آملی لاریجانی:
دوتابعیتی‌ها به زندان نمی‌روند/ انگلستان به ایران بدهکار است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ورود دادستانی به دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضائی گفت: کسی در ایران به خاطر دوتابعیتی بودن به زندان نمی‌رود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی تصریح کرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته، هجمه علیه قوه قضائیه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرزها مطالب خلافی را القا می‌کند که متأسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحلیل‌های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
کشورهای خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به در کنند
رئیس قوه قضائیه با اذعان به اینکه دستگاه قضائی نیز همانند همه دستگاه‌ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی‌های یک قاضی در پرونده‌ای واجد برخی نقص‌ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضائیه را 100 درصد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتیها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است ولیکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولت‌های طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان می‌لرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می‌کند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تأکید کرد: کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به‌در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند.
رئیس قوه قضائیه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، باوجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ‌یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.
وی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آن‌ها به لحاظ قضائی و حقوقی نیز نادرست است خاطرنشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی‌شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی برخلاف امنیت مرتکب شده‌اند یا دست به جاسوسی زده‌اند که تعقیب آن‌ها به دلیل ارتکاب این جرائم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد.
دلیل هجمه‌ها علیه دستگاه قضائی، ایستادگی در مقابل نفوذ است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضائی دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه‌های سنگین علیه دستگاه قضائی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده‌ایم و بسیج نیروها و صرف میلیون‌ها دلار از سوی کشورهای غربی برای تخریب مسئولان قضائی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است.
آملی لاریجانی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه‌ها و سال‌های گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می‌کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضائی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می‌کنند یا بسترساز دخالت‌های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند.
انگلستان به ایران از زمان طاغوت تاکنون بدهکار است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی غرب و اختاپوس رسانه‌ای آن‌ها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی فی‌مابین کشورها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پول‌هایی را برای سلاح دریافت کرده‌اند که جزو بدهی‌های آن‌ها به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضائی ندارد و نظام قضائی و نیروهای امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می‌کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه‌گذاری‌اش برای نفوذ بی‌فایده است و دستگاه قضائی با این قبیل فشارها و سخنان بی‌اساس از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه‌های دیگر به دستگاه قضائی به دلیل برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سال‌ها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده‌ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده؛ زیرا عده‌ای با سوءاستفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده‌اند که این امر به‌هیچ‌عنوان برای نظام قابل تحمل نیست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می‌کنند؛ اما هیچ توجهی به میلیون‌ها شهروندی که زندگی‌شان به‌واسطه سودجویی مفسدان تحت‌فشارهای غیرقابل‌تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینه‌هایش گاه تا 100 درصد افزایش یافته و سودجویی عده‌ای در به‌وجود آمدن این شرایط بی‌تأثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می‌کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می‌شود؟ اولاً هیچ‌گاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده‌ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان‌های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده‌اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی‌شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به‌حساب نمی‌آید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه منکر نقش و تأثیر دشمن در فشارهای اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آن‌ها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام جمهوری اسلامی را برای پیاده‌سازی آن مدل در نظر نگرفته است. بااین‌وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است اما از سودجویی عده‌ای برای متلاطم کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی‌توان چشم‌پوشی کرد زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضائی برخورد با این مفاسد است.
برخی به خاطر بغض از دستگاه قضائی، حقوق مردم را نادیده می‌گیرند
آملی لاریجانی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می‌دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضائی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت بازهم دادستان‌ها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می‌کردند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی‌اساس خواند و تصریح کرد: متأسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف‌های نامربوطی زده‌اند ازجمله اینکه گفته‌اند رسیدگی به جرائم مستوجب اعدام در این پرونده‌ها، نباید یک مرحله‌ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه‌ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به‌هیچ‌عنوان رسیدگی یک مرحله‌ای نبود.
آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ می‌گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: گمان عده‌ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی ناشی از جهل و بی‌اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به‌صورت علنی برگزار شود بازهم تا زمان قطعیت رأی کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متأسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضائیه را به بی‌اطلاعی از قوانین متهم می‌کنند!
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به‌خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده‌ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگی‌ها یک مرحله‌ای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دومرحله‌ای نداریم. بااین‌وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط ازجمله "مجتهد بودن همه قضات" بنا بر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگی‌ها دومرحله‌ای است.
الزام قاضی در صدور رأی به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست
آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضائیه مبنی بر دخالت مقامات قضائی در پرونده‌ها و نقض اصل بی‌طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رأی استقلال دارد. بنده نیز نه‌تنها طی سال‌هایی که در قوه قضائیه مسئولیت داشته‌ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته‌ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به‌هیچ‌عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضائی معتقد بودند که قاضی مأذون را می‌توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سال‌ها نیز بر همین اساس حرکت کرده‌ام.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: طی نه سال اخیر در دستگاه قضائی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده‌ام و حتی در برخی پرونده‌های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته‌ام به قاضی رسیدگی‌کننده تأکید کرده‌ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه خود به آن رسیده است حکم نکند و آخرت خود را برای پیروی از دستور کسی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می‌ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می‌گویند بیشترین نقض بی‌طرفی از سوی مسئولان قضائی رخ می‌دهد، کاملاً کذب و بی‌اساس است. انتظار می‌رود دادستان‌ها به این قبیل دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضائی ورود کنند زیرا عده‌ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضائیه باز دیده‌اند.
آملی لاریجانی افزود: کسانی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضائی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، ملزم کرده؟ دادستان‌ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعاها و دروغ‌پردازی‌ها را ببندند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متأسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه و ابلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می‌شود میزان عمل دستگاه قضائی در این عرصه صفر بوده است؟!
آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ‌هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان‌ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می‌آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام‌رسان‌ها اختصاص داده‌ایم. چگونه می‌توان شاخص عمل دستگاه قضائی در این حوزه را صفر دانست؟
کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آن‌ها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهارنظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضائی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسئله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش‌ها به چنین چیزی نرسیدیم.
آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مأمور و مسئول مافوقش به‌شدت برخورد شود اما برحسب گزارش‌ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی‌توان به‌راحتی این‌چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی‌ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تأکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می‌رسد اتهامی علیه دستگاه قضائی مطرح کند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: عده‌ای نیز کمر به تخریب مسئولان قضائی بسته‌اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می‌کنند. این در حالی است که خود شایعه‌کنندگان باید پاسخگوی میلیون‌ها دلاری باشند که دریافت کرده‌اند و امروز به‌جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب می‌کنند تا خود را تطهیر کنند.
آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌ها و همچنین برخورد با مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می‌زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضائی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث‌ها نیز عده‌ای مباحث مبنایی را مطرح می‌کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضائی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می‌طلبد. منتها به‌اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده‌ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات ازجمله نظام قضائی را انکار کنیم؟
دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضائی در اسلام نداریم
رئیس قوه قضائیه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به‌سادگی عبور کنیم, درحالی‌که یک ولیّ حق از لایه‌های باطنی آن آیه، معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. بیان کلی بودن قرآن و اینکه هر آنچه برای بشر موردنیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد. درهرصورت اینکه گفته‌اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضائیی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضائی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
انتهای پیام/4076/ن
انتهای پیام/
مهناز براتی
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
پاسخ
کمیل سرابی
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵
پاسخ
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
