رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی/ طرح مجلس برای تأمین کالا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده اما قیمت کالاها افزایش‌یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.

70 درصد رانت در توزیع کالاهای اساسی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تأکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را باارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

وی با اشاره به مابه‌التفاوتی کالاهای اساسی، بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می‌رسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی

پورابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می‌کنیم در این طرح مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8 هزار تومان است اما باید با دلار 4 هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی‌شده است، اظهار داشت: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.

انتهای پیام/4092/خ