تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF به‌طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شادا، در این اطلاعیه که در واکنش به طرح برخی ادعاها از سوی چند رسانه و نهاد مدنی صادرشده، ضمن احترام به دغدغه‌مندی جریان‌های مدنی و رسانه‌ای نسبت به مسائل روز کشور از ایشان خواست با دقت و تحقیق درست، از طرح ادعاهای بدون پشتوانه و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.
در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر "ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به‌نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند" به‌طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می‌دارد: تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام‌گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.
این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌ها، مجدداً حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساساً طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به‌طورقطع موردتوجه نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که "۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است" بیان می‌دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده‌سازی آن ندارند.
اطلاعیه بابیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، می‌افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، باقیمانده است، تأکید می‌کند: هیچ‌یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به‌نحوی‌که مطرح‌شده، نیست و این برنامه، صرفاً اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب‌های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به‌جای طرح برخی شبهات در رسانه‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح‌شده، ازجمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف‌های خارجی مورداشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهند.
اطلاعیه می‌افزاید: به‌طور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می‌تواند از سوی مدعی‌العموم موردبررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: به‌طورقطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه‌ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
