اختلال در روند مدیریت اجرایی کشور در مسیر خواست دشمن است
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهور، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزی و هدفگذاری آمریكا برای تحریم بخشهای مهم و اثرگذار در اقتصاد كشور كه نسبت به آنها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تأکید كرد: یكی از مهمترین صنایعی كه مورد تحریم آمریکاییها قرارگرفته، صنعت خودروسازی كشور است.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی كشور با همه نقدها و گلههایی كه در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است كه زنجیره گستردهای از واحدهای صنعتی كوچك و بزرگ بهویژه واحدهای قطعهسازی در سراسر كشور به آن وابسته هستند.
وی با بیان اینكه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح كرد: یكی از اولویتهای مهم دولت در شرایط خطیر كنونی حمایت از واحدهای تولیدی در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریكاست چراكه این تحریمها باهدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیكاری و مانعتراشی بر سر تولید كالاهای موردنیاز مردم انجام میشود.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینكه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعهسازی كشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: درگذشته هدفگذاری صنعت خودرو مبتنی بر همكاری و تولید مشترك با خودروسازان برتر بینالمللی بود، اما امروز با وضع تحریمها علیه صنعت مهم خودروسازی كشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانههای خودروسازی و واحدهای قطعهسازی كشور با مشكل روبهرو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتارهای دوگانه رسانههای بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متأسفانه امروز رسانههای بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی كشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است كه بهسادگی از كنار اعتراضات اجتماعی در سایر كشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر كشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور كرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری میکنند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو كه از خارج وارد میشوند تأکید كرد و گفت: خودروسازان باید با كمک دانشگاهها و بخش خصوصی، قطعات موردنیاز این صنعت را در داخل تولید كنند و مصرف ارز خارجی را كاهش دهند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشكلات پیشروی خودروسازان كشور نظیر كمبود ارز، مشكل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشكلات صنعت خودرو كشور تأكید و خاطرنشان كرد: لازم است وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه و نظام بانكی كشور حمایتهای لازم را برای رفع مشكلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید كرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامهها و عملكرد خود، به انتقادها و درخواستهای مردم برای ارتقای سطح كیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افكار عمومی توجه كنند تا بتوانند از مشاركت و همراهی مردم در پیشبرد برنامههای آیندهشان بهرهمند شوند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به انتقادات برخی مدیران از دخالتهایی كه توسط نهادهای نظارتی در فرایند تصمیمگیری مسائل اجرایی كشور صورت میپذیرد، تأکید كرد: با توجه به شرایط سخت تحریم، ضرورت همراهی و همكاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسائل و مشكلات كشور بیشازپیش احساس میشود، زیرا امروز هر اختلالی كه درروند مدیریت اجرایی كشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.
جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط دستگاههای اجرایی نظارت كند و بهطور مستمر میزان پیشرفت طرحها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش کند.
همچنین در این جلسه نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تأمین نیازهای صنایع مختلف ازجمله صنعت خودروسازی تأکید كرد.
در این جلسه كه وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی كشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، رئیس هیأتعامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایرانخودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد، گزارشی از عملكرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاههای اجرایی در اجرای پروژهها و برنامههای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه كرد.
بر اساس این گزارش از مجموع 163 پروژه تصویبشده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامههای مقابله با تحریم 71 مصوبه بوده است.
در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالشهای پیشروی صنعت خودرو كشور موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو كشور كه باهدف ضربه زدن به زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران صورت گرفت ارائه شد.
در این گزارش كه از سوی دبیرخانه ستاد و مدیرانعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودرو كشور، سهم خودروسازان اصلی كشور از تولید خودرو، وضعیت تأمین مالی خودروسازان، بدهی به قطعهسازان و شبكه بانكی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودروسازان مطرح شد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادلنظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی كشور و اقدامات صورتگرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادهایی در جهت رفع موانع پیشروی شرکتهای خودروساز كشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/