![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
قرار نیست تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمتها را بدون ضابطه بالا ببرند
![](/c-files/old/Media/Image/1394/08/16/635824903751362029.jpg)
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هنگامه علیقلی؛
بر اساس اعلام نظر حبیبالله انصاری، رئیس ستاد اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، تولیدکنندگان با سازمان حمایت از مصرفکننده برای افزایش 10 درصدی فروش لوازمخانگی تولید داخل توافق کردند و از این پس ممکن است تولیدکنندگان بر اساس افزایش نرخ ارز و سایر هزینههای تولید از 18 تا 20 درصد قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهند.
وی با استناد به جلسهای که با مسئولان سازمان حمایت داشته مدعی شده است که نرخگذاری بر روی محصول از حیطهٔ سازمان حمایت از مصرفکنندگان خارج شده است.
انصاری اعلام کرده است که افزایش قیمت کالاهای داخلی ضوابط خاصی ندارد و بر طبق سود و زیان تولیدکننده تعیین میشود، اما در این میان محمد طحانپور، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان لوازمخانگی، در گفتگو با آنا اظهار کرد که منظور از آزادسازی قیمت لوازمخانگی داخلی، رها شدن قیمتها نیست و کسی مجوز گرانفروشی نداده است، بلکه تولیدکنندگان موظفاند براساس میزان تولید روزانه و قیمت تمامشده محصول و با توجه به کیفیت کالا و خدمات پس از فروش روی محصول قیمتگذاری کنند.
به گفته طحانپور تولیدکنندگان و سازمان حمایت از مصرفکننده با افزایش پنجدرصدی قیمت نهایی لوازمخانگی داخلی موافقاند. این در حالی است که انصاری از موافقت سازمان حمایت، با افزایش 10 درصدی قیمت لوازمخانگی داخلی خبر داده بود.
طحانپور گفت: تولیدکنندگان میتوانند بر اساس مجوز سازمان حمایت، با توجه به میزان خدمات پس از فروش و کیفیت کالا از 15 تا 18 درصد سود برای محصول نهایی در نظر بگیرند.
وی تشریح کرد: 15 درصد از این رقم بهعنوان سود کارخانه است و 3 درصد هم برای برخی از کارخانههایی که خدمات پس از فروش خوبی دارند در نظر گرفته شده است و اینگونه نیست که کارخانهها بیضابطه قیمت کالا را گران کنند.
این مجوز در حالی به تولیدکنندگان اعطا شده است که هنوز مجوز آزادسازی واردات لوازمخانگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت در حال بررسی است.
طحانپور با اعلام اینکه مسئولین دولت و نمایندگان مجلس بهخوبی از نیاز بازار خبر دارند، گفت: تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمیدهد و بهتر است واردات در کنار آزادسازی مشروط قیمت لوازمخانگی تولید داخل آزاد شود و سازمان حمایت از مصرفکننده بهشکل قانونمند و در چارچوب خاص، نرخگذاری تولیدات لوازمخانگی را آزاد اعلام کند.
پیگیری خبرنگار آنا برای گفتگو با میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان به جایی نرسید و این گزارش بدون اظهارنظر یک مسئول دولتی منتشر میشود.
در این میان چگونگی نظارت بر قیمتگذاری تولیدات داخلی و کسب اطلاع شهروندان از تازهترین قیمتها مستلزم معرفی سازوکار دقیق و منسجم است؛ هرچند که میتوان از سامانه 124 که زیر نظر سازمان صنعت معدن و تجارت فعالیت میکند بهعنوان یکی از بسترهای مهیا و الزامآور نام برد اما تاکنون هیچ تولیدکنندهای قیمتهای نهایی محصولات خود را در این سایت ارائه نکرده است. از سوی دیگر نوسان نرخ ارز، تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش چندباره قیمت محصول و مغایر با قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرفکننده کرده است.
طحانپور در خصوص اختلاف قیمت فهرست سازمان حمایت و تولیدکننده اظهار کرد: تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمت نهادهای تولید، ناگزیرند قیمت را تغییر دهند. زیرا برخی از مواداولیه از بازار آزاد و بدون ارائه فاکتور تأمین میشود. مثلاً تولیدکنندگان یخچال برای تأمین کمپرسور مجبور بودند آنها را از بازارتهیهکنند و فروشنده کمپرسور در بازارآزاد به خریدار، فاکتور و صورت وضعیت نمیدهد تا تولیدکننده آنرا به سازمان حمایت از مصرفکننده ارائه دهد. این مسئله در قیمت تمامشده تولید و نرخگذاری روی کالا اثر میگذارد. بنابراین تولیدکننده قیمتی را تعیین میکند که مورد تأیید سازمان حمایت از مصرفکننده نیست.
به گفته وی، سازمان حمایت از مصرفکننده نیز براساس مستندات ارائهشده از سوی تولیدکنندهف قیمت نهایی را اعلام و بر آن اساس فهرست قیمت تهیه میکند. در این میان تولیدکننده هم کماکان با کمبود مواد اولیه مواجه است و سازمان حمایت از مصرفکننده در سایت 124 باید از تولیدکنندگان قیمتهای جدید را درخواست کند و مردم نیز با مراجعه به آن سایت از دقیقترین قیمتها مطلع شوند.
انتهای پیام/4076/خ
انتهای پیام/