رفع ابهام‌ از لایحه پالرمو در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس/ نشست بعدی در مجمع تشخیص مصلحت

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش با بیان اینکه جلسه امروز به اصلاحیه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تخصیص یافته بود، اظهار کرد: این لایحه بعد از اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به دلیل اینکه مشکلاتی داشت به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایرادهایی را به آن وارد کرد که ما این ایرادها را اصلاح کردیم.

وی در تشریح این ایرادها گفت: در ماده بند پنج این لایحه کلمه «مجرم» به «مجری» اصلاح شد. همچنین در بند «ج» بند 6 کلمه «عناصر» به «عنصر» مبدل شد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بند هشت ماده 12 لایحه هم کلمه «حسن نیبت» به جای اصیل آمد. همچنین در سطر اول بند 10 ماده 16 واژه «شخصی» به «شخص» تبدیل شد.

نوروزی با بیان اینکه کلمه «در» از سطر دو بند 12 ماده 16 این لایحه حذف شد، گفت: بند یک ماده 18 واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح شد. همچنین در بند (الف) ماده 23 واژه «اعصای» به «اعطای» اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در ادامه اصلاح این لایحه در بند سه ماده 6 ترجمه کلمه «بنیادی» به اساسی تبدیل شد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان به غیر از ایرادهای ظاهری، چند اشکال محتوایی و اساسی هم به لایحه کنوانسیون پالرمو وارد کرده بود که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت، تاکید کرد: یکی از این ایرادها در ماده سه لایحه وجود داشت که جمله (چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بود و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد) اینگونه تلقی می‌شد که فقط مربوط به بند «الف» است در حالی که باید به نحوی نوشته می‌شد که به هر دو بند باز گردد و ما آن را اصلاح کردیم.

نوروزی اضافه کرد: در اطلاق بند یک ماده 14 آمده که تمامی اموالی که دولتی دریافت می‌کند، می‌تواند در جهت قوانین خودش مصرف کند، که در اینجا اگر گروهی آمد و از ایران اموال موقوفه و یا وجوهات شرعی را برد اینها را نمی‌تواند طبق قانون خودش مصرف کند؛ در اینجا ما شرط تحفظ را برای این موضوع قائل شدیم.

وی با بیان اینکه ما در شروط ماده یک و دو لایحه آورده بودیم که طبق قوانین خود عمل می‌کنیم، بنابراین ماده 14 و ملحقات آن را هم از همین طریق اصلاح کردیم.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه واژه «پروتکل» هم جزء ایرادهای شورای نگهبان به لایحه پالرمو بود، خاطرنشان کرد: ما واژه «پروتکل« را طبق اصل 15 قانون اساسی به «تشریفات» ترجمه کردیم.

نوروزی گفت: مشکل اساسی در این لایحه اما در بند دو اصل 110 قانون اساسی بود که مجمع تشخیص مصلحت به آن ایراد گرفته و چهار ابهام را مطرح کرده بود.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که بعضی بندهای کنوانسیون پالرمو اسرار ملی ما را در اختیار دشمن قرار می‌دهد، گفت: عده‌ای از اعضای کمیسیون معتقد بودند که مجلس لایحه را به شورای نگهبان فرستاده و مجمع تشخیص نباید نظر می‌داد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در مقابل بعضی معتقد بودند که آقا اختیارات خودشان را در رابطه با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص تفویض کردند و مجمع بر اساس بخشنامه آقا حق داشتند کنترل کنند؛ بنابراین قرار شد نشستی با مجمع تشخیص داشته باشیم و چهار ابهام را حل کنیم.

انتهای پیام/4034