وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آنا:
فروشندگان کدهای ملی جرمی مرتکب نشده‌اند/ وجود خلأ قانونی
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فروشندگان کدهای ملی برای ثبت‌نام خودرو گفت: متأسفانه قانون مجازات اسلامی در برخی از اقدامات تازه و به‌روز، نظیر فروش کدهای ملی نظری ندارد و اصلاح قانون نسبت به جرائم جدید الزامی است.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چندی پیش شرکت ایران‌خودرو برای رفاه حال مردم و اینکه مشکلات گذشته برای ثبت‌نام و خرید خودرو برای مردم پیش نیاید برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داد؛ به‌طوری که افراد با توجه به کدهای ملی خود نتوانند اقدام به خرید خودرو در روزهای متفاوت کنند تا از حجم متقاضیان برای خرید خودرو در یک روز جلوگیری شود و شانس افراد برای خرید خودروی مورد نظر بالا رود.
متأسفانه برخی از افراد به دلایل و با اهداف مختلف اقدام به فروش کدهای ملی خود تا قیمت 10 میلیون تومان در سایت‌های مختلف کردند. از طرفی شرکت ایران‌خودرو نیز با مشاهده این اقدام توسط برخی از افراد، خطاب به فروشندگان کدهای ملی هشدار داد تا مواظب عواقب حقوقی و قضائی این موضوع باشند. از طرفی در قانون مجازات اسلامی مفادی در خصوص جعل مادی یا معنوی اسناد یا مدارک داریم و با توجه به مصادیق انجام جرم، فرد می‌تواند به سه ماه تا 20 سال حبس نیز محکوم شود و میزان صدور حکم بستگی به نظر قاضی و نوع جعلی که افراد انجام داده‌اند، دارد.
بر همین اساس رضا قربانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به وجود نقص در قانون مجازات اسلامی درباره اقدامات به‌روز و تازه برخی از افراد در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: متأسفانه برخی از اقداماتی که توسط افراد صورت می‌گیرد تازگی دارد و قانون مجازات اسلامی در خصوص آنها مفادی ندارد لذا اصلاح قانون مجازات اسلامی با توجه به تازگی برخی اقدامات و جرائم الزامی است.
وی با اشاره به اینکه در قانون به‌صورت خاص در مورد خرید و فروش کارت ملی چیزی نداریم ادامه داد: از طرفی شاید بتوان این اقدام را در محدوده جرم جعل مادی یا معنوی اسناد قرار داد اما در این خصوص در قانون نقص داریم. در این مورد احتمال دارد افرادی که کارت ملی خریداری می‌کنند علاوه بر ثبت نام خودرو اقدامات دیگری نظیر خرید سیم‌کارت و کارهای دیگر انجام دهند لذا قانون‌گذار باید هرچه سریعتر در خصوص جرائم تازه نیز قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند تا افراد به همین راحتی نتوانند به این کارها و اقدامات دست بزنند.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: در برخی موارد این افراد به نظام اقتصادی کشور نیز ضربه وارد می‌کنند و اگر این اقدامات فراگیر و اقتصاد کشور دچار اخلال شود؛ در صورت اثبات ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور توسط افراد، احکام سنگینی صادر خواهد شد.
قربانی در پایان گفت: البته دلایل اکثر فروشندگان کدهای ملی، وضعیت نامناسب اقتصادی است لذا امیدواریم افراد با رفع مشکلات خود مجبور به انجام این قبیل اقدامات نشوند.
انتهای پیام/4076/ن
انتهای پیام/
