شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی تعیین شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جلسه امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور بررسی داشتند، تبصره دو ماده هفت مکرر این قانون را اصلاح و آن را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی دارای استقلال مالی-اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط با شرایط با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.

رئیس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- وثاقت و حسن شهرت

۲- توانایی انجام وظایف

۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی 

۵- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

بر اساس این مصوبه مجلس، شرایط مقرر در بند (۱)، (۴)، و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد، در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

تمامی دستگاه‌های اجرائی از قوانین سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند، همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط به اذن رهبری است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره ۶ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، موضوع ماده ۱۰ را  به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اینگونه اصلاح و تصویب کردند که «چنانچه اموال ذکر‌شده در ماده ۱۰ متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود بدون اطلاع مالک استفاده شده یا مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام کرده و یا امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.»

انتهای پیام/۴۰۳۴/