مالکیت 50 درصدی ایران بر دریای خزر سندیت ندارد

اردشیر سنایی در گفتگو با خبرنگار دیپلماسی گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، با اشاره به برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در قزاقستان با حضور پنج کشور ساحلی برگزار شد، اظهار کرد: فارغ از اینکه مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه هست و چه نکاتی در آن قید می‌شود و چه مواردی برای مذاکرات آینده باقی می‌ماند؛ متأسفانه الآن در یک در جو سیاست‌زده، در جامعه ترویج می‌شود که ایران، حقوق محتسبه‌ای در دریای خزر داشته و این حقوق توسط دولت فعلی واگذار شده یا به خاطر مسائل سیاسی و شرایط جدید کشور، از دست‌رفته است.

وی افزود: من معتقدم دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه و همچنین رسانه‌های کشور در این زمینه مقداری کوتاهی کردند و باید مباحث فنی بین‌المللی که در بحث دریاها وجود دارد و همین‌طور سابقه‌ای که از این موضوع قبلاً در بین ایران و روسیه و قبل از آن بین ایران و شوروی و قبل‌تر از آن بین ایران و روسیه تزاری وجود داشته را شفاف می‌کردند و ای‌کاش این‌گونه عمل نمی‌شد که به‌یک‌باره اعلام شود قرار است در این نشست کنوانسیونی امضاء شود و فضای مجازی هم به کمک سیاست‌زدگی جامعه بیاید و هرکسی با هر مدرکی به این قضیه ورود کند و نهایتاً برخی، از واگذاری دریای خزر نام ببرند.

سنایی با بیان اینکه بین ایران و شوروی دو قرارداد در مورد مسائلی بجز دریای خزر وجود دارد، تأکید کرد: هرچند در این دو قرارداد، اشاره‌ای هم به دریای خزر شده است ازجمله قرارداد 1921 و قرارداد 1940 ؛ اما در هردوی این قراردادها بهره‌برداری و امکان استفاده طرفین به‌طور مساوی از کشتیرانی منابع دریایی در این دریا مطرح بوده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر اینکه بجز این، مسائل دیگری بین ایران و شوروی وجود نداشته است، ادامه داد: در سال 1991 که شوروی فروپاشید در واقع دو کشور ساحلی دریای خزر به پنج کشور تقسیم شدند و طبق حقوق بین‌المللی و بحث جانشینی، باید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم جدیدی اتخاذ می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود 50 درصد مالکیت این دریا از آنِ ایران بوده، صحت ندارد و در هیچ سندی 50 درصد مالکیت به ایران داده نشده بود که الآن بگوییم باید درصد خودمان را احیا کنیم و درصد شوروی باید بین چهار کشور تقسیم شود. طبق مقررات حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون سوم دریاها، دریای بسته مانند دریای خزر (دریاچه) شامل مقررات حقوق دریاها نمی‌شود.

سنایی با تاکید بر اینکه درباره این موضوع، کشورهای ساحلی باید با روش مذاکره به نتیجه برسند، تصریح کرد: باید با مذاکره رژیم حقوقی خزر مشخص شود. از سال 1991 تا به امروز، مذاکرات مختلفی بین ایران و چهار کشور آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته که متأسفانه هیچ‌ کدام از آنها به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: عدم دستیابی به نتیجه دلایل مختلفی مانند همین مسائلی که مطرح است مثل شکل ساحلی ایران در دریای خزر و مسائلی که در بحث نفت وجود دارد که هر کشوری تلاشش بر این بوده است که بتواند بهره بیشتری از بستر و زیر بستر این دریا داشته باشد. آن چیزی که فعلاً به آن رسیده‌ایم این است که برخی موارد اختلاف‌زا کماکان باقی می‌مانند ازجمله دعوا برای مشخص کردن خط مبدأ که ملاک مهمی برای مشخص کردن آب‌های داخلی و دریای سرزمینی است.

این استاد دانشگاه در خصوص تحدید حدود مناطق دریایی اظهار کرد: تحدید حدود مناطق دریایی به معنای مالکیت در دریای خزر و اینکه چند درصد از آب دریای خزر به ما می‌رسد نیست. تحدید حدود مناطق برای بحث استفاده از منابع بستر و زیر بستر در دریای سرزمینی، منطقه نظارتی و همچنین انحصار انرژی که برای آن تعریف شده است، مشخص خواهد کرد.

سنایی با اشاره به اینکه بحث تحدید حدود دریایی، در مذاکرات بعدی مطرح خواهد شد، گفت: این موضوع باید به‌ویژه بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان که سواحل بین این سه کشور به هم نزدیک است، حل‌وفصل شود. بنابراین کلیت قضیه این است. آن چیزی که در فضاهای مجازی و برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که ما مالک 50 درصد بودیم اصلاً صحت ندارد.

این پژوهشگر حوزه علوم سیاسی عنوان کرد: مباحث دیگری چون واگذاری دریای خزر به کشورهای شمالی این دریا نیز متأسفانه ناشی از جو سیاست‌زدگی است که در جامعه به وجود آمده است.

سنایی در خصوص مباحث مطرح‌شده‌ مبنی بر وجود فرصت برای مالکیت 50 درصدی ایران در دوران پهلوی اظهار کرد: این حرف‌ها صحت و سند ندارد. تنها چیزی که موجود است قرارداد 1921 و 1940 است که در هر دو قرارداد امکان سهم داشتن ایران تا این درصد حتی در آن زمان نیز وجود نداشته است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تأکید کرد: در این کنوانسیون و این مذاکرات، بحث‌های مربوط به منابع نفتی و گازی در دریای خزر فعلاً بلاتکلیف مانده است؛ لااقل در سواحل نزدیک به ایران بلاتکلیف می‌ماند تا زمانی که بحث تحدید حدود مناطق دریایی مشخص نشود، ما نمی‌توانیم در مورد منابعی که محل اختلاف است حق بهره‌برداری داشته باشیم.

سنایی همچنین گفت: باید متن کنوانسیون کاملاً مشخص و منتشر شود تا بتوان در موارد مختلف آن بحث و بررسی کرد؛ اما آنچه در اولویت وزارت امور خارجه ایران بوده این است که فعلاً به لحاظ امنیتی، دسترسی قدرت‌های نظامی خارج از این منطقه به دریای خزر سلب شده است. این موضوع به دلیل مشکلات امنیتی در نتیجه حضور احتمالی قدرت‌هایی مانند ایالات‌متحده از طریق برخی از این کشورهای ساحلی از اهمیت بالایی برخوردار است. باید گفت در کنوانسیونی که در هفته گذشته امضا شد واگذاری دریای خزر و کم شدن ساحل ایران و خط مرزی ساحلی ایران مطرح نیست و قرار نیست چیزی ازآنچه فعلاً داریم کم شود.

انتهای پیام/4077/4068/ن