۹۶ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید میشود/ پیگیری حقوقی تحریم دارو در وزارت امور خارجه
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهور، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با موضوع مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه صنعت داروسازی را ازجمله صنایع خوب و پراهمیت كشور برشمرد و گفت: شرکتهای داروسازی بهویژه شرکتهای دانشبنیان فعال در این زمینه، نقش پراهمیتی در تأمین داروی موردنیاز كشور دارند و حدود 96 درصد داروهای موردنیاز در داخل كشور تولید میشود كه این موضوع از افتخارات كشور است.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینكه دولت حساسیت ویژهای نسبت به تأمین داروی موردنیاز مردم دارد، تصریح كرد: تأمین دارو و تجهیزات پزشكی موردنیاز كشور همواره از اولویتهای دولت بوده است و در هر شرایطی داروهای موردنیاز مردم تأمین خواهد شد.
جهانگیری افزود: در همین راستا در سال جاری 3.5 میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشكی پیشبینیشده تا دغدغهای درزمینهٔ تأمین دارو و تجهیزات پزشكی موردنیاز كشور وجود نداشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور اضافه كرد: 300 میلیون دلار نیز با مدیریت بانك مركزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بهعنوان تنخواه قرارگرفته تا این وزارتخانه بتواند در مواقع ضروری و موردنیاز از این منابع در جهت رفع مشكلات احتمالی تأمین دارو استفاده كند.
وی همچنین با اشاره به برخی مشكلات شرکتهای داروسازی كشور در تأمین نقدینگی موردنیاز، از سازمان برنامهوبودجه خواست این موضوع را در دستور كار خود قرار داده و با تمركز ویژه بر آن، مشكل نقدینگی این شرکتها را حلوفصل كند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برخی گزارشها از وجود قاچاق و خروج دارو از كشور، گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میزان قاچاق دارو از كشور اندك است كه البته لازم است وزارت كشور تمركزی جدی نسبت به این موضوع معطوف دارد تا از پدیده قاچاق و خروج دارو از كشور به همین میزان اندك نیز جلوگیری شود و دغدغهای دراینخصوص وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: برای مبارزه با احتكار كالاهای اساسی و دارو نیز تصمیمات مناسبی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه اتخاذشده و تولیدکنندگان نباید از پر بودن انبارهای رسمی خود نگرانی داشته باشند چراکه پر بودن انبارهای رسمی كشور موضوعی مثبت است و احتكار و اخلال به مواردی اطلاق میشود كه افرادی بخواهند كالا و دارو را از چرخه توزیع و دسترس مردم خارج كنند.
جهانگیری از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحریم واردات دارو و تجهیزات پزشكی توسط آمریكا و سنگاندازی این كشور بر سر راه استفاده از منابع مالی ایران در خارج از كشور برای واردات دارو را از طریق مجامع و محاكم بینالمللی پیگیری حقوقی كند.
در این جلسه كه نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای بهداشت ، درمان و آموزشی پزشكی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی كشور، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، رئیسکل بانك مركزی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گزارشی از مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشكی در شرایط تحریم ارائه كرد و ضمن تشریح وضعیت موجود به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و پیگیریهای انجامشده در جهت رفع كمبودها پرداخت.
نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت و حمایت از شرکتهای داروسازی كشور گفت: حفظ و نگهداری از تجهیزات و لوازم پزشكی و مدیریت تقاضا نقش مهمی در مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشكی در شرایط تحریم دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز در این جلسه با اشاره به اینكه قاچاق درزمینهٔ دارو در كشور بهصورت سازمانیافته نیست و میزان آن اندك است، مهمترین مشكل شرکتهای داروسازی كشور را كمبود نقدینگی عنوان كرد و خواستار توجه هر چه بیشتر دولت برای رفع دغدغه این شرکتها شد.
قاضیزاده هاشمی همچنین از تعیین كارگروهی برای تشكیل پرونده كسانی كه به دلیل تحریمهای دارویی آمریكا با مشكل مواجه شدهاند، خبر داد و گفت: اینگونه پروندهها با جدیت و بهسرعت از طریق وزارت امور خارجه كشورمان در مجامع بینالمللی پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/4034/خ
انتهای پیام/