مصوبه‌های پالرمو و مبارزه با پول‌شویی با سیاست‌های کلی نظام در تعارض است

سیامک ره‌پیک در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا درباره بررسی لوایح مبارزه با پول‌شویی و پالرمو در شورای نگهبان اظهار کرد: طبق قانون اساسی نظارت بر سیاست‌ها بر عهده مقام رهبری است که به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظر داده است که برخی از این مواد لایحه خلاف سیاست‌های کلی نظام است که باید از طریق شورای نگهبان پیگیری شود، افزود: شورای نگهبان نیز بر اساس اصل 110 اعلام کرده است که مجلس شورای اسلامی باید ایرادات هیأت عالی نظارت را رفع کند اما مجلس شورای اسلامی آن‌ها را رفع نکرده است.

این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در مورد میزان احتمال رفع این ایرادات تصریح کرد: به هر حال ایراداتی گرفته شده که باید رفع بشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر بدهد که این ایرادات رفع شده یا ایرادات منتفی شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است این ایرادات به حدی باشد که قانون با ایرادات رفع شده مدنظر FATF نباشد، ابراز کرد: این را باید نمایندگان در عمل ببینند که چه می‌شود کرد؛ تاکنون ایراداتی اعلام شده که یا باید این ایرادات منتفی بشود و یا به نحوی اصلاح بشود.

وی در مورد اینکه این ایرادات چه بوده است، بیان کرد: جزئیاتش را اعلام کرده‌اند اما موضوع آن مغایرت با سیاست‌هاست و کاری که هیأت نظارت مجمع انجام داده است بحث سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برخی از سیاست‌های دیگر و بنابراین باید این مسئله رعایت شود.

گفتنی است که لوایح مبارزه با پول‌شویی و پالرمو در راستای شفافیت اقتصادی و بانکی برای ارتباط با اروپاست که از سوی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ایشان با نمایندگان مجلس مورد انتقاد صریح ایشان قرار گرفت و برخی معتقدند که این لوایح سبب می‌شود که خلأهای اقتصادی کشور برای دشمنان ما آشکار شود و تحریم‌ها هدفمندتر صورت گیرد.

انتهای پیام/