی اینگونه تصمیم گیری شد که براساس ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.

نماینده مردم محلات اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی مجلس را ضبط ومنتشر کرده نیز شامل ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.

عضو هیئت رئیسه نظارت بررفتار نمایندگان مجلس با بیان اینکه نمایندگان نمی‌توانند در مورد رفتار کارمند گمرک اظهار نظر کنند، تصریح کرد: با نظارت هیأت بر رفتار نماینده، بنا شد باقی شکایات طرفین از یکدیگر از طریق دستگاه قضائی پیگری شود.

سلیمی درباره حکم صادره هیئت نظارت برای درازهی گفت: بند الف و ب قانون برای وی اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تذکر کتبی و درج آن در پرونده برای نماینده گران تمام خواهدشد.

عضو هیئت رئیسه کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با بیان اینکه حق شکایت برای کارمند گمرک باقی است و می‌تواند از درازهی شکایت کند، گفت: سوء رفتار برای یک نماینده مجازات سبکی نیست و حق شکایت نماینده گمرک محفوظ است.

حکم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده 6 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراست، تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ‌ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس

به موجب تبصره یک ماده فوق نیز،‌ در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌کند.

در تبصره دو این ماده قانونی آمده است: تمامی امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

انتهای پیام/4034