تامین ارز موبایل در نیما، فروش به نرخ آزاد/ چرا موبایل ارزان نشد
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، در ماههای اخیر قیمت گوشی تلفن همراه با جهشهای قیمتی غیرقابل توجیه مواجه شده است. بعداز سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی تعدادی از مدیران شرکتهای واردکننده گوشی به دلیل تخلفات رخ داده در بحث واردات و عرضه گوشی در دادگاههای کیفری با چالشهای جدی مواجه شدهاند. همچنین در سیاست دوم ارزی، واردکنندگان مجاز شدند برای واردات گوشی از سامانه نیما با دلار 8000 تومانی استفاده کنند. به نظر میرسید با استفاده از سازوکار سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، میزان واردات گوشی افزایش یافته و تاحدودی ثبات در بازار ایجاد شود این در حالی است که بازار تلفن همراه همچنان بر اساس نرخ دلار بازار آزاد تعیین نرخ انجام میشود.
به عقیده فروشندگان و فعالان حوزه تلفن همراه دلیل اصلی گرانی گوشی، ناشی از نوسان نرخ دلار و کمبود این کالا است. بر این اساس به نظر میرسد زمانی که کالا تأمین و وارد بازار شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمتها را کاهش میدهد.
وعده های وزیر ارتباطات، منجر به کاهش قیمت نشد
در همین راستا چندی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسیده؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد. به نظر میرسد با وجود وعده صریح آذری جهرمی هنوز تغییر قابل توجهی در بازار گوشیهای وارداتی حاصل نشده است.
به گفته وزیر ارتباطات، 120 هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز بهطور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار میشوند. با توجه به این دو موضوع فروشندگان و خریداران گوشیهای تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند این درحالی است که واقعیت بازار اینگونه نیست و همچنان قیمتهای سرسام آور دستگاههای تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است.
در همین راستا رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که چرا در شرایط فعلی بازار، گوشیهایی که با بالاترین نرخ دلار هم وارد کشور شده با قیمت واردات فروخته نمیشود و با نرخ نجومی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد؟ گفته است، طبیعتاً برای واردات گوشی، واردکنندگان باید 15 درصد هزینه پرداخت کنند و باید نهایتاً 15 درصد هم سود حاصل از فروش برای آنها متصور شد که در این صورت به رقمی میرسیم که با نرخ واردات متفاوت است. گفتنی است، نیاز ماهانه کشور به گوشی را بین یک تا 1.2 میلیون میباشد.
انتشار لیست ارزبگیران هم بیاثر بود
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاع رسانی عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد که در این لیست نام بسیاری از شرکت های موبایلی به چشم میخورد که ارز دولتی دریافت کردهاند اما متأسفانه با نوسانات نرخ ارز و التهابات به وجود آمده در بازار برخی از شرکتهای سودجو اقدام به فروش با نرخ آزاد کردهاند. به نظر میرسد این روند باعث التهاب بیشتر و افزایش قیمت دستگاههای تلفن همراه شده است. در ادامه این روند منجر به دستگیری برخی از فروشندگان و واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه شده که میبایست پاسخگوی دادگاه تعزیراتی و کیفری باشند.
واردات گوشی به نرخ نیما، قیمتگذاری به نرخ آزاد
در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما در حدود 8 هزارتومان است، تلفنهای همراه مشخصاً تعداد قابل توجهی در بازار مشاهده میشود که با این نرخ تأمین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته میشوند. بهطور مثال یک دستگاه تلفن همراه هزار دلاری که با نرخ سامانه نیما وارد کشور شده است و احتساب 20 درصد هزینه گمرک و هزینه ریجستری باید با مبالغ نهایتاً 10 میلیون تومان به فروش برسد این در حالی است که یک گوشی هزار دلاری در بازار با مبلغ بسیار بیشتر از حد معمول آن به فروش میرسد.
لزوم شفافسازی گمرک و بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز و واردات گوشی تلفن
به عبارت دیگر، در حالی که در هفتههای اخیر روند واردات گوشیهای تأمین ارز شده به نرخ نیما، رونق گرفته و تسریع شده، شاهد قیمتگذاری گوشیهای وارداتی به نرخ ارز آزاد هستیم. به عنوان مثال کاهش 20 درصدی قیمت گوشی در هفته قبل، همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ارز ارائه شده در سامانه نیما همخوانی ندارد چرا که از ماهها قبل قیمت دلار در بازار ثانویه حدود 8000 تومان بوده است. به نظر میرسد گمرک و بانک مرکزی باید اعلام کنند چه تعداد گوشی با ارز نیمایی وارد شده و شرکتها نیز بایستی به صورت شفاف نحوه عرضه این گوشیها را اعلام کنند. در واقع اگر گوشیهای وارد شده از طریق بدون انتقال ارز یا مسافری مشخص نباشد نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت عرضه در بازار و همچنین تعیین قیمت گوشیهای روانه بازار شده داشت.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/