جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا، بررسی جایگاه و ابعاد مختلف بهره‎وری، نوسازی و تحول اداری در سازمان‌ها یکی از مسیرهای درست و مهم نیل به بهره‎وری است.

علیرضا باقری ده‎آبادی استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی و از مدیران کشور در زمینه نوسازی و تحول اداری است. اگرچه او در عرصه ارتباطات نیز به‌عنوان کارشناس این حوزه شناخته می‎شود؛ خبرنگار آنا با توجه به تجارب و مسئولیت‎های وی در این حوزه‎ها و در زمینه بهره‎وری، نظر و تجارب باقری را جویا شده است.

گفتگوی خبرنگار خبرگزاری آنا را با این استاد دانشگاه پی‌می‌گیریم:

با توجه به اهمیت جایگاه بهره‎وری در برنامه ششم توسعه و رابطه بین بهره‎وری و رشد اقتصادی جامعه و متغیربودن موضوع رشد اقتصادی، نظر جناب‌عالی برای اجرای پایدار بهره‎وری چیست؟

واقعیت این است که بین رشد اقتصادی و بهره‎وری همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد؛ البته در اینجا شاید نتوان بحث تقدم و تأخّر را مطرح کرد؛ چراکه هم بهره‎وری روی رشد اقتصادی اثر دارد و هم رشد اقتصادی بر افزایش بهره‎وری تأثیرگذار است، اگرچه در طرح این رابطه باید احتیاط لازم را هم داشت؛ چراکه ممکن است کشوری یا سازمانی دارای رشد اقتصادی باشد؛ اما به‌دلیل آنکه این رشد درون‌زا نیست؛ نرخ بهره‎وری به‌طور مصنوعی و مقطعی افزایش یابد.

به‌همین دلیل شاهدیم که برخی کشورها به ظاهر از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند؛ اما چون این رشد بر اثر بهره‎وری نبوده در میان‌مدت با رشد منفی یا کاهش رشد پایدار مواجه می‌شوند. از این رو الان تقریباً هدف همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ارتقای رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‎وری است. اگر از این زاویه به بحث نگاه کنیم، با توجه به شرایط موجود و تحولات جهانی، بهره‎وری شاید در اولویت بالاتری نسبت به رشد اقتصادی باشد.  

در رابطه با اجرای پایدار بهره‎وری باید گفت که از نظر مفهومی، بهره‌وري به معناي استفاده مؤثر و کارآمد از منابع در فرآیند تولید است .در یک مفهوم ساده‌تر بهره‎وری یعنی «کار درست را درست انجام دادن»؛ این مفهوم اگرچه بسیار ساده به نظر می‌رسد؛ اما در مقام اجرا، همین مفهوم ساده با کلی چالش مواجه است. اینکه کار درست چیست؟ و راه درست انجام‌دادن آن چیست؟ موضوعی است که در کشورهای توسعه‌یافته، مسیر مشخص و دقیقی برای پاسخ به آن پیدا کرده‌اند. از همین رو نرخ بهره‎وری در آنجا بالاست. همان‌طور که اشاره کردید خوشبختانه در برنامه ششم به موضوع بهره‎وری توجه ویژه‌ای شده است، به‌طوری که 35 درصد از رشد اقتصادی و هشت درصد در طول برنامه، از طریق بهره‌وروی پیش‌بینی شده است.

این ارقام نشان می‌دهد بهره‌‎وری باید به‌‌طور متوسط سالانه 2.8 درصد رشد داشته باشد که اکنون فاصله زیادی تا تحقق این نرخ وجود دارد و به‌همین دلیل می‌توان به نوعی آن را هدف استراتژیک محسوب کرد؛ اما در همین‌جا نیز باید باز هم احتیاط کنیم. سهم بهره‎وری در برنامه‌های قبلی توسعه مشخصاً در برنامه چهارم و پنجم هم وجود داشته است؛ اما متأسفانه آمارها نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از آن برنامه‌ها، ارقام پیش‌بینی شده محقق نشد. حتی در اوج درآمدهای نفتی که معمولاً این عامل ظرفیت بالایی در ارتقای عدد رشد اقتصادی در کشور ما دارد با در نظرداشتن این واقعیت‌ها، اجرای پایدار و مطلوب بهره‎وری به متغیرهای زیادی بستگی دارد. اول از همه این مقوله باید فرهنگ شود. یعنی هر سازمانی برای خودش نقشه راه برای بهره‎وری داشته باشد. الان در خیلی از دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل نوع فعالیت آنها که ظاهراً محصول مادی تولید نمی‎کنند، مبحث بهره‎وری چندان جا نیفتاده است.

بنده قبلاً به‌عنوان دبیر کمیته بهره‎وری نهاد ریاست‌جمهوری در برخی کارگاه‌هایی که از طرف سازمان بهره‎وری برای آشنایی با تجارب موفق برخی مؤسسات تدارک دیده شده بود، حضور داشتم. در آن زمان تقریباً همه مؤسساتی که تجربه بهره‎وری را ارائه می‌کردند، خدمات‌محور یا محصول‌محور بودند. از همین رو یک سؤال مهم این بود؛ دستگاه‌هایی که محصول‌محور نیستند در زمینه بهره‎وری چه باید بکنند؟ خوشبختانه با رویکرد فعلی سازمان بهره‎وری این مسائل به خوبی پوشش داده می‌شود و با این وجود، هنوز خلأ در این بخش دیده می‎شود.

نیازمند نگاه تازه‌ای به موضوع بهره‎وری و مسیرهای اجرایی آن هستیم

اکنون سهم عمده‌ای از بودجه جاری کشور مصروف هزینه‌های دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی است که لزوماً خروجی مادی ندارند. تجارب نشان داده آموزش و تغییر رویه‌ها و اصلاح ساختار با هدف چابکی سازمان و صرفه‌جویی، سه‌گانه‎ای هستند که در صورت همراه‌شدن با اجرای مطلوب و مهارت‌شناختی مدیران بالادستی، سهم قابل‌توجهی از بهره‎وری را در دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی محقق می‌کنند؛ بنابراین نیازمند نگاه تازه‌ای به موضوع بهره‎وری و مسیرهای اجرایی آن هستیم؛ البته این را باید تأکید کنم که بهره‎وری دارای یک سری اصول ثابت است؛ اما باید توجه کرد که هر سازمانی افزون بر عمل به این اصول ثابت، ممکن است راه‌های متفاوتی را برای تحقق بهره‎وری انتخاب کند.

به نظر می‌رسد تحقق بهره‎وری در سازمان‌هایی که مأموریت‌های متفاوتی دارند، از یک نسخه واحد تبعیت نمی‌کند، به‌همین دلیل چالش بهره‎وری همچنان در بسیاری از سازمان‌ها محل بحث است. جنابعالی برای فائق آمدن بر این بحث چه پیشنهادهایی دارید؟

بهره‎وری دارای اصول ثابت و مشترک است؛ در همه جای دنیا با همه تفاوت‌هایی که ممکن است کشورها و سازمان‌ها با هم داشته باشند، بهره‎وری واقعی فقط با کاربست این اصول ثابت تحقق پیدا می‌کند؛ اما ممکن است با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و مأموریتی در سازمان‌ها و کشورها، رویه‌های آن فرق کند که این امر هم طبیعی است؛ البته این را باید اشاره کرد که در گذشته بیشترین رشد بهره‌وری در عوامل تولید، مربوط به بهره‌وری نیروی کار بوده به همین دلیل بیشترین سهم بهره‌وری از محل بهره‌وری نیروی کار و سرمایه پیش‌بینی شده بود و هنوز هم البته این دو متغیر بسیار تعیین‌‌کننده هستند؛ اما امروزه متغیرهای دیگری هم مانند آموزش، اصلاح فرایندها و سیستم‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید مطرح است.

برخی مدیران سنتی برای نظام بهره‎وری مانند سم هستند

به نظر بنده که کمی در این حوزه تجربه دارم، برخی مدیران سنتی برای نظام بهره‎وری ما حکم سم را دارند. این دسته از مدیران چون مهارت شناختی پایینی نسبت به بهره‎وری دارند و اساساً دستگاه تفکر و متعاقباً رفتار آنها با این بحث جدید، سازگاری ندارد؛ بنابراین در جاهایی بدون آنکه خود متوجه باشند، به مانع اصلی در زمینه بهره‎وری تبدیل می‌شوند و همان انگیزه‌ها و ظرفیت‌های بالقوه را در این حوزه به حاشیه می‎‎رانند.

به نظر بنده نخستین ایستگاه در این مسیر و در راستای پرسش شما، آموزش مدیران و سپس کارکنان است. متأسفانه الان در این بحث، گاه می‌بینیم روند بر‌عکس شده است. یعنی کارکنان یا به‌طور اختیاری یا اجباری آموزش پیدا می‌کنند؛ اما این موضوع شامل مدیران نمی‌شود، خوب معلوم است نتیجه این فرایند چه می‌شود. ایستگاه دوم در این مسیر، استفاده از تجارب کشورها و سازمان‌های موفق است که اهداف و مأموریت‌های نزدیکی با کشور یا سازمان ما دارند. سوّم داشتن سند پویا و قابل سنجه در زمینه بهره‎وری از سوی همه مؤسسات و دستگاه‌هاست که شاخص‌های آن مشخص و سنجه‌پذیر باشد. چهارم، انتصاب مدیران مجرب و آموزش‌دیده در این امر که از اختیارات لازم از سوی بالاترین مقام دستگاه و  حوزه مستقل برای اجرای اهداف بهره‎وری برخوردار باشند و نهایتاً نظام ارزیابی دقیق و پویا.

البته اکنون علاوه بر تصریح بحث بهره‎وری در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام، بر‌اساس بند الف از ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای محور قراردادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، علاوه بر اجرایی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند. همین الزام قانونی اگر به‌درستی مدیریت و اجرا شود بخش زیادی از چالش در این زمینه مرتفع خواهد شد؛ اما متأسفانه هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در این بخش مشکل جدی دارند.

یکی از مباحث مهم در زمینه بهره‎وری در مؤسسات و سازمان‌های دولتی و یا عمومی، ضرورت نوسازی و تحول اداری در دستگاه‌هاست. از دیدگاه جناب‌عالی چگونه می‌توان بهره‎وری، نوآوری و راندمان کاری کارکنان را از این طریق شکوفا کرد؟

نوسازی و تحول اداری یکی از مسیرهای درست و مهم نیل به بهره‎وری است. در اجرای برنامه چهارم توسعه که بحث بهره‎وری به‌طور جدی وارد برنامه‌های پنج‌ساله شد، بسیاری از اهداف بهره‎وری در قالب یکی از مصوبات سال 1382 شورای‌عالی اداری دیده شد که ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری در دستگاه‌های اجرایی و انتصاب رئیس آن از طرف بالاترین مقام دستگاه، یکی از موارد مهم آن به شمار می‌آید. مرور اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مرکز به‌خوبی جهت‌گیری درست در این زمینه را مشخص می‌کند.

از آنجا که مأموریت‌های این مرکز بسیار مهم است، عیناً به برخی رئوس آن اشاره می‎کنم.
-    مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‎ها و روش‎های انجام کار
-    برنامه‎ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
-    توسعه فن‏اوری اداری و اجرای برنامه‎های تحقق دولت الکترونیک
-    مطالعه و استقرار نظام‎ها و سبک‎های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت
-    انجام سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه‎ریزی لازم جهت ارتقای آن
-    اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی‎ها
-    تدوین و اجرای برنامه‎های فرهنگ‎سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری

آنچه که از این مأموریت‌ها و انتظاری که از اجرای مطلوب آن به ذهن متبادر می‌شود، چابکی سیستم، کاهش هزینه‌ها و ارتقای سرمایه انسانی به‌عنوان عامل پیشران توسعه در سازمان‌هاست؛ اما تجربه نشان داده این مأموریت‌ها هنگامی با موفقیت قرین هستند که نظام تصمیم‌گیری کشور مکمل این مأموریتها باشد. مثلاً در همین برنامه چهارم توسعه ماده 143 آن که اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی را هدف قرار داده، بندهای بسیار مترقی و پیشرفته داشته که برخی موارد آن که مرتبط با بحث حاضر است عبارت بودند از:
‌الف- تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصان و‌ نخبگان

ب- به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در این دستگاه‌ها در فضای‌ رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری

ج- پیش‌بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان بر‌اساس تلفیق ‌مناسب نتیجه‌گرایی و بهره‌وری به جای وقت‌مزدی

بهره‎وری با نیروی انسانی ضعیف، شکننده و پرهزینه است

اما شاید باورش سخت باشد که بند «ب» این ماده که از اهمیت بسزایی برخوردار بود و شاید مغز این ماده بود، در اولین سال اجرا یعنی 1384 با مصوبه مجلس حذف شد و نتیجه آن، چیزی شد که الان نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور با آن دست به گریبان است. جالب این است که قانون برنامه چهارم یک دور کامل نزد همه نهادهای سیاستگذار و قانونگذار زده بود. این تجارب تلخ، قطعاً با موضوع مصاحبه شما در تعارض و تضاد است. اینکه ما همه‌چیز را روی کاغذ داشته باشیم و هنگام اجرا طور دیگری عمل کنیم با آموزه‌های دینی، اخلاقی و علمی ما سازگاری ندارد. شاید از این منظر لزوم نظارت در‌خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های کلی امری لازم باشد؛ بنابراین در پاسخ به پرسش شما باید گفت: همان مفهوم بهره‎وری اینجا به کار می‌آید. یعنی کار درست را درست انجام دادن. به عبارتی اگر مسیر و هدف و مأموریت‌های ما واقعاً درست است، باید آن را در هر شرایطی عیناً پیش ببریم و اجرا کنیم. بدون تردید عامل مهم و تعیین‌کننده در بهره‎وری و نوآوری جذب نیروی انسانی شایسته است که سرمایه اصلی یک کشور و سازمان را تشکیل می‌دهد. نوآوری و بهره‎وری با نیروی انسانی ضعیف بسیار شکننده و پرهزینه است.

با توجه به کمبود منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی چه راهکاری در راستای بهینه‌سازی منابع موجود دانشگاه و حرکت به سمت درآمد غیر‌شهریه‌ای پیشنهاد می‌کنید؟

این یک چالش جدّی است و قطعاً در صورت تداوم شرایط فعلی، مشکلات در این بخش برای دانشگاه تشدید خواهد شد. دانشگاه آزاد اسلامی که سال‌های قبل به‌صورت خودگردان و از طریق دریافت شهریه امور خود را می‌گذراند، به‌دلیل وابسته‌نبودن مالی به دولت یکی از تجارب موفق در حوزه آموزشی در کشور بوده است و هیچ تردیدی هم در این رابطه وجود ندارد؛ اما با توجه به کاهش دانشجو و روی‌آوردن دانشگاه‌های دولتی به سیستم دریافت شهریه و جذب دانشجو، امروز دانشگاه آزاد درست یا غلط رقبای متعددی در این میدان دارد.

آنچه که مشخص است این وضعیت از بیرون به دانشگاه تحمیل شده و بنابراین برای یافتن پاسخ هم باید عمدتاً به عوامل بیرونی بیشتر توجه کنیم. قطعاً بخشی از آن با توجه به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، از طریق تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم قابل حل است.

واحد الکترونیک به‌خوبی در مسیر بهره‎وری پیش رفته است

بنده مثالی بزنم. ببینید الان سیستم‌های آموزشی در همه جهان از همه ظرفیت‌های خود بویژه فناوری‌های جدید در حال استفاده هستند. اتفاقاً دانشگاه آزاد هم سعی کرده از این غافله عقب نماند. الان واحد الکترونیک این دانشگاه به‌خوبی در مسیر بهره‎وری که موضوع این مصاحبه است، پیش رفته است. بنده تجربه تدریس در همه مقاطع این دانشگاه را داشته‌ام. به جرأت می‌گویم به‌رغم اینکه مخالف گسترش بی‌رویه مقطع دکتری هستم؛ اما تجربه تدریس بنده در این مقطع در واحد دانشگاهی نشان داد، بسیاری از دانشجویان دکتری که اتفاقاً مستعد هم هستند و به دلیل مسائل شغلی محدودیت زیادی برای کلاس حضوری دارند با انگیزه زیادی وارد مقطع دکتری شده بودند، به‌طوری که نوع تعامل و پرسش و پاسخ در کلاس به‌خوبی این امر را نشان می‌داد؛ اما در نهایت، این مقطع از واحد الکترونیک  حذف شد و دانشجویان موظف به شرکت در کلاس‌های حضوری شدند. خوب در اینجا می‌شد طوری عمل کرد که افزون بر ارتقای کیفیت، این مقطع را با تقویت استانداردهای لازم ادامه داد. مثلاً استادانی برای این مقطع دعوت به کار می‌شدند که از تجربه علمی و پژوهشی کافی برخوردار و استاندارد لازم را از هر حیث دارا باشند؛ اما دیدیم که مسیر دیگری انتخاب شد.

به هر حال دانشگاه نیز باید خود را برای تحولی بزرگ آماده کند. چون شرایط بیرونی تغییر کرده، لزومی ندارد دانشگاه با مکانیسم‌های گذشته سیاست‌های خود را پیش برد. خوشبختانه هدف‌گذاری در زمینه ارتقای کیفیت دانشگاه بسیار درست صورت گرفته است؛ اما سؤال جدی این است که تا چه میزان آمادگی برای این تحول اساسی وجود دارد؟ دانشگاه آزاد باید افق‌های نو و تازه‎ای را برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تجربه کند. اتکای صرف به شهریه در میان‌مدت و بلندمدت در این دانشگاه با توجه به نرخ رشد جمعیت و رقبای فعلی بسیار شکننده است. منظور بنده از افق‌های نو این بود که دانشگاه آزاد باید یک دانشگاه multi-tasking  یا چند وظیفه‌ای شود، به‌طوری که آموزش یکی از کارهای اصلی آن باشد؛ اما صنایع و خدمات مرتبط با حوزه‌های آموزش و دانشجو و استعداد و فرصت بالقوه‌ای که در این دو عامل نهفته است، مسیر جدیدی را می‌تواند برای دانشگاه باز کند. 

الان خیلی از مدیران کشور با مدل SWOT  که در حوزه مدیریت استراتژیک کاربرد دارد، آشنا هستند. تقریباً همه آنها پنجره‌های این ماتریس (قوت‌ها، فرصت‌ها، ضعف‌ها و تهدیدات) را هم می‌شناسند؛ اما استخراج استراتژی‌های چهارگانه از این جدول شاید 80 درصد کار با این ماتریس است که در این بخش متأسفانه اکثراً متوقف می‌شوند.

جالب است برخی فکر می‌کنند اگر کشوری یا سازمانی در خانه چهارم قرار گرفت، دیگر داستان به پایان رسیده است. اتفاقاً برعکس، تازه داستان آغاز شده است. استراتژی defender یا دفاعی که از خانه چهارم به دست می‌آید، برای بقای سازمان در محیط پررقیب و پرمخاطره است؛ از همین رو برخی مدیران، متخصص این نوع استراتژی در خانه چهارم هستند و کار آنها هم بسیار پرارزش و تعیین‌کننده است. منظور بنده از بیان این مثال این بود که همه سازمان‌ها ممکن است در مقطعی در خانه چهارم باشند؛ ولی توانسته‌اند سازمان خود را با تغییر سیاست‌ها و راهبردها در زمان کمی به خانه‌های دیگر این ماتریس منتقل کنند.

بنابراین همان‌طور که اشاره کردم، دانشگاه آزاد با توجه به دگرگونیِ متغیرهای بیرونی که تمام سیاست‌ها و چشم‌انداز دانشگاه را تحت‌الشعاع و حتی فشار قرار داده، باید از ظرفیت خوبی که دارد نهایت استفاده را بکند و با جسارت وارد تصمیمات بزرگ شود.

اشاره بنده به تصمیمات بزرگ شاید مستلزم جراحی بزرگ در سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه باشد که نهایتاً حال عمومی آن را خوب می‌کند. البته این فقط مختص دانشگاه آزاد اسلامی نیست. اینکه الان دانشگاه‌های دولتی بیش از گذشته روی به دانشجویان شهریه‌ای آورده‌اند، نشان می‌دهد نیاز به منابع مالی دارند؛ اما واقعیت این است که آنها از کمک‌های مؤثر دولت هم برخوردارند. در این رابطه من فکر می‌کنم باید حمایت بیشتر دولت از دانشگاه آزاد اسلامی نیز یک دستور کار جدید باشد. بنابراین با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات بیان شده، اداره سازمان عظیم دانشگاه آزاد اسلامی در همه ابعاد، شیوه‌های منعطف‎تری را در مقایسه با گذشته می‎طلبد.

گفتگو از عصمت شریفی

انتهای پیام/4062/خ