آخوندی و بدعت طلبکاری به جای پاسخگویی

گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ عباس آخوندی و استعفای عجیب و غریب او مصداق بارزی از پدیده جابه‌جایی جایگاه پرسشگر و پاسخگو در دولت تدبیر و امید است. دولتی که طی چند سال اخیر مدیرانی را به نمایش گذاشت که سال‌ها نان و آب مسئول بودن در نظام جمهوری اسلامی ایران را خوردند و نوش جان کردند، اما هرگاه هنگامه پاسخگویی شد زیرکانه در جایگاه مدعی نشستند.

آخوندی نمونه‌ای از این مدیران است که بدعت تازه‌ای در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی بنا نهاد، به طوری که به‌ جای پاسخگویی در برابر سال‌ها صدارت، طلبکارانه سخن می‌گوید و دیگران را مورد سؤال قرار می‌دهد که چرا چنین شد و چنان شد. آخوندی پس از حدود 6 سال حضور در یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کشور که هم با امور زیربنایی و بنیادین کشور سروکار دارد و هم با سفره مردم، با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به صورت طلبکارانه و در جایگاه یک مدعی و بدون اشاره به عملکرد مخربش در وزارت راه و شهرسازی از مقام خود استعفا داد. او در نامه‌اش مطالب و موارد متعددی را اشاره کرده که هر کدام در جای خود جای نقد و بررسی دارد که در این نوشتار به یکی از این موارد می‌پردازم.

وی در نامهٔ خود به سه اصل اشاره می‌کند و می‌گوید که این سه اصل هرگز نباید نقض شود و چون این سه اصل در دولت تدبیر و امید (که خود او نقش به سزایی در پیروزی آن داشته و دولت هم خود را بدهکار او می‌دانسته و سعی کرده با اعطای ردای وزارت، این خوش خدمتی را جبران کند) نقض شده است از سمت خود بعد از 6 سال استعفا می‌دهد. این سه اصل مورد اشاره وی عبارتند از: نقض اصل پایبندی به قانون، نقض احترام به حقوق مالکیت و نقض اقتصاد بازار رقابتی.

آخوندی هرگز در این نامه اشاره نمی‌کند که نقش خود او به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر دولت تدبیر وامید در نقض این سه اصل مورد اشاره‌اش چه بوده است. آیا به راستی او سهمی در نقض این سه اصل نداشته است و تماماً این نقض‌ها توسط دولت انجام شده و نسبت او با دولت چه بوده است؟

در خصوص اصل اول باید گفت که وزارت راه و شهرسازی طی 6 سال گذشته یکی از پیشروترین وزارتخانه‌ها در نقض قانون بوده و نتوانسته است به تعهدات قانونی خود عمل کند. آخوندی از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، وعده‌های متعددی در خصوص اجرای طرح مسکن اجتماعی برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد داد. طرحی که پس از گذشت بیش از پنج سال همچنان روی کاغذ است.

تخلفات وزارت راه و شهرسازی در زمینهٔ بخشنامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل تأمل است. به طور کلی می‌توان 20 وظیفه اساسی برای وزارت راه و شهرسازی احصا کرد که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم در ۲۰ وظیفه قانونی وی در وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به هیچ رسیده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بود، در این بخش نیز به دلیل سیاست‌های اشتباه عملاً هیچ‌کدام از برنامه‌های این وزارتخانه محقق نشد. رویه اشتباه پنج سال حضور آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی باعث افزایش مستأجران در کشور شده است. اعتراضات چند ماه اخیر کامیون‌داران است، گروهی که به کرایه پایین حمل بار در سطح کشور معترض بوده و خواستار ورود وزیر وقت راه و شهرسازی به این ماجرا بودند. اما اهمیت ندادن به این مسئله مهم از سوی وزیر مستعفی باعث شد تا کامیون‌داران خردادماه امسال دست به اعتراضاتی زده که خروجی آن اختلال در حمل بار و بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بسیاری از بازارهای مصرفی شد. وزیر مستعفی راه و شهرسازی در این راستا طی پنج سال گذشته حدود 120 درصد بر نرخ عوارض آزادراه‌ها افزود.

در خصوص اصل دوم نیز وزارتخانه تحت امر آخوندی یکی از مصادیق بارز نقض حق مالکیت مردم بوده است. تعطیلی طرح بزرگ مسکن مهر و زخم‌زبان‌های گاه‌وبیگاه او و معطل کردن اتمام پروژه و بلاتکلیفی مالکان این مسکن‌ها و وارد کردن انواع نگرانی‌ها و استرس‌ها به مالکان از مصادیق بارز نقض حقوق مالکیت است. او هرگاه که نیاز به رأی مردم داشته و هرگاه نیاز به رأی نمایندگان مردم، از اتمام طرح مسکن مهر و عمل به تعهدات دولت در این خصوص سخن گفته و هرگاه از گردنه خطر عبور کرده این طرح را به باد عبارت‌های زننده می‌گرفته است. قرار بود اشکالات مسکن مهر در دولت یازدهم برطرف شود، اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اشکال و مانع سال‌های اخیر این طرح نه خدمات زیربنایی، روبنایی، کمبود منابع مالی و... بلکه شخص وزیر راه و شهرسازی بوده است. مسئولی که به نظر می‌رسد افتتاح پروژه‌های مسکن مهر را ننگ می‌داند.

به طور کلی حوزه مسکن در دولت یازدهم تقریباً رها شده و هیچ متولی نداشته است. قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته و کسانی که قرار بود با سیاست مسکن مهر خانه‌دار بشوند و نشدند، و بیش از 6 سال در انتظار وعده‌های مسکن اجتماعی و ... نشستند و از آقای وزیر فقط انتقاد تند به مسکن مهر را شنیدند دچار بدترین نقض اصل مالکیت شدند.

یکی دیگر از دستاوردهای آقای آخوندی در خصوص نقض اصل احترام به حقوق مالکیت افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و رکود کم‌سابقه در ساخت مسکن و برخی موارد واردکردن التهاب به این بازار بوده است. از سوی دیگر عدم مدیریت فضای کسب‌وکار در حوزه مسکن که به عنوان یکی از موتورهای محرکه توسعه و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شناخته می‌شود به نقض اصل احترام به مالکیت مردم منجر شده است. در دوره او اوضاع نابسامانی بر اقتصاد مسکن کشور حاکم شد که هم دارندگان مسکن هم فاقدین مسکن را دچار استرس و التهاب کرد.

و اما اصل سوم که او از آن تحت عنوان اصل اقتصاد بازار رقابتی از آن یاد می‌کند اصلی بود که اتفاقاً دولت تدبیر و امید با برداشتی که از آن داشت در کشور پیاده کرد و یکی از علل نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور نیز برآمده از همین اصل بود که اتفاقاً نقض هم نشد. این اصل هم دچار کج‌فهمی حلقه اصلی تصمیم‌گیران رئیس‌جمهور شد و هم در اجرا به بدترین نحو توسط مجریان اجرا شد. دولت هر جا که به نفعش بود بر شعار عدم دخالت دولت در اقتصاد دمید و شانه از زیر بار مسئولیت‌پذیری، مدیریت و نظارت بر بازار خالی کرد و هر جا که نیاز به درآمدهای کم زحمت در بازار بود به دخالت در بازار پرداخت و درآمدهای کلانی هم کسب کرد. این رفتار دوگانه دولت نقض همهٔ اصولی است که آقای آخوندی از آن دم می‌زند و امروز باید در برابر نقض این اصول در پیشگاه ملت پاسخگو باشد نه مدعی و طلب کار.

مسئولانی همچون عباس آخوندی توضیح دهند که چرا در این شرایط حساس، به جای پاسخگویی، مطالبه گر شده و نقش طلبکار را بازی می‌کنند. امثال آخوندی باید پاسخ دهند که چرا به جای پذیرش کاستی‌ها و ضعف ها، فرافکنی را راهبرد اصلی خود قرار می‌دهند. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در سال 96 فرمودند: «کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آن‌ها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند و علیه کشور سخن بگویند بلکه باید پاسخگو باشند، ضمن آنکه مردم آگاه هستند و این‌گونه رفتارها در آنان تأثیرگذار نخواهد بود.»

جالب است که برخی مدیران سابق و فعلی کشور به جای پاسخگویی در برابر اقدامات، رویکرد و عملکردی که از خود برجای گذاشته و می‌گذارند، رویه انتقاد از شرایط و مدیریت‌ها را در پیش گرفته و نه تنها پاسخگوی عملکرد و کارهایی که انجام داده‌اند، نیستند، بلکه در مقام منتقد قرار گرفته و شرایط سابق و موجود را نقد می‌کنند.

انتهای پیام/4071